فرشاد مومنی: سفره مردم خالی است و مسئولان با تعداد صفر واحد پول بازی می کنند
گزارش مرکز آمار برای مردادماه نشان می دهد که تورم ماهانه گروه خوراکی ها از ۸۲ درصد فراتر رفته است، نتیجه سیاست هایی که با روی کار آمدن دولت جدید اجرا شده اند. با این حال، دو هفته پیش یکی از مقامات کلیدی اقتصادی کشور اعلام کرد که تصمیم دارند بر درصد قابل توجهی از ارز واردات کالاهای اساسی، جهشی نزدیک به سه برابر اعمال کنند.
در نشست «فوریت و اولویت امنیت غذایی» فرهنگستان علوم، دکتر فرشاد مومنی با هشدار به مسئولان گفت فقر و سوء‌تغذیه در ایران به مرحله بحرانی رسیده و بقای مادی بخش بزرگی از مردم در خطر است، اما نظام تصمیم گیری به جای تمرکز بر این اولویت حیاتی، سرگرم سیاست های بی اثر و حتی تورم زا مانند «بازی با صفرهای پول» است.
او با استناد به آمارهای رسمی از رشد انفجاری جمعیت فقیر، افت شدید توان تغذیه و آموزش، کاهش سهم ایران از اقتصاد جهانی، وابستگی بی سابقه به واردات غذایی و سقوط تولید داخلی خبر داد و تاکید کرد که این روندها نه‌تنها توسعه را نابود، بلکه امنیت ملی را هم تهدید می کند.
مومنی هشدار داد غفلت از نیازهای پایه، بستر اعتراضات و طمع ورزی خارجی را فراهم می سازد و سیاست های تعدیل ساختاری، شوک ارزی و امتیازدهی به مافیاها، کشور را به مسیر فروپاشی از درون سوق می دهد.
او انحلال سازمان منابع طبیعی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشاورزی را «زنگ خطر امنیت غذایی» خواند و با اشاره به فروش قسطی سیب‌زمینی و پیاز در تهران گفت این نشانه عمق افلاس است.
به گفته او، اگر همان گونه که در حوزه دفاعی بازآرایی شده، در اقتصاد هم به دانش و شایستگان تکیه شود، امکان نجات هست، اما ادامه مسیر کنونی یعنی «ترسم ای اعرابی ره نبری بر جایی».
متن این سخنرانی در ادامه بدین شرح است:
اهل علم و هنر برای هشدار به نظام تصمیم‌گیری فراخوانده شدند
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم که در نشست «فوریت و اولویت امنیت غذایی در شرایط کنونی» که از سوی شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم برگزار شد، سخن می گفت، اظهارداشت: طی سالهای اخیر تمام تلاش ما در شاخه اقتصاد بر این بوده که تا حد امکان، و علیرغم همه بی مهریها و بی‌توجهی هایی که نظام تصمیم گیری های اساسی کشور نسبت به نهاد علم در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع روا داشته است، از حداکثر ظرفیت های موجود در نظام ملی بهره گیری کنیم تا کیفیت اندیشه ورزی و توان فکری نظام تصمیم گیری های اساسی کشور ارتقا یابد. باید از همه اهل علم، به ویژه کسانی که در حوزه های روان‌شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی فعالیت می کنند، و همچنین از همه هنرمندان درخواست یاری کنیم تا این تلاشها را همچون یک استمداد جدی تلقی کنند و در آن بخشهایی که زبان علمی از بیان ناتوان است، اهل هنر به میدان بیایند و این نکته را به شکلی ملموس تر به نظام تصمیم‌گیری های اساسی کشور گوشزد کنند که به کدام مسیر در حال حرکت هستید!؟
چند نمونه خطا کافی است تا مسئولان سیاست های نابخردانه را متوقف کنند؟
سفره مردم خالی است، اما مدیریت اقتصادی کشور مشغول بازی با تعداد صفر واحد پول است
وی ادامه داد: سوال این است که تعداد شواهد آشکار خطاها در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع باید در هر حوزه به چند مورد برسد تا مسئولان، سیاست های نابخردانه، غفلت ها و تجاهل های خود را متوقف کنند؟ اگر هنرمندان ایران بتوانند تصویری از ابعاد خطراتی که بقای جامعه ما را تهدید می کند ارائه کنند، و همزمان نشان دهند که اولویت های نظام تصمیم گیری اساسی کشور چیست، می توان امید داشت که عمق مسئله روشن تر شود. به عنوان نمونه، در شرایطی که وضعیت فقر غذایی ایرانیان آشکار می شود، در حالی که اولویت مدیریت اقتصادی کشور بازی با تعداد صفرها در واحد پول شده، باید این تضاد به صورت نمادین به نمایش گذاشته شود. امیدواریم که در چنین شرایطی که کشور، چه از نظر امنیت داخلی و چه امنیت ملی، با خطرات جدی مواجه است، توجه هیات وزیران و نمایندگان مجلس از مشغول شدن به چنین موضوعات کم اهمیت به سمت مسائل حیاتی جلب شود.
این استاد اقتصاد توضیح داد: برداشت من از اولویت دادن به موضوع امنیت غذایی و مسئله فقر غذایی این است که آنچه با روی کار آمدن دولت فعلی و با تجربه جنگ ۱۲ روزه در ابعاد بسیار بزرگ تری تحت عنوان نیاز اضطراری کشور به تغییر ریل اداره نظام ملی، به ویژه در عرصه اقتصاد ملی، مطرح شد، در هیچ حوزه ای به اندازه امنیت غذایی کشور چنین آشکار و بی پرده نیست.
