آیت الله آملی لاریجانی: در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به توصیه های اخیر جمعی از مراجع معظم تقلید، علما، فضلا، ائمه جمعه و دلسوزان انقلاب به دستگاه قضایی برای رسیدگی، قاطع، سریع و شجاعانه به پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: همه این توصیه ها را از سر دغدغه و دردمندی می دانیم؛ گرچه لسان و ادبیات برخی از این توصیه ها متفاوت بود و گاه با بی مهری هایی همراه شد اما برای ما آنچه اهمیت دارد، محتوای این توصیه هاست و سخن این بزرگواران خصوصا مراجع و علما را، سخن حق می دانیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی این توصیه ها را ارج می نهد و بر این اساس به همه دلسوزان و ملت شریف ایران قاطعانه اطمینان می دهم که ضمن استقبال از چنین توصیه هایی، به آنها عمل خواهد شد؛ چنانکه تا کنون نیز به همین منوال بوده و با مفاسد در همه ابعاد آن برخورد قاطع و جدی داشته ایم.

برای برخی از پرونده های اخیر اقتصادی کیفرخواست صادر شده و رسیدگی ها ادامه دارد

رئیس قوه قضاییه در ادامه به ذکر چند نکته دریاره مقابله دستگاه قضایی با مفاسد به ویژه در ایام اخیر پرداخت و اظهار کرد: ما از همان روزهای ابتدایی طرح این مسائل، شعب ویژه¬ای جلساتی را تشکیل دادیم و شعب ویژه ای با بازپرسان ویژه برای این کار تعیین کردیم تا با فراغت کافی به پرونده ها رسیدگی کنند. دادستان محترم تهران، معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، هر کدام در ابعاد مختلف اقدام به نظارت جدی و دقیق بر جریان تحقیقات و رسیدگی ها کردند که در نتیجه آن، طی دو روز گذشته چند کیفرخواست در این زمینه صادر شد و تحقیقات در سایر پرونده ها ادامه دارد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه پرونده های قضایی به ویژه پرونده های بزرگ مربوط به مفاسد اقتصادی از پیچیدگی های فنی و حقوقی خاصی برخوردار است، خاطرنشان کرد: این بسیار ساده انگاری است که بگوییم مشخص است این متهمان مفسد فی الارض هستند و قوه قضاییه باید اعدامشان کند. اگر رسیدگی به جرایم اینقدر ساده بود، دستگاه قضایی این مقدار درگیر پرونده ها نمی شد. بر این اساس، ضمن تاکید بر سرعت، قاطعیت، شجاعت و بی اعتنایی به خط قرمزهای توهمی در رسیدگی ها که قضات شریف نیز همواره در این راستا گام برداشته اند، توصیه می کنیم که ساده انگاری نشود و اتقان در رسیدگی ها مدنظر قرار گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: ما هرگز اجازه نداریم با ساده انگاری، حقوق مردم و حتی حقوق متهمان را گرچه متهم به افساد فی الارض باشد تضییع کنیم. در روند تحقیقات و رسیدگی ها باید ادعاهای دو طرف شنیده شود و اسناد ارائه شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این کار، ساده نیست. گاه متاسفانه در برخی سخنرانی ها به گونه ای القا می شود که گویی افساد فی الارض یک شخص محرز شده و همه دلایل و شواهد کامل است اما قوه قضاییه دست روی دست گذاشته و مرتکب را مجازات نمی کند!

در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر سرعت در رسیدگی ها در حد میسور، به تماس یکی از علمای بزرگ با ایشان اشاره و اظهار کرد: این عالم بزرگ، خواستار قاطعیت در رسیدگی ها بودند و خواستند که ما اقدامات انجام شده را به مردم اعلام کنیم. بنده در همینجا اعلام می کنم که دستگاه قضایی از ابتدا با ورود جدی به این موضوع و اختصاص قاضی و شعبه ویژه برای هر یک از موضوعات مربوط به خودرو، موبایل، سکه و ارز، رسیدگی قاطع و قانونی به این پرونده ها را در دستور کار قرار داده است اما نباید با برخی اظهارات، افرادی را که دلسوزانه و به صورت جهادی از ساعات ابتدایی روز تا پاسی از شب در پی کشف حقیقت و رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده ها هستند، دلسرد کنیم. ما در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم اما حقوق مردم و متهمان را هم به هیچ عنوان ضایع نخواهیم کرد. شاهد تلاش قضات متدین و سخت کوش و انقلابی ما همین است که در دو روز اخیر هفت کیفرخواست برای مجرمین آماده ارسال برای دادگاه شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تاکیدات حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر لزوم حفظ حقوق متهمان، یادآور شد: این تاکیدات کاملا اسلامی، شرعی و قانونی است و باید برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و مردم، در تعیین مصادیق دقت و توجه زیادی به خرج داد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «سرعت» در رسیدگی ها توصیه ای منطقی است، تصریح کرد: اگر متهمی مدعی است مجوزی برای اقدام خود داشته است، موظفیم آن مجوز را به دقت بررسی کنیم. اگر یک معاون مدعی است از مافوق خود برای انجام کاری دستور داشته، باید این موضوع را موشکافانه مورد واکاوی و رسیدگی قرار دهیم. اسنادی که ارائه می شوند باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرند. همه این موارد مستلزم صرف یک زمان منطقی است و ضمن پذیرش توصیه آحاد مردم، دلسوزان انقلاب و مراجع معظم با تمام وجود، از همه این بزرگواران می خواهیم که اجازه دهند قوه قضاییه کار خود را در فضایی آرام به شکل صحیح و متقن انجام دهد تا حقی از هیچ یک از اطراف پرونده ها تضییع نشود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تاکید بر ضرورت بستن سرچشمه های فساد از سوی دستگاه اجرایی، اظهار کرد: بارها این موضوع را بیان کرده ایم که قوه قضاییه باید نقطه آخر برخوردها باشد. دستگاه اجرایی نباید کار را رها کند تا آنجا که ماجرا به دستگاه قضایی کشیده شود. بزرگترین ضایعه در چنین روندی این است که اعتماد عمومی آسیب می بیند و سپس رسیدگی به موضوع آغاز می شود.

منبع: فارس

729