عليرضا رحيمي: 15 سال پيش رييسي پالرمو را پاراف كرده بود/ اطلاعات غلط قضاوت های غلط به دنبال دارد
چون پالرمو ماهيت قضايي دارد هياتي كه از ايران رفته بود و از قوه قضاييه اعزام شده بود؛ رياست اين هيات به عهده آقاي رييسي به عنوان رييس سازمان بازرسي كل كشور بود. آنجا پاراف كردند .
عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران ، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و عضو هيات رييسه مجلس در جلسه دفتر سياسي حزب اعتماد ملي به تشريح آخرين وضعيت لوايح مربوط به FATF مي‌پردازد.
رييسي پالرمو را پاراف كرده بود
رحيمي با اشاره به منشأ طرح و به لوايح چهارگانه، درباره اينكه چگونه اين لوايح راهي مجلس شد توضيحاتي ارايه مي‌كند. در ميان صحبت‌هاي رحيمي آنچه قابل توجه است رفتار مخالفان امروز اين لوايح است كه گويا زماني كه مسووليت داشته‌اند چندان هم مخالف اين لوايح نبودند. نمونه‌اش ابراهيم رييسي است كه 15 سال پيش الحاق به پالرمو را پاراف كرده بود. رحيمي مي‌گويد: «كنوانسيون پالرمو، مربوط به مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي است كه از پانزده سال پيش روي ميز جمهوري اسلامي بوده و تعيين تكليف نشده است. چون پالرمو ماهيت قضايي دارد هياتي كه از ايران رفته بود و از قوه قضاييه اعزام شده بود؛ رياست اين هيات به عهده آقاي رييسي به عنوان رييس سازمان بازرسي كل كشور بود. آنجا پاراف كردند و از ۱۵ سال پيش روي ميز وزارت خارجه و مجلس و قوه قضاييه است.» البته پيش از اين عباس آخوندي وزير سابق وزارت راه نيز گفته بود: «سال ۸۷ وزير اقتصاد وقت لايحه پيوستن ايران به FATF را ارايه كرد. سال ۹۰ دبير وقت شوراي امنيت ملي (سعيد جليلي) در نامه‌اي نوشت پيوستن به FATF ضروري است.»
حلقه هماهنگ‌كننده مخالفان
رحيمي مي‌گويد: «از ابتدايي كه اين لوايح مطرح شد، گروه‌هاي مخالف، رقباي روحاني و جريانات تندروي سياسي شروع كردند به وارونه جلوه دادن موضوع. البته بخشي كارشناسي بود، بخشي فضاسازي سياسي. نكته قابل توجه اين است كه فرآيند پالرمو و CFT به شوراي عالي امنيت ملي رفت و دبيرخانه شوراي عالي گزارشي تهيه كرد و به مقام رهبري اعلام كردند. رهبري نظر داشتند كه به لحاظ ابعاد حقوقي، مجلس به تنهايي كفايت نمي‌كند و افراد حقوقي و كارشناسي بيايند و اين را پخته كنند و بي‌خطر بودنش را مطمئن شوند و در نهايت مجلس تصميم بگيرد. در آن مرحله هجمه سياسي و رواني بسيار زيادي به راه افتاد و از يك كلمه كنوانسيون‌هاي استعماري سوءاستفاده كردند و مخالفت‌هايي در فضاي سياسي و رواني انجام دادند كه رهبري مخالف است و مجموعه تيم ظريف و روحاني آشي پخته‌اند كه كشور را تسليم كنند.»
رحيمي ادامه مي‌دهد: «در اجراي نظر رهبري جلسات متعددي برگزار شد و يك جلسه را شاهد بودم آقاي عراقچي آمد، از مجلس، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، شوراي عالي امنيت ملي، پژوهشگاه شوراي نگهبان و… آمدند كه يك جلسه‌اش شش ساعت طول كشيد و بند به بند CFT را جلو رفتند و همه نظر دادند.» به گفته رحيمي، مخالفان يك حلقه و عقبه هماهنگ‌كننده دارند اما در موافقان اين حلقه مفقود است. زماني كه ما خواب بوديم دنيا به سمت شفافيت مالي و پولي رفته و فاصله قابل توجهي داريم.