بقای مادی بخش بزرگی از انسانها در ایران در خطر است
دستور کار هیات وزیران و مجلس تناسبی با بحران های اساسی کشور ندارد
مومنی، با اشاره به بخش هایی از کتاب «انسان و ایمان» شهید مطهری که در آن آمده است که رسیدن انسان به شان انسانی خود تا زمانی که اساسی ترین نیازهای مادی او برطرف نشده باشد، امری غیرممکن است، تاکید کرد: غفلت از این مسئله در ربع اول قرن بیست و یکم، به ویژه از منظر بقای مادی بخش بزرگی از مردم ایران، خطایی جبران ناپذیر است. بنابراین قباحت غفلت و نادیده انگاری این مسئله در ربع اول قرن بیست و یکم از این زاویه بهتر به نمایش گذاشته می شود. مسئله بقای مادی بخش بزرگی از انسانها در ایران در خطر است و این فوری ترین و حیاتی ترین مسئله ای است که نظام ملی باید به آن بپردازد، اما وقتی به دستور کار هیات وزیران و مجلس نگاه می کنیم متاسفانه دریغ و تاسف ها بیشتر می شود.
شهروندانت را گرامی بدار زیرا با انسان های تحقیر شده، نمی توان کارهای بزرگ انجام داد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیت شعری که بر سردر آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی آمده که در آن نوشته شه «هر که در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید» را یکی از بزرگترین میراث تمدنی در ایران دانست و خاطرنشان کرد: استدلال او این است که اینجا جای گزینش، حذف و تقسیم‌بندی «خودی» و «غیرخودی» نیست، زیرا «چه آنکه به درگاه حضرت باری به جان ارزد، در درگاه الحسن قطعا بدان ارزد.» مرتضی مطهری در کتاب «انسان و ایمان» می گوید غفلت از نیازهای اساسی مردم، امکان تحقق شان انسانی را از آنان سلب می‌کند، و جان استوارت میل به رهبران انگلستان می‌گوید «شهروندانت را گرامی بدار» زیرا با انسان های تحقیر شده، نمی توان کارهای بزرگ انجام داد، می توان دریافت که اینها همه دستاوردهای تمدن بشری هستند.
مومنی با بیان اینکه در عصر دانایی که سهم انسانها از خلق ارزش افزوده بیش از 9 برابر مجموع سایر عوامل تولید است، هزینه فرصت این غفلت ها بسیار سنگین‌تر می شود، یادآورشد: در کتاب «مرگ های از سر ناامیدی و آینده سرمایه داری» تاکید شده است، بی‌توجهی به تغذیه، سلامت و آموزش مردم، موجب از دست رفتن انیشتن های بالقوه کشور می‌شود. بنابراین وقتی درباره امنیت غذایی و سوء تغذیه صحبت می کنیم، در واقع توضیح می دهیم که چگونه این پدیده ها موجب کاهش قد و وزن، افت شدید و خطرناک توان ذهنی و بنیه یادگیری، تضعیف حافظه و فروپاشی سیستم ایمنی بدن می شوند و آسیب پذیری جامعه را در برابر انواع بیماری ها افزایش می دهند.
رفع فقر و کاهش عقب‌ماندگی ها ، دو شاخص اصلی تعیین کننده مسیر حرکت یک جامعه
با گفته این اقتصاددان؛ همان طور که جامعه دانایان و توانایان جهان به ویژه در مواجهه با بحران هایی چون کرونا، جنگ اوکراین و تغییرات آب وهوایی، با درجه اضطراری بیش از گذشته به مسئله امنیت غذایی می نگرد، ما نیز باید بدانیم که با این آشفتگی در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و ناتوانی در تعیین اولویت ها، به سمت آینده ای بسیار خطرناک حرکت می کنیم. از دریچه اندیشه توسعه، هنگامی که به این مسئله می‌نگریم، گفته می شود که با وجود همه پیچیدگی هایی که اندیشه توسعه دارد، دو شاخص اصلی تعیین کننده مسیر حرکت یک جامعه وجود دارد: یکی رفع فقر و دیگری کاهش عقب ماندگی ها.
شدت افزایش فقر پس از سال ۱۴۰۰ بیش از گذشته شده است
مومنی توضیح داد: وقتی کارنامه ایران را از منظر رفع فقر بررسی می کنیم، مشاهده می شود که اوضاع به مراتب نگران کننده تر از آن چیزی است که درک و اولویت گذاری کنونی نظام تصمیم گیری کشور برای مواجهه با آن نشان می‌دهد. برای نمونه، اگر حتی به سال های خیلی دور بازنگردیم، در سال ۱۳۸۹ جمعیت فقیر ایران حدود ۱۰ میلیون نفر بوده است. در سال ۱۳۹۵، این عدد از ۱۳ میلیون نفر عبور کرده و در سال ۱۴۰۰ جمعیت فقیر از ۲۵ میلیون نفر فراتر رفته است. در سال های پس از ۱۴۰۰ نیز شدت این روند افزایش یافته است. برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی دوره اداره برنامه ریزی شده اقتصاد ملی، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، مشاهده می کنیم که دوره زمانی لازم برای دو برابر شدن جمعیت فقیر به سه سال کاهش یافته است. آنچه تکان دهنده تر است، ورود به جزئیات این پدیده است که عمق و فوریت تغییر مسیر را آشکار می کند.
