ایا جهانگیری استعفا داده است؟
دفتر رییسجمهوری یعنی آقای محمد واعظی خبر استعفای جهانگیری را تکذیب کرد اما سایت انتخاب اعتقاد دارد به طور طبیعی موضوع استعفای معاون اول رییسجمهوری باید از طریق دفتر معاون اول تایید یا تکذیب شود نه دفتر رییسجمهوری.
اصحاب رسانه، معاون اول رییسجمهوری را از جمله افراد پرحاشیه دولت میدانند که یا خودش در حاشیه قرار گرفته یا حاشیه به سراغ او رفته است، مدام نیز برایش عناوین مختلف در طول چند سال اخیر درست شده، از پوششی بودن برای روحانی در ایام انتخابات یا عبارت «یادتان هست» همان ایام یا این روزها که عنوان دلار جهانگیری که برایش آوازهای در میان عامه مردم کسب کرده است؛ حالا خبرهای جدیدی از وی منتشر شده است، خبری که شاید او را تا مدتها از حاشیه به دور کند...
از شایعه تا واقعیت
«جهانگیری که معتقد است هیچکاره است و عموم اختیارات در دستان واعظی، رییس دفتر رییسجمهوری است، در جلسهای با حضور روحانی و برخی مقامات دولتی، مجدداً آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده ؛ اما این بار برخلاف دفعات پیشین، رییسجمهوری مخالفتی نکرده و با سکوت خود، از سخنان معاون اول گذر کرده است! » اینها خبری است که 17 تیرماه پایگاه اطلاعرسانی انتخاب (سایت حامی دولت) تحت عنوان پشت پرده دعوای رسانهای کمسابقه «اعتدال و توسعه» با «کارگزاران» منتشر کرده است. خبری که روزنامه «صبحنو» نیز از دو هفته پیش زمزمه های آن را شنیده بود اما انتشار این خبر خودداری کرد، اما گویا اصل این استعفا رخ داده است.
به گزارش صبح نو هرچند دفتر رییسجمهوری یعنی آقای محمد واعظی در جوابیهای این خبر را تکذیب کرد اما سایت انتخاب اعتقاد دارد به طور طبیعی موضوع استعفای معاون اول رییسجمهوری با شرایطی که وصف آن در مطلب آمده، باید از طریق دفتر معاون اول تایید یا تکذیب شود نه دفتر رییسجمهوری. در شرایطی که خود رییسدفتر رییسجمهوری یک طرف دعوا و یکی از عوامل این ماجراست، چگونه میتوان تکذیبیه نیمبند این دفتر را پذیرفت؟
علاوه بر تکذیبیه واعظی، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در توئیتی نوشت: حضور دکتر جهانگیری در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر روحانی است. همواره شاهد مواضع منطقی و امیدآفرین از ایشان بودم. نکته قابل تامل، اما اینجاست که دفتر معاون اول رییسجمهوری در سایت خود، تا کنون هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده است.
آقای اسحاق جهانگیری، عضو حزب کارگزاران سازندگی در بحبوحه انتخابات سال92 رییس ستاد انتخاباتی مرحوم هاشمی رفسنجانی شد و بعدها با سفارش آقای هاشمی درحالیکه گزینههای مختلفی برای معاون اولی روحانی مطرح میشد، خود را به ساختمان سفید پاستور رساند و معاون اول ریاست جمهوری شد.
او معاون اول شد و کارگزارانیها خوشحالتر از همیشه که عضوی از ستاد خود را در جایگاه معاون اولی رییسجمهوری دارند! جهانگیری نقشی موثر در دولت یازدهم نیز ایفا کرد، در بسیاری از عزلونصبها نقشی موثر داشت و به قولی او را مشاور دولت در همه امور میدانستند.
آغاز بینقشی
با پایان عمردولت یازدهم او با عنوان کاندیدای پوششی برای روحانی وارد صحنه انتخابات شد، پوششی که به اعتقاد روزنامههای اصلاحطلب در حد یک پدیده ظاهر شد و همین مساله نگرانیهای زیادی را برای روحانی و نزدیکان او ایجاد کرد، آنها نگران بودند که مبادا جهانگیری از ادامه رقابتهای انتخاباتی انصراف ندهد، اما او انصراف داد و روحانی رییسجمهور شد.
