نمایندگان مجالس دنیا تا کجا مصونیت پارلمانی دارند؟/ قانون در مورد نمایندگان ساختمان بهارستان چه می‌گوید؟

مصونیت پارلمانی از انواع مصونیت قانونی است که بر اساس آن اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانون گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آن ها، یا اعمال پلیسی معافند. این مصونیت محدود به دوره نمایندگی نیست و پس از پایان دوره نیز نسبت به اعمالی که در دوران نمایندگی انجام شده، پابرجا می ماند. شرایط این مصونیت و شرایط رفع آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

دور روز پیش بود که در خبرهای آمد نمایندگان پارلمان اوکراین در یک گام عملی برای مبارزه با فساد، مصونیت قضایی را از خود سلب کردند تا امکان رسیدگی دقیق به پرونده مالی آنها برای دادگاه عالی این کشور فراهم شود. پس از انتشار این خبر بود که برخی از کارشناسان پیشنهاد دادند در راستای برخورد با مفساد اقتصادی نمایندگان مجلس ما هم این مصونیت را داوطلبانه لغو کنند تا دست قوه قضایه در برخورد با مفاسد احتمالی نیز بازتر باشد.

** قانون اساسی ایران چه می‌گوید؟

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.

بعد از برخورد قوه قضاییه با دو نماینده در پرونده فساد خودرو و آزادی آنها با قید وثیقه حرف و حدیث ها پیرامون اینکه آنها در اجرای وظایف نمایندگی خود اقداماتی را انجام دادند قوت گرفت . فارغ از اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چه دیدگاهی در این مورد این دارد موضوع مهم از نگاه کارشناسان این است که چه مسایلی در در زمره وظایف موکلان مردم تعریف میشود و خط کشی وظایف و یا سوء استفاده از مسوولیت چگونه است .. آیا هر اقدام نماینده را می‌توان جزو وظایف وی تعریف کرد و یا گاهی جایگاه سیاسی یک فرد میتواند دست او را برای انجام بسیاری از کارها باز کند و چون با مصونیت همراه است نباید در مقابل کسی پاسخگو باشد.

این در حالی است مصونیت نمایندگی در قانون اساسی کشور ما، فقط در حد آزادی اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی پذیرفته شده است و غیر از این هیچ مصونیتی از لحاظ عدم مسئولیت و یا تعرض ناپذیری نمایندگان وجود ندارد.هر چند که عده‌ای سعی بر این دارند تا با ارائه تفاسیری از قانون اساسی اصول این قانون را به نفع خود تفسیر نمایند، اما قانون اساسی در اصل ۹۸ خود، راهکار خروج از این بحرانها و اختلاف برداشتها را پیش بینی کرده است که در حقیقت همان رجوع به نظر تفسیری شورای نگهبان است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی اینگونه است؛"مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل ۸۶ حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند. اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است.

اختـصاص موضوع اصل ۸۶ مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه است. عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم و نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد".

به این بهانه قوانین برخی کشورها در خصوص مصونیت قضایی نمایندگان پارلمانی را مرور می‌کنیم .

**فدراسیون روسیه

طبق اصل ۹۸ قانون اساسی روسیه «نمایندگان شورای فدراسیون و نمایندگان دومای دولتی در طول مدت اختیارات نمایندگی خود از مصونیت نمایندگی برخوردارند. نماینده نمی‌تواند توقیف و بازداشت شود و مورد تفتیش و بازجویی قرار بگیرد. مگر اینکه در محل وقوع جرم دستگیر شده باشد. نماینده تنها در صورتی که این امر مطابق با قانون فدرال برای تأمین امنیت دیگران لازم باشد، می‌تواند مورد بازجویی شخصی قرار بگیرد. مسئله سلب مصونیت نمایندگی از نماینده بنا به درخواست دادستان کل فدراسیون روسیـه توسط مجلس مربوطه مجلس فــدرال حل می‌شود.

در قانون اساسی روسیه، اصولی وجود دارد که نشان دهنده‌ مقید و محدود بودن این نوع مصونیت می‌باشد که از جمله می‌توان به اصول ۱۷ و ۲۱ و ۲۳ این قانون اشاره کرد. طبق اصل ۱۷ قانون اساسی روسیه: «اجرای حقوق و آزادیهای انسان و شهروند نباید حقوق و آزادیهای دیگران را نقض کند.» بر اساس اصل ۲۱: «حیثیت هر شخص تحت حمایت است . هیچ چیز نمی‌تواند دلیلی برای تحقیر شخصیت واقع شود.» و طبق اصل ۲۳: « هر کس حق… دفاع از حیثیت و نام نیک خود را دارد». بنابراین هر چند قانون اساسی روسیه از عبارت مصونیت نمایندگان در اصل ۹۸ بهره برده است، اما بر اساس دیگر اصول همین قانون می‌توان چنین استفاده کرد که اعمال حق یک نماینده نمی‌تواند سبب ضرر زدن به حیثیت و آبروی دیگران گردد، و در صورتی که نماینده‌ای مرتکب چنین جرمی گردد، متضرر حق پیگیری قضایی را خــواهد داشت.