با نگاه منطقه ای به فقر و محرومیت، ۷۵ درصد پهنه جغرافیایی کشور جزء مناطق محروم محسوب می‌شود
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ منتشر کرده، اگر با نگاه منطقه ای به فقر و محرومیت در ایران بنگریم، ۷۵ درصد پهنه جغرافیایی کشور جزء مناطق محروم محسوب می شود. اینجاست که باید به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور گفت واقعا تصور می کنید چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا دریابید که این شیوه سیاست گذاری در عرصه اقتصاد، به معنای پشت کردن به عموم مردم، به مصالح تولیدکنندگان، به الزامات توسعه ملی، و امتیازدهی مداوم به قاچاقچیان، رباخواران، دلالان و سوداگران است، که راه نجاتی برای کشور باقی نمی گذارد.
تنها در شش سال، توانایی خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه های آموزش پایه فرزندان ۸۰ درصد کاهش یافته
مومنی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در آبان ۱۴۰۳ اشاره کرد که در آن آمده است شدت سقوط اقتصادی خانوارها به حدی است که تنها در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، توانایی خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه های آموزش پایه فرزندانشان ۸۰ درصد کاهش یافته است و گفت: اگر این مسئله را در حوزه سلامت بررسی کنیم، اوضاع به مراتب وخیم تر خواهد بود. با بررسی شاخص های گرسنگی، آموزش، سلامت، رفاه و همچنین فقر مسکن، تصویر روشن تری از وضعیت به دست می آید. برای نمونه، گزارش های رسمی نشان می دهد که در آخرین آمار موجود، از میان ۷۵۰ منطقه آموزش و پرورش کشور، ۲۵۰ منطقه سهمی در قبولی کنکور نداشته اند.
سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان و نیز سهم صادراتی کشور به شدت کاهش یافته است
توان صادراتی ایران در سالهای اخیر به حدود یک پنجم بدترین دوران صادرات در سالهای جنگ سقوط کرده
او تاکید کرد: مسئله زمانی تکان دهنده تر می شود که این وضعیت را در مقیاس بین المللی مقایسه کنیم. داده های جهانی نشان می دهد که تنها در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹، چین توانسته ۷۳۰ میلیون نفر از شهروندان خود را از فقر نجات دهد؛ به گونه ای که چهار پنجم کل کاهش فقر جهانی در این دوره به چین اختصاص داشته است. در همین بازه، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان حدود شش برابر شده است، که نشان دهنده ارتباط مستقیم میان رفع فقر و کاهش عقب ماندگی ها است. در مقابل، ایران با ورود به سیاست های ناکارآمد تعدیل ساختاری و فعال سازی موتور فقرزایی، هر چه به سال های اخیر نزدیک تر شده، شدت این روند را افزایش داده است. همزمان، سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان و نیز سهم صادراتی کشور به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که توان صادراتی ایران در سال های اخیر به حدود یک پنجم بدترین دوران صادرات در سال های جنگ تحمیلی سقوط کرده است. همین یک نمونه از این داده ها برای بیدار کردن هر صاحب نظری کافی است. اما با تداوم سیاست های فقرزا و ضدتوسعه و در شرایطی که طمع ورزی قدرت های جهانی نسبت به ایران تشدید شده است ، که نمونه عریان آن را در ماجرای جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم، این روند خطرناک تر خواهد شد.
سیاستهای تعدیل ساختاری، اشتغال را می سوزانند و فقر را تشدید می کنند
سیاستهای اقتصادی کشور، زمینه ساز بحران های داخلی و خارجی شده اند
مومنی با بیان اینکه گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۱ تاکید می کند که در طول تاریخ بشر، هیچ عاملی به اندازه سیاست های فقرزا و نابرابرساز در ایجاد جنگ های داخلی و میان کشوری نقش نداشته است، اظهارداشت: غفلت از ابتدایی ترین نیازهای انسانی، عملا بستر شعله ور شدن جنگ های داخلی و خارجی را فراهم می کند. کسانی که دغدغه امنیت ملی دارند باید این واقعیت را دریابند که سیاست های تعدیل ساختاری از طریق آزادسازی واردات کالاهای قابل تولید داخلی، ریشه های اشتغال را می سوزاند و با افزایش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی، فقر و نابرابری را تشدید می کند. این سیاست ها نه تنها طمع ورزی نیروهای داخلی برای ایجاد آشوب را برمی انگیزد، بلکه زمینه مداخله و طمع ورزی قدرت های خارجی را نیز فراهم می کند .
