اگر دادگاه تشخیص دهد، محمدعلی نجفی به ۳ تا ۷ سال حبس محکوم خواهد شد

یک حقوقدان با بیان اینکه دادگاه پرونده محمدعلی نجفی، قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کرده است، گفت: تحقیقات درباره پرونده شهردار پیشین تهران از جنبه عمومی جرم همچنان ادامه دارد.
علی عابدینی در پاسخ به این سوال که آیا تودیع وثیقه محمدعلی نجفی و آزادی وی از زندان اوین با حکم ۲ سال حبس وی به‌دلیل حمل سلاح غیرمجاز منافاتی دارد یا خیر؟ اظهار کرد: شهردار پیشین تهران به اتهام قتل عمد و حمل غیرمجاز سلاح در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و حکم وی صادر شد. متهم به‌دلیل اثبات قتل عمد، به قصاص و به‌دلیل حمل سلاح غیرمجاز به ۲ سال حبس محکوم شده بود.

وی ادامه داد: البته ۲ سال حبس وی به‌دلیل حمل سلاح غیرمجاز قطعی نبوده است و از طرفی با رضایت خانواده مقتول از محمدعلی نجفی حکم قصاص وی نیز اجرا نخواهد شد و درحال حاضر پرونده وارد مرحله جدیدی شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: به‌دلیل ملغی شدن اجرای حکم قصاص، باید برای متهم قرار تعقیب در بحث قتل عمد صادر می‌شد که این کار صورت گرفت و همچنین از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز قرار بازداشت موقت صادر شده بود که این مورد نیز با نظر مراجع قضائی به قرار وثیقه تبدیل شد و شهردار پیشین تهران نیز با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

عابدینی تصریح کرد: البته تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و اگر دادگاه تشخیص دهد که این حادثه در جامعه التهاب ایجاد کرده باشد، فرد خاطی به ۳ تا ۷ سال حبس محکوم خواهد شد و معتقدیم که حبس محمدعلی نجفی قطعی است اما تشخیص مدت زمان آن برعهده دادگاه است.

وی خاطرنشان کرد: در دوره تحول قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به کاهش جمعیت کیفری شده است و نه تنها درباره آقای نجفی بلکه اهتمام دستگاه قضا درباره اکثر متهمان تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه است.

منبع: آنا

66