بيانيه تحليلي 170 نماينده در حمايت از حسن روحاني

متن بيانيه تحليلي 170 نماينده به حمايت از روحاني به شرح زير است:

«بسمه تعالي
مردم شريف ايران در آستانه چهل سالگي عمر پر برکت انقلاب اسلامي در معرض انتخابي بزرگ و سرنوشت ساز قرار گرفته‌اند. ما جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظيفه خود مي‌دانيم که نکاتي را درباره شرايط کشور و انتخابات پيش رو به استحضار ملت ايران برسانيم. براي درک موقعيت کنوني ضروري است به صورت اجمالي شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي که منجر به قرار گرفتن کشور در وضعيت کنوني شده است تبيين شود.
1- در حالي که اکنون منطقه در تب و تاب وي‍ژه‌اي قرار دارد، به برکت رشادت‌هاي دليرمردان دفاع مقدس به ويژه شهداي گرانقدر و در سايه رهبري داهيانه مقام معظم رهبري و جانفشاني پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و سياست خارجي هوشمند کشور، اکنون ايران به عنوان محور ثبات منطقه عمل مي کند.
2- خوشبختانه امروز در بين جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي و کارشناسي اين اجماع وجود دارد که اولويت اول کشور رفع مشکلات اقتصادي است؛ هرچند مسائل ساختاري اقتصاد ايران در تعامل دو سويه با مسائل اجتماعي و سياسي قابل حل است. صرف نظر از مسائل ساختاري و نهادي، طي سالهاي اخير شوک‌هاي پياپي از قبيل بي انضباطي پولي و مالي در پي افزايش قيمت نفت در سالهاي 1384 تا 1390 و مديريت نادرست در آمدهاي نفتي، افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي 90 تا 93، افزايش سه برابري قيمت ارز و در نهايت کاهش بي سابقه قيمت نفت از سال‌هاي 1393 به بعد، اقتصاد ايران را به شدت متاثر ساخته است.
در نتيجه شوکهاي فوق:
- فرصت تاريخي رفع برخي از عقب ماندگي هاي اقتصادي با استفاده از حدود 700 ميليارد دلار درآمد هاي نفتي نه تنها محقق نشد بلکه آثار نا مطلوب مصرف نا کارآمد اين منابع به شکل افزايش شديد واردات، افزايش تورم(به ويژه در بخش مسکن)، عدم افزايش خالص اشتغال و کاهش قدرت خريد مردم ظهور و بروز يافت.
- تشديد تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي و قرار گرفتن ايران در ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل، موجب شد تا بخش زيادي از فرصتهاي گرانبهاي مقامات کشور به جاي تدبير براي بهبود اوضاع اقتصادي، ريسک سيستماتيک اقتصادي کشور افزايش يافت و بخش عمده اي از فعاليت هاي سرمايه گذاري معلق شد. سطح انتقال تکنولوژي به کشور محدود شد که نتيجه آن (به دليل کهنگي ماشين آلات توليدي و مستهلک شدن آنها) کاهش بهره وري در کشور بود. هزينه معاملات و مبادلات ارزي به نحو بي سابقه اي افزايش يافت و تلاش براي ايجاد کانال هاي غير رسمي براي انجام مبادلات موجب بروز فساد شد. بخش مهمي از دارايي‌هاي خارجي کشور بلوکه شد، وضعيت نامطلوب نظام بانکي بدتر گرديد و کشور به دليل نگهداري ارزهاي نامطلوب در سبد ارزي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي متحمل زيانهاي هنگفتي شدند.
3- برآوردهاي کارشناسي حاکي از آن است که در صورت تداوم تحريمها، متوسط نرخ رشد اقتصاد ايران در سالهاي 1394 و 1395 به حدود نصف کاهش مي يافت، نرخ ارز در محدوده 4500 تا 6000 تومان قرار مي گرفت که آثار تورمي آن نامعلوم بود و به تدريج صادرات نفت به کمتر از 500هزار بشکه در روز مي رسيد و در نتيجه درآمد حاصل از صادرات نفت به کشور بيش از 50 ميليارد دلار طي سال‌هاي 1393 تا 1395 نسبت به وضعيت فعلي کاهش مي يافت. در چنين شرايطي بهبود وضعيت اقتصادي بدون حل مسائل سياسي (هسته اي) امکان پذير نبود.
4- دور جديد مذاکرات هسته اي در دولت يازدهم با رهنمود هاي مقام معظم رهبري، طي 30 ماه موجب شد ضمن به رسميت شناخته شدن حق ايران براي داشتن تکنولوژي صلح آميز هسته اي، نه تنها از بروز بحران‌هاي احتمالي پيشگيري نمود، بلکه تحريم‌هاي اقتصادي مرتبط با مسائل هسته اي مرتفع گرديد. اين انتظار ايجاد شده بود که پس از کاهش و رفع تحريمها، وضعيت اقتصادي کشور به سرعت بهبود يابد اما در عمل، عمق رکود اقتصادي و آسيب هاي فراوان وارد شده به سرمايه هاي انساني و مديريتي و مالي کشور به اندازه اي گسترده بود که ساماندهي آنها زمان بسياري از دولت فعلي را به خود اختصاص داد. کاهش بي سابقه قيمت نفت در سال 1393 و تداوم آن در سالهاي 1394 و 1395 نيز از توان مالي دولت براي بهبود سريع وضعيت اقتصادي به شدت کاست. به رغم اين شرايط در سالهاي 1393 به بعد:
- نرخ رشد اقتصادي منفي 8/6 در صدي سال 1391 به رشد اقتصادي حدود 9 درصدي در سال 1395 افزايش يافته است.
- نرخ تورم حدود 35 درصدي در سال 1392 به حدود 9 درصد در سال 1395 کاهش يافته است.
- ميانگين حداقل دستمزد حقيقي به قيمت‌هاي ثابت که طي سال‌هاي 1388 تا 1392 حدود 17 در صد کاهش يافته بود طي سالهاي 1393 تا 1395، حدود 38 درصد رشد کرده است.
در حاليکه طي دوره 1385 تا 1392 خالص اشتغال کشور حدود صفر بوده است، طي سالهاي 1393 تا 1395 در مجموع حدود يک ميليون و نهصد و شصت هزار نفر اشتغال خالص ايجاد کرده است.
5- بهبود شاخص هايي مانند رشد اقتصادي، نرخ تورم، حداقل دستمزد حقيقي و خالص اشتغال در ساير حوزه هاي اقتصادي از جمله تراز تجاري، بهبود هرچند اندک رفاه خانوارها (کاهش سهم هزينه هاي خوراکي به کل هزينه ها) و ... نيز قابل مشاهده است. هرچند که به دليل کاهش بسيار زياد قدرت خريد خانوارها و درآمد سرانه حقيقي مردم طي سالهاي 1386 تا 1392 و افزايش نرخ مشارکت در بازار کار ايران، آثار بهبود اين شاخص ها براي مردم چندان ملموس نيست.انتظار مي رود با تداوم روند کنوني و استفاده اقتصاد ايران از ظرفيت هاي خود، آثار بهبود وضعيت اقتصادي براي مردم در سالهاي آتي ملموس شود.ثبات شرايط اقتصاد کلان ( از جمله تداوم تورم پايين، عدم بروز شوکهاي پولي و ارزي در کشور) و ثبات سياسي در سطح ملي و منطقه اي از جمله الزامات اين امر است.
6- افزايش 138 درصدي حقوق فرهنگيان عزيز(در فاصله 92 تا کنون)، افزايش 5/2برابري دريافتي مددجويان کميته امداد امام(ره) و مددجويان بهزيستي در کنار افزايش چشمگير قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي و تقويت خدمات ويژه به روستائيان عزيز و طرح تحول سلامت، کمک شاياني به بهبود شرايط رفاهي اقشار کم در آمد ايفا نمود.
7- توجه ويژه به جوانان، بانوان، اقوام و اقليتها با رويکرد اخلاق و اعتدال موجب تقويت تعادل و توازن سياسي گرديد.
اکنون انتخاب بزرگي پيش روي ملت ايران است. روندهاي مثبت کنوني در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بين المللي مي تواند با تاکيد بر افزايش کارآمدي دولتمردان و ارتقاي شفافيت و پاسخگويي در نظام تصميم گيري و اداري و افزايش نقش مردم در امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي ادامه يابد. نتيجه تداوم اين روند، رشد پايدار اقتصادي، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و ... است که منجر به افزايش قدرت خريد مردم و بهبود رفاه آنها خواهد شد. اين روند از طريق ارتقاي سطح ازادي هاي مدني و افزايش قدرت خريد مردم و بهبود رفاه آنها خواهد شد.اين روند از طريق ارتقاي سطح آزادي هاي مدني و افزايش مشارکت در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و به کارگيري فن آوري نوين در تعامل سازنده با جامعه بين المللي از يک سو موجب ارتقاي شان و منزلت جمهوري اسلامي ايران و از سوي ديگر موجب افزايش خودباوري آحاد مردم، بهبود سرمايه انساني و اجتماعي و امنيت پايدار خواهد شد.
در اين راستا ما نمايندگان امضا کننده اين نامه بر اين باوريم که انتخاب جناب آقاي دکتر حسن روحاني به معناي تداوم روندهاي مثبت کنوني در حوزه زمينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.
بديهي است تاکيد صرف بر وضعيت نامطلوب برخي متغيرهاي اقتصادي و تبليغ اجراي سياست هاي شوک درماني براي بهبود آنها، نتيجه اي جز افزايش تورم، بي ثباتي نرخ ارز و نوسان ساير متغيرهاي اقتصادي نخواهد داشت که نتيجه آن نيز فرار سرمايه، کاهش سرمايه گذاري و شکل گيري مجدد فضاي عدم اطمينان در اقتصاد ايران است که مکرراً در ايران تجربه شده است.
با توجه به حضور جمعي از نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه، امضاهاي اين بيانيه در حال افزايش است.
انتهاي پيام

منبع: ایسنا

15