فقر درگیری ها را تشدید می کند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: در همان گزارش و نیز در کتاب‌های معتبر توسعه ــ مانند «اقتصاد توسعه» نوشته جرال رولند ــ آمده است که در فاصله ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۴ بیش از ۴۷ جنگ داخلی در جهان رخ داده که ۴۵ مورد از آنها در کشورهای به شدت فقیر بوده است. تنها دو استثنا وجود دارد: جنگ داخلی یونان و جنگ داخلی ایرلند؛ و سایر موارد بدون استثنا در کشورهای فقیر اتفاق افتاده است. باید بدانیم در گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۱ آمده است که در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱، حدود ۶۰ درصد از ۵۰ کشور بسیار فقیر جهان، جنگ یا درگیری های داخلی را تجربه کرده اند. نشانه هایی از این روند برای هوشیاری حکومتگران کشور ما نیز در دوره تعدیل ساختاری پدیدار شده است؛ همانند اعتراضاتی که در اوایل دهه ۱۳۷۰ و پس از شوک نرخ ارز رخ داد، و همچنین آنچه که در دهه ۱۳۹۰ تجربه شد، که فاصله میان اعتراض ها پیوسته کوتاه تر شده است. این تحولات به اندازه کافی هشداردهنده هستند.
مدیریت اقتصادی کشور به جای حل بحران، با صفرها سرگرم است
اینکه اولویت ها را نمی دانید، نشان می دهد به شدت نیازمند یاری فکری هستید
او با بیان اینکه باید هم از خداوند استمداد جست و هم از همه دانایان کشور خواست که بکوشند بنیه اندیشه ای نظام تصمیم گیری های اساسی کشور ارتقا یابد، عنوان کرد: این میزان فهم از اولویت ها که در این بحبوحه، اولویت مدیریت اقتصادی کشور «بازی با تعداد صفرها» شده است، اقدامی که گفته می شود در بهترین حالت هیچ تاثیری بر اقتصاد ملی ندارد اما احتمال دارد آتش سیاست های تورم زا ناشی از دستکاری قیمت های کلیدی را شعله ورتر کند، نشان می دهد که چقدر نیازمند یاری فکری و مشورتی هستند.
فقر حاد تغذیه مردم و افزایش بی‌وقفه قیمت ها هشدار جدی درباره اصلاح اقتصادی و تغییر ریل است
افزایش بی سابقه قیمت غذا رکورد منفی دولت گذشته را نیز شکست
قیمت‌های سرسام‌آور غذا نشان می‌دهد مدیریت اقتصادی کشور هنوز بحران را جدی نگرفته
به گفته مومنی؛ واقعیت ها گواهی می دهند که کارنامه موجود، از نظر گرفتار کردن کشور در فقر و عقب ماندگی، چنین بوده است و از نظر تعیین اولویت های اصلاح اقتصادی و تغییر ریل نیز چنین است که در شرایطی که خود مسئولان اذعان می کنند دوباره به دلیل سیاست های نابخردانه اقتصادی وارد دوره تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد شده اند و این روند فاجعه ای برای مظلوم ترین و بی دفاع ترین مردم کشور، یعنی کسانی که دچار فقر حاد تغذیه هستند، ایجاد کرده است، به گزارش مرکز آمار، در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۴ رکورد افزایش قیمت مواد غذایی حتی از رکورد منحط و بسیار منفی دولت مرحوم رئیسی در سال ۱۴۰۱ نیز فراتر رفته است. این گونه ارقام انسان را به حیرت وامی دارد که چگونه باید با تصمیم گیران سخن گفت تا دریابند در این کشور چه می گذرد، اولویت ها چیست و ایشان چه مسیری را می پیمایند.
فقر شدید بخشهای رو به افزایش خانوارها، در زمینه تامین غذای مورد نیاز برای بقا فوریترین اولویت کشور
سیاست های اقتصادی سال های پس از جنگ، به شدت فقرزا بوده است
خانوارهای ایرانی در برابر سیاستهای فقرزا مصرف و کیفیت غذایشان را کاهش دادند
این اقتصاددان یادآورشد: در سوم فروردین ۱۴۰۳، در حالی که معمولا مقامات در روزهای آغاز سال سخنان امیدوارکننده بیان می کنند، رئیس نیروی انتظامی اعلام کرد که «تلخ است، اما در این سرزمین، دزدی به یک شغل تبدیل شده است.» این نتیجه همان مناسباتی است که در اثر سیاست های شوک درمانی، آزادسازی منحط واردات و به تاراج دادن دارایی های بین نسلی تحت عنوان خصوصی سازی، گریبان کشور را گرفته است. از این منظر، هیچ امر فوری تری از در اولویت قرار دادن مسئله فقر شدید بخش های رو به افزایش خانوارهای ایران، در زمینه تامین غذای مورد نیاز برای بقا، وجود ندارد. تنها چند هفته پیش، موسسه تدبیر اقتصادی کتابی با عنوان «فقر و امنیت غذایی در ایران» منتشر کرد که در آن، بر اساس داده های رسمی و با لحنی هم خوش بینانه و هم محتاطانه، آمده است: سیاست های اقتصادی سال های پس از جنگ، به شدت فقرزا بوده است. آنچه واقعا بی اختیار اشک از چشمان جاری می کند ، این است که خانوارهای ایرانی در برابر این سیاست های فقرزا و نابرابرساز، دو واکنش مظلومانه داشته اند؛ نخست، کاهش میزان مصرف مواد غذایی کلیدی، و دوم، تنزل جدی کیفیت مواد غذایی مصرفی.