سرنوشت جهانگیری در دولت پس از تشکیل کابینه دوازدهم طوری دیگر رقم خورد و این بار حزب اعتدال و توسعه بود که جای کارگزاران را گرفت و در عزل و نصبها در کابینه دوم روحانی نقشآفرینی میکرد.
با تشکیل دولت دوازدهم ،گزارشها و تحلیلهای روزنامههای اصلاحطلب درباره کاهش نقش جهانگیری در دولت آغاز شد، آنها نوشتند که جهانگیری با رییس دفتر رییسجمهوری اختلاف دارد و همچنین رابطه خوبی با آقای محمد نهاوندیان ندارد؛ طوریکه نهاوندیان در هیچ یک از جلسات اقتصاد مقاومتی و سایر مسائل اقتصادی به ریاست معاون اول شرکت نمیکند. همه اینها گویای بروز اختلاف در دولت بود، اختلافی که انتقاد برخی چهرههای اصلاحطلب از دولت را نیز داشت.
اختلاف یا عدم اختلاف جهانگیری با دولتیها، به زدوخورد نگارشی روزنامههای حامی این طیف سیاسی نیز رسید؛ روزنامه آرمان پس از اظهارات واعظی مبنی بر اینکه هیچ اختلافی بین او و جهانگیری نیست، نوشته بود: باز هم به اوت زدند، اختلاف روحانی و جهانگیری شوخی است. واعظی میگوید میان همه اعضای دولت صمیمیت وجود دارد اما روزنامه آفتاب یزد با تایید ماجرا نوشت: در انتخابات امسال، اصلاحطلبان از مدتها قبلتر طرح نامزد پوششی را برای حسن روحانی مطرح کرده بودند. نامزدی که نقش ضربهگیر را در مناظرههای انتخاباتی بازی کند و یاریرسان روحانی باشد و البته اگر بههردلیلی حسن روحانی از انتخابات بازماند، او ادامهدهنده راهش باشد... همه اختلافات از همینجا شروع شد. حسن روحانی حتی با نامنویسی آقای احمدینژاد در کنار آقایان قالیباف و رییسی نیز بهوجود یک نامزد پوششی اعتقادی نداشت.
سفارش به کنارهگیری
وضع برای جهانگیری به گونهای شد که همطیفیهای او -همان اصلاحطلبانی که در انتخابات ریاست جمهوری معتقد به حمایت از او به جای حمایت از روحانی بودند- وی را سفارش به کنارهگیری از دولت میکنند.
در همان ایام آقای محمدعلی ابطحی، رییس دفتر رییس دولت اصلاحات در گفتوگو با «عصر ایران» درباره احتمال کاندیداتوری جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، معاون اول را به جدایی از دولت ترغیب کرد و گفت: «اگر کاندیداتوری آقای جهانگیری در انتخابات آینده قطعی است، باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد. در این صورت، شرایط بهتری برای رای آوردن، خواهد داشت.»
نارضایتی اصلاحطلبان از تغییرات صورتگرفته در دولت دوازدهم تا جایی بود که شایعه استعفای جهانگیری از کابینه نیز منتشر شد. خبری که خانم الهه کولایی هم آنرا بهصورت غیر رسمی تایید کرد. این شایعه آنقدر قوی بود که آقای محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران مجبور به توضیح درباره آن شد. او درباره شایعه استعفای جهانگیری اینگونه توضیح داد: «اگر چه تیم اقتصادی کابینه دوازدهم مطابق با نظر آقای جهانگیری نیست و نظراتی وجود دارد، اما ایشان در کابینه حضور دارند و خبر استعفا و عدم حضور ایشان در کابینه دوازدهم کاملاً کذب است.»
موضوع اختلاف جهانگیری با برخی اعضای دولت زمانی مطرح میشد که شاید مشکلات اقتصادی در کشور در این سطح نبود، دلار هنوز به دلار جهانگیری معروف نشده بود و سکه و خودرو و مسکن به این اندازه رشد قیمت نداشتند.
