برون‌سپاری‌های ادارات باید هدفمند و ضابطه‌مند شوند
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌کارگیری افراد به صورت حجمی و برون‌سپاری‌ها، باید ضابطه‌مند و شفاف بوده تا همه مردم شانس برابری برای به دست آوردن آن داشته باشند.
به گزارش خبر فوری به نقل از فارس از خرم‌آباد، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا ملکشاهی‌راد با اشاره به تبعیض و فساد به وجود آمده در نحوه برون‌سپاری ادارات و سازمان‌های دولتی، اظهار داشت: بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها به منظور واگذاری بخشی از فعالیت‌های خود به مردم و بخش خصوصی، دست به برون‌سپاری برخی کارها و پروژه‌ها زده و با عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی، افرادی را به صورت حجمی جذب و به‌کارگیری می‌نمایند، اما متأسفانه به این دلیل که این برون‌سپاری‌ها ضابطه‌مند نبوده و دست مدیران در این فرایند کاملاً باز است، بسیاری از مدیران با سوءاستفاده از ضعف نظارت، اقدام به به‌کارگیری افراد در شرکت‌ها از میان بستگان و نزدیکان خود کرده‌اند و همین امر سبب ناراحتی مردم و پایین آمدن بیش‌ازپیش اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی شده است.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نظارت ضعیف وزیران و مدیران ارشد دستگاه‌ها نسبت به رده‌های استانی و محلّی، گفت: شواهد فراوانی در دست داریم که نشان می‌دهد در شرکت‌های وابسته به وزارت‌خانه‌هایی همچون نفت، نیرو، کشاورزی و حتی خود آموزش‌وپرورش، مدیران با سوءاستفاده از اختیارات خود، دست به عقد قرارداد با اقوام، نورچشمی‌ها و سفارش شدگان سیاسیون زده‌اند که این قابل‌تحمل نیست.
وی با مفسده‌انگیز خواندن این جذب‌های بی‌ضابطه، ادامه داد: وزرا و مدیران ارشد این سازمان‌ها به دلیل بی‌تفاوتی به این فسادهای اداری، خود مروجین فساد و تبعیض در سیستم اداری کشور هستند و این مسئله برای نمایندگان مردم در مجلس قابل‌تحمل نیست که در زمانی که بخش وسیعی از جامعه با معضل فقر و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تعدادی از مدیران مشغول رانت بازی و سوءاستفاده از قدرت مدیریتی خود در جهت منافع شخصی و فامیلی باشند.
ملکشاهی‌راد با بیان اینکه منتظر پاسخگویی و اقدام مؤثر وزرا در این رابطه هستیم، تصریح کرد: به‌کارگیری افراد به صورت حجمی و برون‌سپاری‌ها، هم می‌بایست ضابطه‌مند و شفاف بوده تا همه مردم شانس برابری برای به دست آوردن آن داشته باشند و هم هدفمند بوده به این معنی که در جهت کمک به اقشار نیازمند و طبقات ضعیف‌تر جامعه انجام شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر اقدام مؤثر و عینی در این رابطه از سوی برخی وزرا که اطلاعات جامعی از این نوع فساد در دستگاه آنان به دست آورده‌ایم نباشیم، به زودی از ابزارهای قانونی خود به عنوان نمایندگان مردم برای برخورد با این دسته از مدیران متخلف استفاده خواهیم کرد.
منبع: فارس
58