نجابت، میهن دوستی و شرافت مردم ایران در برابر فشارها حیرت انگیز است
به باور رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ برای بررسی ابعاد این مسئله، می توان به کتابی که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» رجوع کرد؛ کتابی که از نظر من اتمام حجت شرعی با حکومتگران درباره سیاستهای نابخردانه اقتصادی، به ویژه شوک‌های ارزی، افزایش قیمت‌های کلیدی، و اعطای رانت ها و امتیازات غیرعادی به اقشار بسیار برخوردار، بود. در آن کتاب، فصلی با عنوان «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» آورده ام و توضیح داده ام که نجابت، میهن دوستی و شرافت این مردم در برابر فشارها، در جهان حیرت انگیز است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها چنین فشارهایی به اعتراض های خشونت آمیز منجر می شود، در اینجا مردم با کاهش کیفیت زندگی خود کنار آمده اند.
«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»
او ادامه داد: یکی از نمودهای این نجابت، پدیده «پُرکاری» در میان افراد بالای ۶۵ سال است؛ به گونه ای که سالمندان کشور، علیرغم کاهش کیفیت تغذیه، همچنان با کار زیاد تلاش می کنند زندگی را اداره کنند. این واقعیت، نعمتی بزرگ و سرمایه ای اجتماعی است که بی توجهی به آن کفران نعمت است. اما هنگامی که فشارها به آستانه تحمل مردم می رسد، به جای آنکه مقصران و عاملان این شرایط پاسخگو و مجازات شوند، این مردم هستند که با خشن ترین شیوه ها تنبیه می شوند. آن هم در سرزمینی که در کتاب وحی آن آمده است: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»؛ یعنی خداوند تمام انسان ها را صاحب کرامت دانسته است. با این حال، گزارش هایی که روند رو به سقوط مصرف سرانه مواد پروتئینی و لبنی را نشان می دهد، به راستی مایه شرمساری است.
مومنی با بیان اینکه در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، روند سرانه مصرف ایرانیان در زمینه انواع مواد پروتئینی و لبنی در سال های جنگ را بررسی کرده است، توضیح داد: پس از جنگ، به دلیل تغییر جهت گیری های سیاستی کشور و حرکت به سوی برنامه منحط و مشکوک تعدیل ساختاری، با اجزایی که پیشتر اشاره کردم، چه تحولاتی از نظر کاهش کمی و کیفی سبد غذایی ایرانیان رخ داده است. در گزارش برجسته ای که در همان کتاب آمده، نکته محوری این است که بزرگ ترین افت ها در کیفیت مصرف مواد غذایی ایرانیان در دوره هایی رخ داده که کشور با شوک نرخ ارز مواجه بوده است؛ و این شوک، شدت بیشتری در زمان هایی داشته که قیمت ارز کالاهای اساسی جهش پیدا کرده و تحمل آن برای مردم ناممکن شده است؛ مانند آنچه در سال ۱۴۰۱ و همچنین در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد.
تورم ۸۲ درصدی خوراکی ها زندگی خانوارها را تهدید می کند
خوراکی‌ها ۸۲ درصد گران‌تر شدند، اما مسئولان هنوز به جهش سه‌برابری ارز فکر می کنند!
مومنی با تاکید بر اینکه نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور به شدت نیازمند تقویت است، گفت: این گزارش ها توسط نهادهای رسمی و حکومتی منتشر می شوند و نه یک حزب رادیکال. این گزارش، اعلام کرده که نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال ۱۴۰۱ برای کل خانوارهای کشور، ۷/۵ درصد بوده است. اهمیت این مسئله زمانی روشن تر می شود که این رقم میانگین را با شدت نابرابری ها در ایران پیوند دهیم، چرا که با در نظر گرفتن توزیع نابرابر درآمد، واقعیت بسیار متفاوت تر می‌شود. گزارش مرکز آمار برای مردادماه نشان می دهد که تورم ماهانه گروه خوراکی ها از ۸۲ درصد فراتر رفته است، نتیجه سیاست هایی که با روی کار آمدن دولت جدید اجرا شده اند. با این حال، دو هفته پیش یکی از مقامات کلیدی اقتصادی کشور اعلام کرد که تصمیم دارند بر درصد قابل توجهی از ارز واردات کالاهای اساسی، جهشی نزدیک به سه برابر اعمال کنند!
بیشترین گشایشها برای صاحبان رانت و رباخواران و بیشترین فشارها بر اقشار ضعیف جامعه
عریان ترین و مشمئزکننده ترین جلوه های فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه، معمولا در مناطق روستایی دیده می شود
این اقتصاددان ابراز عقیده کرد: این رویکرد یادآور این نکته است که حتی اگر انتظار ما از این دولت به شدت کاهش یابد و صرفا بخواهیم از تجربه یک ساله خود درس بگیرند، باز هم میزان قابلیت یادگیری آنان از خطاها و تجربه های پیشین بسیار اندک است. در عمل، بیشترین گشایش ها برای صاحبان رانت و رباخواران ایجاد شده و بیشترین فشارها بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل شده است. این تنها یک وجه از مسئله است. در صفحه ۱۹ همان کتاب آمده است که در ادبیات توسعه، عریان ترین و مشمئزکننده ترین جلوه های فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه، معمولا در مناطق روستایی دیده می‌شود . در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ ، یعنی از آغاز بی سابقه ترین جهش های درآمدهای ارزی کشور، خانوارهای روستایی ایران به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از رفاه خود را از دست داده اند. این در حالی است که این گروه، فقیرترین و مظلوم ترین، و از جهاتی شریف ترین و بی‌پناه ترین قشرهای جامعه به شمار می روند.
