بیانیه انجمن صنفی مدیران رسانه درباره لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»

در شرایطی که جامعه رسانه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد عمومی، امنیت شغلی و حمایت قانونی است؛ ارائه لایحه‌ای تحت عنوان « مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی » موجی از نگرانی را در میان مدیران رسانه، روزنامه‌نگاران و فعالان اطلاع‌رسانی ایجاد نموده است؛ صنفی که با تمام توان در مسیر تقویت همبستگی ملی و ارتقای آگاهی عمومی گام برمی‌دارد.

اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه، متشکل از جمعی از صاحبان امتیاز روزنامه‌ها، مجلات و پایگاه‌های خبری مستقل کشور، با استناد به اصول قانون اساسی و باور به ضرورت صیانت از آزادی بیان همراه با مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، از زمان طرح این لایحه، مخالفت خود را با محتوای سخت‌گیرانه و غیرشفاف آن اعلام نموده اند.

چراکه این لایحه، به‌جای مبارزه مؤثر با رسانه‌های غیر مجاز و غیر رسمی و فاقد مجوز و صلاحیت که مبادرت به انتشار اخبار جعلی می‌کنند، زمینه‌ را برای محدودسازی آزادی‌های قانونی و بروز تفاسیر و برخوردهای نظارتی سلیقه‌ای با فعالان رسانه‌ای رسمی و مجوز دار و دارای صلاحیت را فراهم می‌آورد.

هیأت مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه ضمن قدردانی از رویکرد اخیر دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم مبنی بر صدور دستور بازنگری در این لایحه و احتمال استرداد آن، از این رویکرد استقبال نموده و این اقدام را گامی مؤثر و امیدآفرین در مسیر تقویت گفت‌وگوی ملی و جامعه مدنی می‌داند.

بی‌تردید، برگزاری نشستی با حضور کارشناسان حقوقی، رسانه‌ای و نمایندگان تشکل های صنفی و جامعه مدنی برای بررسی همه‌جانبه ابعاد این لایحه، با رویکرد مبتنی بر صداقت و شفافیت، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین مقرراتی جامع‌ و کارآمدتر در حوزه ارتقای سواد رسانه‌ای، تقویت اخلاق حرفه‌ای در فضای مجازی و مقابله با مصادیق واقعی انتشار رسانه‌های غیر رسمی و فاقد مجوز و اخبار جعلی باشد؛ نه مسیری پرچالش و مخاطره انگیز برای فعالیت رسانه‌های رسمی و مستقل.

بر همین اساس، انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه از رئیس محترم جمهور و اعضای محترم دولت که نسبت به پیامدهای اجتماعی، حقوقی و رسانه‌ای چنین لوایحی آگاهی دارند، خواستار استرداد لایحه از مجلس شورای اسلامی و اصلاح و جایگزینی آن با طرحی شفاف، عادلانه و مبتنی بر حقوق اساسی است؛ طرحی که نه‌تنها رسانه‌ها را تضعیف نکند، بلکه آن‌ها را به عنوان پیش قراولان جبهه فرهنگی و رسانه‌ای، در جایگاه اصلی خود در خط مقدم مقابله با اطلاعات نادرست و روایت‌های تفرقه‌افکن قرار دهد.

در پایان تأکید می‌کنیم که استقلال رسانه، نقدپذیری مسئولان و گفت‌وگوی آزاد، سه رکن بنیادین توسعه پایدار هر جامعه‌ای است و آسیب‌زدن به هر یک از این ارکان، تضعیف نظام اطلاع‌رسانی در مقابله با رسانه‌های غربی و صهیونی را در پی خواهد داشت.

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه