ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی در حوره‌های مختلف/ متخلفان جریمه می‌شوند

علی اسکندری با اشاره به اینکه طبق قانون به‌کارگیری اتباع خارجی در لرستان ممنوع است، اظهار کرد: طبق قانون در پهنه غرب کشور از جمله لرستان استفاده از نیروی کار خارجی از جمله نیروی کار افغانی ممنوع است.

وی افزود: به‌کارگیری نیروی کار خارجی تنها در صورت انتقال دانش و تخصص مجاز است و برای آن‌ها پروانه صادر می‌شود، البته این مجوز دائمی نیست بلکه پس از طی کردن پروسه مشخص‌شده باید استان را ترک کنند.

مسوول اشتغال اتباع خارجی لرستان تأکید کرد: یکی از دغدغه‌های ما شناسایی اتباع خارجی غیرمجاز در استان است که بیشتر از طریق استان مرکزی و اصفهان وارد می‌شوند.

اسکندری با اشاره به اینکه این نیروهای کار بیشتر افغانی هستند، تصریح کرد: به‌عنوان نمونه در شهرستان دورود، ازنا و الیگودرز پیمانکاران اصفهانی اراضی کشاورزی را اجاره و از کارگران افغانی استفاده می‌کنند که این موضوع علاوه بر چالش امنیتی تهدیدی برای بازار کار استان است.

وی ادامه داد: علت به‌کارگیری نیروهای افغانی علاوه بر ارزان قیمت بودن این است که تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی‌کند.

مسوول اشتغال اتباع خارجی لرستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سال 97 تا پایان بهمن‌ماه 929 بازرسی در کارگاه‌های استان انجام داده‌ایم، افزود: این بازرسی‌ها با همکاری نیروی انتظامی در قالب 114 گشت مشترک صورت گرفت که نتیجه آن دستگیری 89 تبعه خارجی بود.

اسکندری گفت: دستگیرهای ذکرشده بیشتر در بخش کشاورزی و کارگاه‌های مرغداری بوده ضمن اینکه 89 تبعه خارجی دستگیر شده افغانی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشتر دستگیرشدگان مربوط به شهرستان ازنا و خرم‌آباد بودند، اظهار کرد: علاوه بر اینکه 14 فقره برگ جریمه برای 12 کارفرمای متخلف صادر و به مراجع قضایی معرفی شدند کارفرمایان را مکلف به استفاده از 68 نیروی کار بومی کردیم.

مسوول اشتغال اتباع خارجی لرستان کل جریمه ابلاغ‌شده برای کارفرمایان را 220 میلیون تومان عنوان و افزود: جریمه استفاده از نیروی کار خارجی 5 دستمزد روزانه محاسبه می‌شود که امسال 185 هزار تومان است.

اسکندری ادامه داد: نیروهای دستگیر شده با همکاری نیروی انتظامی بلافاصله از استان خارج و به منطقه ابراهیم‌آباد که میان قم و اراک است تحویل داده شدند.

این مسوول تأکید کرد: با وجود اینکه قوانین در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی بازدارنده است اما به نظر می‌رسد اجرای قانون و برخورد جدی با متخلفان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به گفته وی ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی در قالب بروشور، کتابچه‌ها همچنین در کلاس آموزشی به واحدهای تولیدی اطلاع‌رسانی می‌شود.

اسکندری در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه کارفرمایان متخلف در صورت تکرار علاوه بر جریمه متحمل حبس نیز می‌شوند، تأکید کرد: رسالت ما در این بخش صیانت از بازار کار و نیروی ایرانی است و در این میان با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری تأکید ما به‌کارگیری نیروی بومی است.

منبع: فارس

10