یکی از اقدامات نادرست، مهر محرمانه زدن بر داده‌های مربوط به فقر است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: بخش بزرگی از متخصصان تغذیه معتقدند که دولت هایی که می خواهند حساسیت جامعه نسبت به فقر غذایی که غم انگیزترین و فاجعه بارترین شکل فقر است را کاهش دهند، در حالی که استاندارد اصلی خط فقر از نظر کالری ۲۵۰۰ واحد است، مبنای محاسبات خود را بر ۲۰۰۰ واحد قرار می دهند تا اندازه جمعیت دچار بحران حاد گرسنگی را کمتر از واقعیت نشان دهند. از سوی دیگر، یکی از اقدامات نادرست دولت فعلی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، مهر محرمانه زدن بر داده‌های مربوط به فقر است تا امکان گفت وگو و نقد عمومی در این باره وجود نداشته باشد. به این ترتیب، پژوهشگران ناچار می شوند با جستجو در میان اسناد رسمی که انتشار عمومی یافته‌اند، به‌طور غیرمستقیم به برخی اطلاعات دست یابند. با این حال، شنیده ام و امیدوارم صحت داشته باشد که در دولت جدید، وزیر کار که به نظر شرافتمندتر از وزرای پیشین و دارای استقلال کارشناسی بیشتری است، برای سنجش فقر مطلق و فقر غذایی، مبنا را از ۲۰۰۰ کالری به ۲۵۰۰ کالری بازگردانده است. اگر این خبر صحیح باشد، گامی شرافتمندانه و اقدامی شایسته تقدیر است، البته مشروط به آنکه داده های مربوط نیز منتشر شود و محرمانه نباشد.
مومنی با بیان اینکه در حال حاضر، داده های رسمی منتشر شده درباره فقر مطلق در ایران، در نیمه سال ۱۴۰۴، همچنان متعلق به سال ۱۴۰۱ است، در حالی که اقدامات تشدید کننده فقر عمدتا پس از ۱۴۰۱ اجرا شده اند، گفت: شنیده ام که برای سال ۱۴۰۲ داده هایی تهیه شده و اگر این کار با رویکردی واقع بینانه صورت گرفته باشد، باید آن را به رسم انصاف ارج نهاد.
تغییر اقلیم، جهان را به عصر قحطی و جهش قیمت غذا بازمی گرداند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: این نکات را به وجدان های بیدار در نظام تصمیم‌گیری های اساسی کشور هدیه می‌کنیم تا پیش از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم را در پیش گیرند. در سال ۲۰۱۵، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزارشی منتشر و به کشورهای جهان هشدار داد که تنها به دلیل پدیده تغییر اقلیم و افزایش دما در کره زمین، جهان بار دیگر در حال بازگشت به عصری با قیمت های جهانی بسیار بالای مواد غذایی است. این گزارش تصریح می کند که در اثر پیشرفت‌های علمی و فنی، بشر در قرن بیستم و ربع نخست قرن بیست و یکم تا حد زیادی توانسته بود قحطی‌ها و اپیدمی‌ها را مهار کند، اما با حرکت به سمت شرایط اقلیمی جدید که با خشکسالی های گسترد ه‌تر نیز همراه است، جهان مجددا به سمت قیمت های بسیار بالای مواد غذایی و تکرار پرشمار قحطی ها و اپیدمی ها پیش می رود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد سیاستها همچنان بحران امنیت غذایی را تشدید می کنند
مومنی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در آذر ۱۴۰۲ درباره امنیت غذایی منتشر شده است، اشاره کرد و افزود: این گزارش نشان می دهد به جای آنکه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور خود را اصلاح کند، همچنان در مسیر روندهای قهقرایی و تشدیدکننده بحران امنیت غذایی حرکت می کند. مهم‌ترین نگرانی مطرح شده در این گزارش، نبود اهتمام و توجه علمی لازم برای درک الزامات جلوگیری از این روندهای قهقرایی است که ناامنی غذایی در ایران را تشدید می کنند. برای نشان دادن ابعاد این نابخردی، گزارش به مجموعه ای از کج‌کارکردهای نهادی در حوزه های مرتبط با امنیت غذایی اشاره می کند.
هشدار می دهم که نسبت به مصوبه مشکوک شورای عالی اداری، برای انحلال سازمان منابع طبیعی هوشیار باشید
وی توضیح داد: به عنوان مثال، بیان می کند که به ازای هر یک درصد بهبودی که در زمینه امنیت غذایی ایجاد شده است، ۰٫۷۸ درصد بر شدت تخریب منابع طبیعی کشور افزوده شده است. در این زمینه به دولت و مجلس هشدار می دهم که نسبت به مصوبه مشکوک جدید شورای عالی اداری، که قصد دارد سازمان منابع طبیعی را منحل کند، هوشیار باشند؛ زیرا این اقدام به طرز بی سابقه ای مردم ایران را در برابر نااطمینانی های ناشی از طبیعت بی پناه خواهد کرد و امتیازات ویژه ای را میان گروه های خاص توزیع خواهد کرد. این موضوع پیامدهای بسیار نگران کننده ای دارد.
