صدر و المالکی دو قطب تعیین کننده ائتلاف بزرگ پارلمان عراق

همزمان با استمرار تظاهرات های اجتماعی در جنوب و مرکز عراق برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حمایت آشکار مرجعیت عالی دینی از این تظاهرات ها، صحنه سیاسی اما - به باور کارشناسان- درگیر دو رویکرد سیاسی که در یک سوی آن صدر هست و در سوی مقابل آن المالکی قرار گرفته است.
اخبار درز کرده از آخرین روند رایزنی ها برای تشکیل ائتلاف بزرگتر پارلمانی (اکثریت) متعاقب خطبه شدیداللحن مرجعیت عالی دینی عراق در 5 مردادماه گذشته، حاکیست که همچنان حامی ائتلاف انتخاباتی سائرون از یکسو و رهبر ائتلاف دولت قانون از سوی دیگر، تعیین کننده ترین رهبران سیاسی برای تشکیل ائتلاف اکثریت هستند.
در این میان به اعتقاد کارشناسان، دو احزاب عمده کردستان عراق یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی به منظور کسب امتیازات ویژه برای خود و اقلیم کردستان عراق، نقش وزنه اضافی در کفه های ترازو بین دو قطب سیاسی بازی می کنند.
اما وضعیت جریان های سیاسی عرب سنی این روزها به باور همه شواهد و قرائن حاکیست که بدترین روزگار خود را سپری می کنند و 'آشفتگی' گویاترین توصیف در مورد آنها است.
حتی تلاش هفته گذشته 'ثامر السبهان' مشاور وزیر خارجه سعودی در امور خلیج فارس برای ایجاد وفاق و تفاهم بین رهبران آنها در امان پایتخت اردن، راه به جایی نبرد بلکه شکاف اختلافات را بین تیم خمیس الخنجر (القرار) و جمال الکربولی (الحل) بیشتر کرد و گزارش ها از زد و خورد بین برخی اعضای دو تیم حکایت دارد.
اما فهرست های انتخابی الفتح (هادی العامری) و النصر (حیدر العبادی) و الحکمه (سید عمار حکیم) و الوطنیه (ایاد علاوی) به نظر می رسد که تکلیف خود را در فراکسیون اکثریت در پارلمان جدید برای تشکیل دولت آینده روشن کرده اند.
طبق گزارش ها الفتح و النصر (حداقل 30 عضو این ائتلاف از جمله حیدر العبادی) به صف نوری المالکی پیوسته و به نظر می رسد که العبادی ترجیح داده است که به هیچ وجهه از حزب الدعوه جدا نشود حتی اگر این امر به فاصله گرفتن او از صدر و سید عمار حکیم دو تن از مهمترین حامیان سیاسی او در طول سنوات گذشته منجر شود.
جریان حکمت و الوطنیه نیز با ائتلاف سائرون مورد حمایت صدر در این رقابت سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت همسو و همگام شده اند.
'صلاح العبیدی' سخنگوی صدر در گفت وگویی که در سایت خبری 'الفرات نیوز' ارگان خبری جریان حکمت ملی منتشر شده، تاکید کرده است که جریان حکمت و الوطنیه به نگرش و خط مشی سیاسی سائرون نزدیکترند.
این سخنگو درباره العبادی افزوده است که به وی گفته ایم که ائتلاف با سائرون نباید به قیمت تصدی پست نخست وزیری باشد.
وی در همین راستا در اظهاراتی که به اعتقاد کارشناسان نشان از شکاف بین العبادی و صدر دارد، گفته است که العبادی در مبارزه با فساد نتوانسته است، انتظارات را برآورده کند.
العبیدی در خصوص اختلافات بین صدر و المالکی نیز گفته است که این اختلافات شخصی نیست بلکه اختلاف پیرامون نگرش و منش سیاسی است.
المالکی نیز در اظهاراتی که به نقل از او در رسانه ها منتشر شده، گفته است که گرچه اختلافات بین او و صدر شخصی است اما این بدان معنا نیست که دو گروه سیاسی دولت قانون و سائرون هیچ وجهه اشتراکی نداشته باشند.
وی پیش بینی کرده است که فراکسیون اکثریت در هفته جاری شکل بگیرد و همزمان اعضایی از ائتلاف دولت قانون گفته اند که این فراکسیون اکثریت متشکل از دولت قانون، الفتح، النصر و دو حزب عمده کرد به علاوه بیش از 30 نماینده عربی سنی از ائتلاف های پیروز انتخابات اخیر باشند.
المالکی پیش بینی کرده است که جریان حکمت ملی و ائتلاف سائرون متعاقبا به این ائتلاف بزرگتر بپیوندند.
در حالی که هنوز چهره نهایی فراکسیون اکثریت دستخوش رایزنی های پنهان و آشکار گروه های سیاسی عراقی خصوصا دو قطب سیاسی شیعیان عراق یعنی المالکی و صدر است، سرنوشت ریاست های سه گانه در کشور نیز به همین میزان بلاتکلیف مانده است.
تاکنون اسامی مختلفی برای پست نخست وزیری معرفی شده اند که هیچ یک از این اسامی تاکنون نهایی نشده اند.
العبادی همچنان یکی از نامزدهای مطرح برای این پست است گرچه بعد از خطبه اخیر مرجعیت عالی دینی برخی بر این باورند که از شانس کمتری برخوردار شده است.
همچنین نام هایی مانند المالکی، هادی العامری، 'محمد شیاع السودانی' وزیر کار، 'عادل عبدالمهدی' وزیر سابق نفت، 'عبدالحسین عبطان' وزیر ورزش و جوانان و چند نام دیگر که برخی از حزب الدعوه اسلامی هستند، مطرح شده اند.
در خصوص نامزد احتمالی ریاست جمهوری نیز گرچه حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق روز شنبه دست پیش انداخته و یک نامزد را معرفی کرده اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام نمی تواند، پست ریاست جمهوری را برای این حزب در این دوره به طور 100 درصد تضمین کند به ویژه اینکه حزب دموکرات کردستان عراق نیز گوشه چشمی به این پست دارد.
جریان های عرب سنی نیز بر سر پست ریاست پارلمان، دچار شدیدترین اختلافات سیاسی شده اند. اسامی مختلفی هر گروه برای این پست معرفی کرده اند که همچنان 'سلیم الجبوری' یکی از نام های مطرح در این خصوص است به شرط اینکه بتواند رای لازم را برای رسیدن به پارلمان به دست بیاورد.
'اسامه النجیفی' (ائتلاف قرار) و 'محمد التمیم' (الوطنیه) و 'محمد الحلبوسی' استاندار الانبار از حزب الحل به علاوه چند نام دیگر برای این پست مطرح شده اند که به دلیل عدم توافق بین فهرست های پیروز سنی در انتخابات اخیر، هنوز نامزد ریاست این پست در هاله ای از ابهام است.
به اعتقاد کارشناسان آنچه می تواند، نتیجه این رایزنی ها را نهایی کند و چهره واضح تری از فراکسیون اکثریت در پارلمان آینده را آشکار کند، اعلام رسمی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت ماه است زیرا گروه های پیروز انتخابات را برابر سقف های زمان بندی شده قانونی برای برگزاری جلسه پارلمان و تشکیل دولت قرار خواهد داد.

منبع: ایرنا

61