قوای مقننه، قضاییه و مجریه باید در تحقق حقوق شهروندی تلاش کنند

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق‎ شهروندی با اشاره به اینکه دستگاه دولتی نمی تواند هم مجری و هم ناظر در اجرای حقوق شهروندی باشد، گفت: از تشکل‌ های مردم‌ نهاد می‌خواهم به عنوان کمک فکری و ناظر تحقق این امر باشند.

به گزارش ایسنا، الهام امین ‎زاده در همایش حقوق شهروندی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی استان گلستان اظهار کرد: گلستان استانی منحصر به فرد است که تمام مذاهب و قومیت ها گوناگون در آن با صلح، صفا و همدلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

امین زاده با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی تکلیفی است برای دولت و دولت این امر را براساس اصل ماده 57 قانون اساسی از خود آغاز کرده ، عنوان کرد: قوای مقننه، قضاییه و مجریه باید در تحقق حقوق شهروندی تلاش کنند و چنانچه قوه‌ای کم‌ کاری کند، رئیس‎جمهور می‎تواند از طریق تذکر، هشدار و درخواست ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه اگر قانون اساسی وجود نداشته باشد قدرت‎ها، مردم را می‎بلعند، افزود: در دولت اصل 19 تا 42 قانون اساسی برای حقوق شهروندان و صیانت از آن پیش‎بینی شده است.

امین زاده بیان کرد: سال 61 فرمان هشت ماده‎ای امام خمینی (ره) در رابطه با حقوق شهروندی حریم خصوصی مردم و حقوق متهمین مطرح شد که در تدوین منشور حقوق شهروندی از آن استفاده‌ شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال 88 دفتر صیانت از حقوق شهروندی توسط وزارت کشور تاسیس شد، گفت: در سال 92 از سوی دولت تدبیر و امید اقداماتی در جهت تحقق حقوق شهروندی انجام شد که طی آن در مدتی 100 روزه رئیس جمهور با تعامل با دستگاههای مختلف و بهره گیری از نظرات آنها، سندی تبیین و به نمایش عموم در آورده شد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق‎ شهروندی از تشکل‌های مردم‌ نهاد خواست تا بر تحقق منشور حقوق شهروندی نظارت کنند و هر جا احساس کردند قوانینی نقص شده است، آن را جهت رفع مشکل، اطلاع دهند.

امین زاده با بیان اینکه حقوق شهروندی 120 ماده دارد، خاطرنشان کرد: این منشور سه قسمتی بوده و 22 بند حق شهروندی در آن آورده شده است.

منبع: ایسنا

15