انحلال این سازمان بدون تردید اثرات بسیار شدیدی بر تشدید بحران امنیت غذایی در کشور خواهد داشت
سقوط سهم کشاورزان زیر ۴۰ سال از ۲۸ ٫ ۵درصد به کمتر از ۱۷درصد ، زنگ خطر امنیت غذایی
این روندهای قهقرایی که افق امنیت غذایی را تیره تر می سازند
مومنی تاکید کرد: از منظر امنیت غذایی، انحلال این سازمان بدون تردید اثرات بسیار شدیدی بر تشدید بحران امنیت غذایی در کشور خواهد داشت. اکنون که این مصوبه در شورای عالی اداری تصویب شده است، مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید مسئولیت قانونی خود را به درستی ایفا کنند. این روندهای قهقرایی که افق امنیت غذایی را تیره تر می سازند، همگی به نقل از مرکز پژوهش های مجلس و صرفا در مقام توصیف مطرح شده اند. یکی از این موارد، تغییر و بازآرایی ترکیب کشت محصولات زراعی آبی کشور به شکلی بسیار نگران کننده، علیه کشت محصولات غذایی است. دیگری به واسطه این کژکارکردی نهادی، کاهش نگران کننده جمعیت شاغل در تولید محصولات کشاورزی زیر ۴۰ سال است. بر اساس گزارش، در سال های آغازین دهه ۱۳۸۰ ، حدود ۲۸ ٫ ۵ درصد کشاورزان زیر ۴۰ سال سن داشتند، اما این نسبت در سال ۱۴۰۴ به زیر ۱۷ درصد رسیده است .
۸۳ درصد از فارغ التحصیلان کشاورزی ایران خارج از رشته خود کار می کنند
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۴ که نقطه آغاز اوج گیری مناسبات رانتی در اقتصاد سیاسی ایران است، تا ۱۴۰۰، نسبت دانش‌آموختگان دانشگاهی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش کشاورزی مشغول به کار شده اند، همواره زیر ۱۸ درصد بوده است. این در حالی است که تربیت کارشناس کشاورزی یکی از پرهزینه ترین دوره های آموزشی در کشور به شمار می رود و با این وجود، ۸۳ درصد از این دانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل ترجیح می دهند در حوزه هایی خارج از رشته تخصصی خود فعالیت کنند. با چنین نظام آموزشی و ساختار پاداش دهی، در حالی که شعار «دانش‌بنیان» شدن اقتصاد داده می‌شود، در عمل امتیازات غیرمتعارفی تحت این عنوان میان گروه‌های خاص توزیع می‌شود.
جهش سرانه واردات مواد غذایی از ۱۲۱ به ۳۶۲ کیلوگرم
امنیت غذایی در سراشیبی خطر
به گفته مومنی؛ روند قهقرایی بسیار نگران کننده دیگری که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته، افزایش شدت وابستگی تحقیرآمیز به واردات در بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه مواد غذایی است. شایسته است برداشت ها و رویکردهایی که در تخصیص منابع، درک ناقص خود از امنیت ملی را نشان داده اند، با این روندها مقایسه شوند. گزارش می گوید در سال ۱۳۷۱ سرانه واردات مواد غذایی در ایران ۱۲۱ کیلوگرم بوده و این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۶۲ کیلوگرم رسیده است.
مافیای واردات تقویت می شود، کشاورزان زیر هجمه های بی اساس قرار می گیرند
وی اضافه کرد: نمی خواهم به حواشی این موضوع و نقش مافیای سدسازی و مافیای رانتی معدنی بپردازم که با جعل واقعیت و تحریف حقیقت، بحران آب را بهانه می کنند تا تمام فشارها را بر بخش کشاورزی وارد کنند. هنگامی که ظرفیت های سرمایه انسانی و سرمایه مادی از این بخش کنار گذاشته می شود و مافیای واردات تقویت می گردد، نتیجه آن وارد آمدن هجمه های بی اساس به کشاورزان است.
سهم سرمایه‌گذاری کشاورزی نصف تولید ناخالص؛ نسبت خرید جو با فروش گوشت از ۲۴ به ۶.۵ کیلو سقوط کرد
مومنی با بیان اینکه در خصوص سرمایه انسانی، گزارش مرکز پژوهش های مجلس می گوید در تمام دوره ۱۳۸۴ تا امروز، سهم سرمایه های مادی اختصاص یافته به بخش کشاورزی، در مقایسه با سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران، همواره کمتر بوده و حدودا در حد نصف باقی مانده است، خاطرنشان کرد: این گزارش در صفحه ۳۷ به آمارهای نگران کننده ای در زمینه فرسایش خاک و فشارهای گوناگون بر تولیدکنندگان اشاره می کند. وارد آوردن فشار به تولیدکنندگان به معنای تسهیل فعالیت سوداگران، واردکنندگان و بخش های غیرمولد است. بخش پایه‌ای گزارش تصریح می کند که نهادهای تولید کشاورزی در مناسبات رانتی مافیایی گرفتار شده اند و تمام فشارها بر تولیدکنندگان تحمیل می شود. به‌عنوان نمونه، در خرداد ۱۳۹۸ یک کشاورز با فروش یک کیلوگرم گوشت گوسفند می توانست بیش از ۲۴ کیلوگرم جو خریداری کند، اما در سال ۱۴۰۱ این نسبت به ۶/۵ کاهش یافته است.