حالا وضعیت نه تنها برای جهانگیری، بلکه برای دولت هم کمی متفاوت شده است، رییسجمهوری نیز بهجای پرداختن به مسائل حزبی و سیاسی تلاش دارد تا مردم را به حل کردن مشکلات اقتصادی امیدوار کند، اما به نظر میرسد او در این بین بیشتر از آنچه به مشورتهای معاون اول خود توجه کند به سمت یاران اعتدال و توسعه کابینهاش گرایش داشته و همین مساله نیز دلخوری و ناراحتی معاون اول رییسجمهوری را در پی داشته است.
تسویه حساب!
حال جهانگیری هم میداند که دیگر حرف او در دولت برو ندارد. همچنانکه معاون اول در ابلاغیهای وزارت کار را نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستائیان و عشایر مکلف میکند، آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یک روز بعد در توئیتی آن را تکذیب میکند.
دلخوری جهانگیری را میشود از مصاحبه اخیر او با روزنامه کارگزاران هم فهمید. جهانگیری تغییر را لازمه سیستم کنونی دولت میداند و میگوید: کسانی که در دولت آقای روحانی هستند، سابقه کار و سابقه فکری آنها نشان میدهد که همگی مدافع بخش خصوصی و طرفدار اقتصاد آزاد هستند. ولی اقتصاد آزاد، در یک شرایط باثبات، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ بینالمللی امکانپذیر است. او در این مصاحبه سعی کرده خود را از دایره مردان اقتصادی دولت جدا و مبرا سازد و عدهای دیگر را مسوول مدیریت اقتصادی و همچنین این نابسامانیها بداند.
حال رویارویی تیم حزب اعتدال و توسعه در دولت با حزب کارگزاران در روزهای اخیر به اوج خود رسیده و یک تسویه حساب سیاسی با جهانگیری در دولت در حال رخ دادن است. حال شاید او این بار بنا را بر رفتن گذاشته و دیگر حاضر نیست به هر قیمتی در دولت بماند.
موضوعی که بیشک استقبال همطیفیهای جهانگیری و بهویژه کارگزارانیها را نیز در پی خواهد داشت، آنها دوست ندارند در وضعیت اقتصادی کنونی، عناصر خود را دخیل در وضعیت بدانند. به عبارتی نمیخواهند ناکارآمدی دولت در رفع مشکلات اقتصادی برای آنان بدنامی داشته باشد و ترجیح میدهند به همین دلیل جهانگیری دولت را ترک کند تا قصه معاون اولی او در دولت به خط پایان برسد.
نگاهی دیگر به این ماجرا
اما آفتاب یزد در این باره نوشته بود، ولی مثل آنکه انتشار خبر استعفای جهانگیری خیلی هم بی دلیل نبوده ... از قضا جهانگیری در شرف این استعفا قرار هم داشت. آن هم نه برای رها کردن معاونت اولی برای شهردارتهران شدن(!) بلکه به دلیل کاسه صبری که لبریز شده بود به واسطه تحمیل ها و فشارها مبنی بر تغییرات در کابینه آینده دولت حسن روحانی. فشارهایی که دل حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از آن پر است.
تحمیل گروه خاص
در حالی که جریان راست در طول چند روز اخیر مرتب این ادعا را مطرح می کرد که دیدارهای اخیر محمد رضا عارف در نقش رئیس فراکسیون امـــید و ریاست شـــورای عالی سیاستــگذاری اصلاح طلبان ، به منزله سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه حسن روحانی است اما گویا برخلاف این ادعا، آنچه که در عمل در حال شکلگیری است، تحمیل کابینه به حسن روحانی از سوی جریانی خاص است که اتفاقا (این جریان خاص)اصلا هم با اصلاحات میانه خوبی ندارد. این فشارها آنقدرهست که باعث شد معاون اول دولت تهدید به استعفا کند.
در صحت و سقم کابینه تحمیلی حسن روحانی، همین بس که جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم و حامی دولـــــت این گونه بیان کرده است: ...
