نیازمند روزآمدی ضمانتهای اجرایی هستیم
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ضمانت اجراهای احکام باید ضمانتهایی باشد که اثرش زودتر از آنچه مردم انتظار دارند؛ لمس شود و در حال حاضر نیازمند روزآمدی در این بخش هستیم.
جمال انصاری در نشست هم اندیشی برنامههای نظارتی سال ۹۸، ضمن قدردانی از تلاش و همکاری انجام شده در بخشهای مختلف؛ تصریح کرد: سال ۹۷، سالی پرکار، پرمساله و پرمشغلهای بود که فشارهای نظری، کلامی و رسانهای متعددی را بنا بر مطالبات واقعی مردم را پاسخگو بودیم که بخش زیادی از این تحمل پذیری از طریق مدیران و همکاران به وجود آمده است.
وی افزود: آرمان همه ما و شما این است که ملموسترین اثر را در حوزه انتظاری مردم داشته باشیم و به بهترین شکل پاسخگوی مطالبات مردم باشیم اما باید بپذیریم که این اثربخشی همواره نسبی بوده است.
انصاری با بیان این مطلب که فشار وارده احتمال دارد در سال جاری ادامه داشته باشد؛ اظهار کرد: ممکن است لازم باشد، تمهیداتی را پیش بینی کنیم که سطح پاسخگویی را بالا ببرد اگرچه ظرفیتهای ما ظرفیتهای متوقف است و ساختار، نیروی انسانی و امکانات و بودجه یکسان است و حتی بعضی ظرفیتهای سالهای گذشته را نیز از دست داده ایم اما اگر منتظر باشیم تا ظرفیتها فراهم شود این اتفاق نمیافتد و باید با اهتمام بیشتر و کار جهادی، بخشی از فشارهای وارده بر مردم و دولت را کاهش بدهیم.
وی با اشاره به تبیینهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری، مبنی بر اینکه سازمانهای نظارتی نقطه انتهایی امید مردم و حاکمیت است؛ گفت: اگر بخواهیم پیش بینی و تبیین صحیحی از تخلفات داشته باشیم باید به دنبال انتظام دستگاهها باشیم و این تنها با انسجام بیشتر و هم افزایی دستگاههای گوناگون محقق میشود و باید خلاءهای موجود را هم پوشانی کنیم تا سطح پاسخگویی به انتظارات مردم افزایش یابد و دغدغهها حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به پیچیدگیهای ایجاد شده در انجام تخلفات، اظهار کرد: عناوین در حوزه تخلفات تغییری نکرده اما پیچیدگی تخلفات فوق العاده بیشتر شده و باید کار کارشناسی دقیق برای برخورد با تخلفات انجام شود و پیچیدگی امروز تخلفات باعث میشود که مبانی تشخیصی کار کارشناسی و فنی را در این حوزه کشف کنیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۰ درصد موضوع پروندهها، عدم درج قیمت بوده، افزود: میتوانیم با انسجام تصمیم بگیریم که تخلفات مهمتر را شناسایی کنیم و حتی ممکن است این تصمیم، فشار بر همکاران را بیشتر کند اما موظفیم فشار مربوط به تغییر آهنگ رسیدگی را تحمل کنیم تا به اثربخشی بیشتری دست پیدا کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات گفت: امروز با تنوعی از مبانی تغذیهای در تخلفات مواجه هستیم و نیاز به مشارکت سازمانهایی داریم که اسماً هستند اما در میدان عمل حضور ندارند.
وی با بیان این مطلب که تعداد اصناف خرد با هویت و بی هویت در کشور با استانداردهای متعارف همخوانی و مطابقت ندارد، تصریح کرد: با این آمار و با ظرفیت نیروی انسانی فعلی، اگر مکانیسمهای نظارتی را چند برابر شرایط فعلی کنیم؛ بازهم سالی یک مرتبه نمیتوانیم یک بازدید و نظارت را بر تمامی اصناف فعال انجام دهیم پس بهتر است تمرکزمان بر محورهای تخلف باشد؛ به عنوان مثال وقتی در موضوع مرغ نتوانیم محورهای تخلف را کنترل کنیم برخورد با صنف ثمری ندارد و انرژی و وقت ما را میگیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد نامناسب بودن ضمانتهای اجرایی، اظهار کرد: تلاش میکنیم که ضمانت اجراهای احکام ضمانتهایی باشد که اثرش زودتر از آنچه مردم انتظار دارند؛ لمس شود و برای این کار باید موانع و مواردی که موجب افزایش زمان برخورد میشود را کم کنیم.
وی افزود: این تغییرات به معنای نفی اقدامات انجام شده نیست بلکه این ضمانت اجراها از جمله همکاریهای اتحادیهها و اصناف تا چند سال گذشته برای کنترل تخلف کافی بود اما امروز نیازمند روزآمدی ضمانتهای اجرا در نوع، شکل، تعدد و تکثر هستیم.
معلون وزیر دادگستری در پایان اظهار کرد: قانونگذار در سال ۹۲ تشخیص داد که مداخله دولت در بازار را کم کند و حضور اتحادیهها و اصناف را بیشتر کند و یکی از این موارد رسیدگی به تخلفات به صورت هیأتی در موارد تعیین شده بود اما افرادی که به عنوان اعضای هیأتهای رسیدگی معرفی میشوند، باید به کار تخصصی خودشان مسلط باشند و این محدودیتی که قانونگذار برای اتقان آرا ایجاد کرده به درستی اجرا شود تا خدای ناکرده حقی از مردم تضییع نشود.
در این نشست تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهرفر معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، هندیانی معاون پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها حضور داشتند.
منبع: ایسنا
15