از کل ارزش افزوده ناشی از تولید یک محصول کشاورزی، تقریبا چهار پنجم نصیب بخش های غیرمولد می شود و کمتر از یک پنجم به تولیدکنندگان واقعی می رسد
وی تاکید کرد: این وضعیت بسترساز گسترش فعالیت مافیای واردات است. گزارش می افزاید که از کل ارزش افزوده ناشی از تولید یک محصول کشاورزی، تقریبا چهار پنجم نصیب بخش های غیرمولد می شود و کمتر از یک پنجم به تولیدکنندگان واقعی می رسد. از این منظر، وضعیت بخش تولید صنعتی نیز اگر بدتر از این نباشد، بهتر از این نیست. این روندها ستونهای اصلی ضرورت تغییر مسیر و بازآرایی ساختار نهادی کشور را تشکیل می دهند؛ ساختاری که بیشترین فشار را بر شریف ترین تولیدکنندگان وارد می کند و بیشترین امتیازات را به گروه های خاص اعطا می کند.
حکومتی که شرایط جنگی را می فهمد، حتما شدت نیازش به اعتماد مردم را درک می کند
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ساختار نهادی کشور، به تعبیر عجم اوغلو و رابینسون، بر بهره کشی و استثمار بخش مولد و بر ارائه خدمات غیرمتعارف به رباخواران، دلالان، سوداگران و مافیاها استوار شده است، اظهارداشت: این مناسبات بهره کشانه مهلک ترین ضربه ها را به توان مالی حکومت وارد ساخته و واکنش حکومت پس از جنگ، افزایش خدمات به مافیاها بوده است. با کاهش توان مالی، حکومت روند نگران کننده مسئولیت گریزی از امور حاکمیتی را در پیش گرفته و از وظایف خود در زمینه تامین تغذیه، آموزش، سلامت، مسکن و رفاه مردم شانه خالی کرده است. این سیاست ها اعتماد عمومی را به شدت کاهش می دهد. حکومتی که شرایط جنگی را می فهمد، حتما شدت نیازش به اعتماد مردم را درک می کند.
فقر به جایی رسیده که سیب زمینی را قسطی می فروشند و دلالان از کمیابی ساختگی سود می برند
وی خاطرنشان کرد: ساکنان تهران اخیرا بنرهایی مشاهده می کنند که مردم را به خرید قسطی سیب زمینی و پیاز دعوت می کند. این پدیده نشان دهنده رسیدن فقر در بخش های وسیعی از جامعه به مرحله ای است که ابتدایی ترین نیازهای غذایی باید به صورت اقساطی تامین شود. در پس این امر، شبکه ای از سوداگری وجود دارد که با خرید محصولات از کشاورز ایرانی، ذخیره سازی آن در کشورهای همجوار، ایجاد بحران کمیابی مصنوعی، و بازگرداندن آن به کشور، هم از جایزه صادراتی و هم از جهش نرخ ارز سود می برد.
وقتی بنرهای شهر مردم را به خرید قسطی ابتدایی‌ترین نیازها دعوت می‌کنند
چرا حکومت همچنان به سیاستهای اعانه‌ای و تورم زا دل بسته است؟
مومنی گفت: امیدوارم حکومت گرامی دلالتهای این بنرها را متوجه شود که شدت افلاس در بخشهای دائما رو به رشدی از جمعیت، به جایی رسیده که بخشی از تبلیغات این شهر این است که می گویند ابتدایی ترین مایحتاجت را قسطی بخر. چه اتفاقی باید بیفتد تا ما آنچه که باید بفهمیم را متوجه شویم. در تمام این دوره، رویکرد حکومت گرامی در قبال فقرا و محرومان رویکردی اعانه ای و صدقه ای بوده است. این سیاست ها با ظاهری آبرومند تحت عنوان «تقدم شغل بر یارانه» عرضه شده اند، اما در واقع، همان طور که ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم ها» تصریح می کند، یکی از اهداف فشار خارجی، فروپاشاندن از درون با سوق دادن ایران به سمت سیاست های تورم زا، اشتغال زدا و واردات محور بوده است. اگر مسئولان محترم تمایلی به پذیرش نصایح صاحب‌نظران این کشور ندارند، دست کم شیوه اداره کشور خود را بر مبنای روش لقمان حکیم قرار دهند.
او ادامه داد: هنگامی که در کتاب نفیو آمده است که ایالات متحده به این جمع بندی رسیده که ما را به سمت فروپاشی از درون سوق دهند، و این سیاست ها ابزار تحقق آن است، شایسته است که دست کم همانند لقمان حکیم، این سه گروه سیاست مورد اشاره را خط قرمز اعلام کنند.
به جای بهره گیری از دانش، به رباخواران و دلالان تکیه می کنیم
بازآرایی تصمیم گیری و تخصیص منابع باید به دانش تکیه کند، نه کمتر از حوزه دفاعی
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: خدا را شکر که مسئولان در حوزه سیاست های دفاعی به این نتیجه رسیده اند که کشور نیازمند بازآرایی جدی است. اما باید تاکید کرد که در این بازآرایی، میزان حضور و بهره گیری از دانش در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، از نظر فوریت و ضرورت، اگر از حوزه دفاعی مهم تر نباشد، کمتر هم نیست. جمهوری اسلامی بزرگ ترین افتخارش این است که بی سابقه ترین رشد جمعیت دانشجویی و دانشگاهی را رقم زده است. اما بزرگ ترین کفران نعمت این است که پس از تربیت این نیروها، به آنان بی اعتنایی و به جای روی آوردن به صاحبان دانش، به فاسدترین رباخواران، قاچاقچیان، دلالان و عناصر مشابه تکیه شود.
اصلاحات همین اومدن که مردم نارازی کنن