قضاوت‌هاي غلط با اطلاعات غلط
او افزود: «در مورد CFT كه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم است سازمان‌هاي تروريستي مشخص هستند كه شوراي امنيت سازمان ملل مشخص كرده است. چهار گروه هستند: القاعده، طالبان، داعش و النصره. پنجمي هم ندارد. كل موضوع اين كنوانسيون مربوط به اين چهار گروه تروريستي است. مخالفان از اوايل شروع كردند به فضاسازي كه سپاه و حزب‌الله و حماس بعدا جزو گروه‌هاي تروريستي خواهند رفت و ذليل خواهيم شد و به ما فشار خواهند آورد كه سردار سليماني را خواهند خواست و گرفت و… و اگر بپذيريم هر كسي را بخواهند ما نمي‌توانيم نه بگوييم، اما اصلا چنين چيزي نبود.» او ادامه مي‌دهد: «مخالفان اين شائبه را ايجاد كردند كه نظام بين‌الملل و استعمار و دولت روحاني در يك جهت حركت مي‌كنند. يكي از اشتباهات استراتژيك مخالفان كه البته خودشان نقطه قوت مي‌دانند اين بود كه مخالفت‌ها را به كف خيابان كشاندند.سابقه نداشت كه براي مصوبه مجلس افرادي را به كف خيابان بياورند. اين آلودگي‌هاي وسيع مالي كه كشور را به نوعي فراگرفته به دليل همين عدم شفافيت است كه همين الان هم وجود دارد.»
موافقت سران قوا بر سر CFT
رحيمي در بخش ديگري از صحبت‌هايش مي‌گويد: «CFT كه مهم‌ترين ايرادات شوراي نگهبان به آن وارد است و مهم‌تر است هنوز مطرح نشده اما براي پالرمو كه اهميت كمتري دارد چنين فضاسازي‌اي ايجاد كرده‌اند كه اصلا نوبت به CFT نرسد يا اگر رسيد بگويند اينكه مهم‌تر است پس حتما اينها خائن هستند. در اين شرايط هشت وزير و شوراي عالي مبارزه با پولشويي از در دلسوزي نامه نوشتند به رهبري و واقعا عده‌اي از مسوولان ارشد نظام نگرانند. در جلسه سران قوا مطرح شده و موافقت شده با تصويب CFT كه البته برخي مي‌گويند موافقت رييس قوه قضاييه را از كجا اعلام مي‌كنيد. به اندازه كافي ما جبهه براي نبرد در فضاي بين‌الملل داريم و واقعا اگر تدبير نشود معلوم نيست چه اتفاقاتي خواهد افتاد. اگر اين لوايح تصويب نشود و FATF بخواهد تصميم ديگري براي ما بگيرد در سطوح خيلي خيلي بالا نگراني جدي درباره وضعيت سياسي و اقتصادي و امنيتي كشور مطرح است.
سرنوشت مبهم
عليرضا رحيمي مي‌گويد: « قرار گرفتن ايران در بلك ليست گروه ويژه اقدام مالي فعلا تعليق شده است و حتي در خاكستري هم نياورده‌اند. اين تعليق براي دوره ۱۵ ماهه تمديد شد و ۲۷ بهمن اين مهلت تمام مي‌شود و مشخص نيست مهلت دوباره‌اي به ايران داده شود.» آن‌طور كه رحيمي مي‌گويد عدم تصويب اين لوايح همكاري ايران با كشورهايي كه رابطه خوبي با آنها دارد مانند روسيه، چين و هند را هم با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
منبع: اعتماد
22
تو برو سلفی حقارت بگیر چکارت به کار بزرگترها
شماها و امثال شماها،بجای پاسخ عملکرد خود،همیشه دنبال حاشیه سازی هستید،ادم جاهل هیچ وقت خودش را نمیبیند،وخودش را عالم فرض میکنند،رأی اشتباه نتیجه اش جز این نمیشود،بلکه دیگران را با ذره بین دنبال میکند تا روزی خودشان را زیر عملکرد دیگران پنهان کنند،دنبال توجیه هستند،دیپلماسی لبخند،دیپلماسی سلفی ،آره برو سلفی تو بگیر،