در صحت و سقم کابینه تحمیلی حسن روحانی، همین بس که جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس دهم و حامی دولت این گونه بیان کرده است: " هر فردی که اسمش تحمیلی و تحت فشار در لیست کابینه بیاید در مجلس به او رای نخواهیم داد! به چه زبانی بگوییم: روحانی تنها نیست!"جمله این نماینده مجلس ، سرشار از معناست . ظاهرا او هم از نفوذ عده ای برای به کار گماری اجباری گروهی از افراد به عنوان وزیر آینده و برکناری اجباری برخی از وزرا در دولت آگاه است . هر چند جعفرزاده این نوید را داده که وزرای تحمیلی از سوی جریان خاص، وقتی در مقام رای اعتماد از پارلمان قرار می گیرند رای نخواهند آورد اما چه شده تا گروهی اینگونه بر او جفا میکنند و وزرای اجباری را به روحانی دیکته میکنند.
نفوذ در وزارتخانههای اجرایی
این یک رسم است که بعضی از وزرای وزارتخانههای حساس همیشه نه از سوی رئیس جمهور بلکه به عنوان وزرای مشورتی او در صدر کار قرار میگیرند. اهتمام شخص روحانی نیز در تمام این سالها مشورت با افراد و اشخاص گوناگون و در راس آن رهبری معظم بوده است. حسن روحانی نشان داده که در بخش هایی که قانون به تبعیت او تاکید دارد. او بی چون چرا تابع است و بر وظایف خود آگاه. اهل تابوشکنی و رویارویی هم نیست و مردم هم از رئیسجمهور محترم این انتظار را دارند.
اما آنچه که در موضوع اخیر این چند روزه نمود پیدا کرده است ، شائبه ورود جریان خاص به بازوهای اجرایی و تعیین تکلیف برای سایر وزارتخانه ها و از جمله وزارت اقتصاد و همین طور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اینکه چگونه جریانی که در جناحین سیاسی معنا پیدا نمی کند ، سعی در امرو نهی برای تعیین تکلیف کابینه های اجرایی دولت دارد همان بدعتی است که روحانی باید در برابر آن بایستد. مثلا در حوزه اقتصاد می گویند قرار است محمد نهاوندیان جای طیب نیای اصلاح طلب را بگیرد. هرچند نهاوندیان در دولت یازدهم، رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری به شمار میآید اما این را هم نباید فراموش کرد که او رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دولت احمدی نژاد بود و از یاران همیشگی علی لاریجانی، چه آن زمان که مدیر اقتصادی او (لاریجانی) در زمان رقابت های انتخاباتی سال ۸۴شد و چه آن زمان که به عنوان معاون او در شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکرد. از طرفی میگویند.
طیب نیا باید هرطور شده- حتی اگر نهاوندیانی هم در کار نباشد - کنار برود . یا مثال دیگر وزارتخانه کشور است؛ جریان خاص بر ابقای وزیر کشور- رحمانی فضلی- آن هم بعد از همه این حرف و حدیثها و عملکرد ۴ ساله او تاکید دارند. رحمانی فضلی که ازقضا او را هم یکی از گزینه های محبوب جناح راست برمیشمرند، اکنون بنابه دلایلی هواخواهان دیگری هم پیدا کرده است . تاجاییکه ظاهرا تغییر این وزیر و جانشین کردن شخصی دیگر به جای او نه تنها باب میل رئیس مجلس نیست بلکه باب میل آن گروه خاص فراجناحی هم نیست . بخصوص که گزینههایی مثل " موسوی لاری " وزیر کشور دولت اصلاحات از جمله جانشینان رحمانی فضلی معرفی شدند. در مورد سایر وزرا نیز چنین مسئله ای صدق می کند . و عده ای خارج از جریان چپ یا راست شخصی یا گروهی نظرات خود را بر دولت تحمیل می کنند و برماندن یا رفتن و یا جایگزینی یک وزیر بر دولت اصرار و تهدید می کنند . موضوعی که به مطرح شدن شائبه استعفای اسحاق جهانگیری به نشانه اعتراض او منتج شد و یا توئیت معنادار جعفرزاده نماینده مجلس را به همراه داشته است.