**ایالات متحده آمریکا

بر اساس بند ۶ از اصل اول قانون اساسی این کشور: «… سناتورها و نمایندگان را هنگام حضور درجلسه‌ مجلس مربوطه، وکالت یا هنگام عزیمت به مجلس یا بازگشت از آن به هیچ عنوان نمی‌توان بازداشت کرد مگر به علت خیانت و شورش و ارتکاب جرم علیه نظم عمومی، همچنین هیچیک از آنان را به علت نطق و مذاکره‌ای که در مجلس مربوطه کرده باشند در محلی غیر از آن مجلس نمی‌توان استیضاح کرد»

*** آلمان فدرال

به موجب اصل ۴۸ قانون اساسی آلمان؛ نماینده را نمی‌توان به خاطر رأیی که داده یا اظهاری که در مجلس فدرال یا هر یک از کمیسیون‌های آن نموده، در دادگاه تعقیب کرد یا مورد اقدام انضباطی قرار داد، یا به هرگونه‌ای دیگر در بیرون مجلس فدرال از وی بازخواست کرد. این حکم شامل توهین‌های افتراآمیز نمی‌شود.

نماینده را نمی‌توان بدون اجازه مجلس فدرال، به اتهام جرم جزایی مورد بازخواست قرارداد یا دستگیر نمود، مگر آنکه در حین ارتکاب جرم یا تا مدت یک روز پس از آن بازداشت شود.

برای هرگونه محدودیتی بر آزادی شخصی نماینده، یا مبادرت به طرح دعوا علیه وی، به استناد ماده ۱۸، کسب اجازه از مجلس فدرال ضروری خواهد بود. طرح هر دعوای جزایی یا هر دعوایی به استناد ماده ۱۸ علیه نماینده، یا بازداشت یا هر محدودیت دیگری بر آزادی شخصی وی، به درخواست مجلس فدرال متوقف خواهد شد.

در ماده ۱۸ (سلب حقوق اساسی) چنین آمده است: «هر کس از آزادی بیان عقیده، به ویژه مطبوعات، آزادی آموزش، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل شرکت و انجمن، محرمانه بودن مکاتبات و مخابرات، مالکیت، یا حق پناهندگی به منظور مبارزه با اساس نظام دموکراسی آزاد، سوء استفاده کند، این حقوق اساسی از او سلب خواهد شد. سلب این حقوق و همچنین حدود مسلوب شدن آنها به حکم دادگاه قانون اساسی فدرال خواهد بود.

**فرانسه

اصل ۲۶ قانون اساسی فرانسه در باب مصونیت نمایندگان چنین مقرر می‌دارد: «هیچیک از اعضای پارلمان را نمی‌توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام وظایفش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد. هیچیک از اعضای پارلمان را نمی‌توان در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه‌ای، مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده، یا محدود کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد ارتکاب جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی، این مجوز لازم نیست. حبس، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، درصورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دوره قانونگذاری به تعلیق در می‌آید. مجلس مربوطه قانوناً برای جلسات اضافی تشکیل می‌گردد تا در صورت لزوم، اجرای بند فوق را مهیا سازد.

**مراکش

مطابق اصل یکم قانون اساسی، مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است و مطابق اصل ۷ آن، شعار این کشور پادشاهی عبارت است از «خدا، میهن، شاه» و بر اساس اصل ۲۳ حکومت آن اسلامی است، اما در باب میزان مصونیت نمایندگان آن اصل ۳۹، چنین می‌گوید: هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آرای صادره در طی انجام وظایف خود، قابل پیگرد، تجسس، بـازداشت، حبس یــا محـاکمه نیستند، به استثنای مواردی که عقاید مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد، یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه دار نمایند.

به غیر از موارد مطروحه در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشستها، به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه‌ مجلسی که عضو آن هستند، قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.

اجرای محکومیت قطعی اعضای مجلسین در خارج از نشست و بازداشت آنها، نیاز به مجوز هیئت رئیسه مجلسی که عضو آن هستند دارد و در صورت درخواست مجلس می‌توان پیگردهای مجاز، محکومیتهای قطعی، حبس یا تعقیب هر یک از اعضای مجلسین را به حالت تعلیق درآورد، اما جرایم علنی از ۲ حکم فوق مستثنی هستند.

**انگلستان

انگلستان بر خلاف کشورهایی که تاکنون ذکر شد، دارای قانون اساسی کاملاً مکتوب و نوشته شده نیست. به همین خاطر نیز اصل مصونیت نمایندگی را نمی‌توان در هیچ متن قانونی به صورت صریح پیدا کرد. قانونگذاری در انگلستان ویژه‌ دو مجلس اعیان یا لردها و مجلس عوام است. مجلس لردها همیشگی است و دوره قانونگذاری ندارد، علاوه بر این انتخاباتی هم نیست. مجلس لردها مانند مجلس عوام، ضمن حمایت از امتیازات اعضای خود، درباره سوء استفاده یا تجاوز به آنها، داوری و اعضای خود را مجازات می‌کند.

برخی از این امتیازات همانهاست که در مورد مجلس عوام نیز مقرر شده است: از جمله مصونیت از بازداشت،مگر به اتهام ارتکاب برخی جرایم یا ورشکستگی و همچنین معاف بودن از عضویت در هیئت منصفه و آزادی کامل در سخنرانی و بحث و مذاکره در پارلمان که این امتیازات برای اعضای مجلس عوام نیز وجود دارد.

آنچه در مورد مصونیت نمایندگان در انگلستان ذکر می‌شود، راجع به بیان و گفتار و اظهار نظر و مذاکرات نمایندگان مجلس است که در این موارد چنانچه ذکر شد نمایندگان آزاد هستند، اما در خصوص اتهامات کیفری مربوط به اعمال و رفتار نماینده وضع به گونه‌ای دیگر است. در این کشور برای تعقیب نماینده و اجرای مجازات،اجازه رئیس مجلس کافی است و استدلال می‌کنند که استقلال قوه قضائیه و قوه مجریه و بی طرفی رئیس مجلس این مصونیت را عملاً تأمین می‌کند و خطر دیگری نماینده را تهدید نمی‌نماید تا نیاز به تصریح مصونیت با استحکام بیشتری باشد.

22