یک وکیل دادگستری: مجریان از قوانین موجود برای اداره جامعه استفاده کنند

کریم حبیب‌نژاد در رابطه با عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری، اظهار کرد: موارد زیادی را شاهد بودیم که با توجه به این‌که هنوز امضای بعضی از قوانین خشک نشده به بازبینی و اصلاح نیاز پیدا می کنند. در قوانین اساسی‌تر مانند قوانین جزایی این موارد زیاد بوده است. برای مثال قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می‌شود اما اجرای آن عقب می‌افتد و یا این‌که مهلت می‌خواهند تا زمینه‌های آن را فراهم کنند.

وی با بیان این‌که «شرایطی مانند بازنگری و نیاز به اصلاح قوانین پس از تصویب آن‌ها می‌تواند عوامل زیادی داشته باشد»، اظهار کرد: از جمله این شرایط این است که قانون‌گذار به موضوعی که قصد دارد روی آن کار کند اشراف کاملی ندارد و لوایح در جای دیگری تهیه می‌شود که با منظور، نیت و انگیزه اصلی تهیه کنندگان لوایح مثلا قوه قضاییه یا دولت و... بسیار متفاوت می‌شود تا این‌که در مرحله اجرا مشکلات بروز پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: برای مثال نماینده‌ای از غرب چیزی می‌گوید و نماینده‌ای از شمال و جنوب یک چیز می‌گویند و ممکن است هیچ کدام تخصص لازم را نداشته باشند. فرضا ممکن است نماینده ای دکترای دامپزشکی داشته باشد و به دلیل نماینده بودن حق دارد و باید در مورد قوانین جزایی ماده به ماده اظهار نظر کند و در این زمان که غلبه با حقوق‌دانان نیست خروجی قوانینی که وزنه و تراز حقوقی بودنشان به تخصص‌های اقتصادی، فنی و ... آقایان می‌چربد خیلی ناهماهنگ می شود و بلافاصله وقتی که در منصه اجرا قرار می‌گیرد نیاز به اصلاح پیدا می‌کند.

یک وکیل دادگستری با اشاره به اظهار نظر یک نماینده تهران در رابطه با نیاز به دگرگونی در مجلس برای قانونگذاری گفت: در نهایت نظر ایشان این بود که مجلس سنایی باشد تا کسانی که در قانون‌گذاری تخصص دارند در این زمینه نسبت به مجلسی که همه می‌توانند در آن حضور داشته باشند، نقش موثرتری داشته باشند. اگر این رویه پیاده شود می‌تواند در مسیر قانون‌گذاری ما موثر باشد.

وی با بیان این‌که «مجریان قوانین اعم از دادگستری و یا دستگاه‌های اجرایی باید از توان اجرایی بالاتری برخوردار شوند تا بتوانند از همین قوانین موجود به نفع اداره قضایی و حقوقی جامعه استفاده کنند»، ابراز عقیده کرد: شاید یکی از مشکلات ما پرکار بودن و تعدد مراجع تصویب قوانین است که توان قانون‌گذاری دارند و مصوبات و مقرراتی را تصویب می‌کنند که نقش سازنده و یا مخربی در اوضاع اجتماعی دارند.

وی با انتقاد از تعدد قوانین، گفت: برای مثال چندین سال پیش یک هیئت عالی از قوه قضاییه آذربایجان به ایران آمده بودند و از این تعجب کرده بودند که روی هر میز قاضی دو متر کتاب چیده شده است که هر کدام حاوی بیش از صدها ماده قانونی ست و هنوز هم مجلس و ... در حال قانون‌گذاری هستند. همه این‌ها نشان می‌دهد که ما قانون کم نداریم ولی هرجا مشکلی پیدا می‌کنیم فکر می‌کنیم که مشکل کمبود قانون داریم و به سراغ وضع قانون برای رفع مشکل می‌رویم. این روش تولید قانون به گمان من ایراد دارد و بیشتر این ایراد بر مجریان قانون ناظر است. یک مجری قانون باید دستش باز باشد و بتواند فلسفه، انگیزه و ایده قانون‌گذار را از وضع قانون درک کند و آن را به مسائل مستحدثه تعمیم دهد نه این‌که برای هر موضوعی یک مساله داشته باشیم.

حبیب‌نژاد در پایان، عنوان کرد: مجریان قانون باید یک فقه مدنی داشته باشند و همچنین اشراف کاملی به موضوع کار خود داشته باشند و مسائل مختلف ریز را با کلیات حقوقی که از آن آگاه هستند و بر اساس تجربه و کارکرد به آن‌ها اشراف پیدا و نظر قانون‌گذار را درک کرده‌اند، تطبیق دهند. در غیر این صورت اگر ما بخواهیم برای هر مساله‌ای یک قانون موقت تصویب کنیم و مجدد آن قانون تغییر کند و دو سال دیگر مجدد اصلاح شود با توجه به کثرت مسائل این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت و یک مجلس، دو مجلس و پنج مجلس هم جوابگو نخواهد بود.

منبع: ایسنا

15