دولت به صراحت اعلام کند
ابراهیم نکو عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس ، درباره کابینه تحمیلی حسن روحانی ضمن اشاره به تغییر احتمالی طیب نیا در وزارت اقتصاد به آفتاب یزد می گوید: «اگر امکان حضور طیب نیا به هر دلیلی در کابینه وجود نداشته باشد جای خالی او احساس می شود. طیب نیا در تلاطم به جای مانده از دولت قبل و مشکلات انبوه اقتصادی که می توانست تداوم آن، کشور را با بحران مواجه کند، با تیم اقتصادی اش توانست به آن اوضاع نابسامان، سامان دهد.»
وی درباره فشارهای گروهی برای تحمیل کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: این روزها بحث سهم خواهی از کابینه آینده مطرح می شود، سهم خواهی هایی که به دو دسته باید تقسیم کرد، سهم خواهی های به حق و سهم خواهی ناحق. این را هم باید گفت که بخشی از فشارهای به دولت به عدم شفاف بودن میزان سهم افراد در کابینه دولت بر می گردد. در موفقیت آقای روحانی گروه های مختلفی سهیم بودند، گروهی از این افراد سهم بسیار بالایی از موفقیت دولت را داشتهاند. رئیسجمهور هم باید به تناسب فعالیت گروهها در موفقیت خود، آن جناح ها یا گروه ها را در نظر بگیرد. این موضوع چیز عجیبی نبوده و اگر نامش را سهمخواهی بگذاریم منصفانه نیست. به هر حال وقتی جناحی آبروی خود را برای دولت میگذارد به همین راحتی نباید فراموش شود و فراموشی آن جناح عین بیعدالتی است.
نکو گفت: «اینکه بخواهیم نقش سازنده آن گروه یا جناح را به ایام تبلیغات انتخابات، خلاصه کنیم و سپس هیچ حقی برای آنها در نظر نگیریم کار درستی نیست. پس حتما باید روحانی جناح پیروز انتخابات را در نظر بگیرد و نام آن را سهمخواهی نگذارد.» وی ادامه داد: «اما تحمیل کابینه زمانی معنا پیدا میکند که مانند آنچه هماکنون درحال شکلگیری است، رخ دهد . اینکه خارج از جناحهای حامی دولت، گروههایی بعضا با تهدید و یا ادعای بحثهای فراجناحی، موضوع حضور وزرا در کابینه را مطرح میکنند، این یک دخالت محسوب میشود و دولت نباید اجازه بدهد که عدهای بخواهند ، خارج از محدوده جناحهایی که نقشی در انتخابات داشته اند با روشهای مختلف در تصمیمگیری و انتخاب کابینه دولت دخالت کنند »وی ادامه داد: «دولت باید تحمیلی بودن و یا نبودن کابینه آینده را شفاف سازی کند وچنانچه تحمیلی در چینش کابینه آینده صورت گرفته، رئیسجمهور می بایست با شجاعت و صراحت آن را اعلام کند.»
تسلیم می شود؟
هرچند هنوز تا نیمه امرداد ماه ، یعنی زمان مشخص شدن کابینه پیشنهادی حسن روحانی چند روزی زمان باقی است اما، برخی اخبار ناخوشایند در بحث وزرای آینده، چالش دولت دوازدهم را از همین الان کلید زده است. حسن روحانی باید بداند که مطمئنا با معضلات و مشکلات جدی تری روبه روخواهد بود و راه ناهموارتر از همیشه است . روحانی در چنین مسیری اگر خم به ابرو آورد و یا تسلیم شود، بی گمان اولین باج سیاسی اش در دولت دوازدهم را هم در بحث انتخاب وزرای اجرایی خود به جریان خاص می دهد و عملا با همین اولین باج ، در برابر فشارهای چهارسال آتی خلع سلاح خواهد شد. رئیس جمهور ممکن است در برابر کابینه تحمیلی سر تعظیم فرود آورد و سکوت کند، اما اگر در برابر این کابینه (تحمیلی) و این فشار بایستد و هزینه های این ایستادگی را نیز با جان و دل بپذیرد در عوض به ۲۴ میلیون مردمی که به او رای داده اند لبیک گفته است .
15
