راهپیمایی 22بهمن، نمادی از مردم‌سالاری دینی

به گزارش خبر فوری ، مردم سالاری دینی ریشه در شکل حکومت جمهوری اسلامی دارد. مؤلّفه های این شکل حکومت قطعاً می بایست در اندیشه های سیاسی دینی قوام یافته باشد؛ چرا که جمهوری اسلامی بر دو پایۀ جمهوریت و اسلامیت بنا گذاشته شده است؛ یعنی شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوۀ آرایش نهادهای آن، جمهوری است؛ اما محتوای آن، اسلامی است. پس محتوایی بودن این شکل از حکومت مردمی در اندیشه های سیاسی اسلام قابل تبیین است و هیچ گاه در خارج از چارچوب اندیشۀ سیاسی اسلامی تحلیل پذیر نیست. به عبارت دیگر؛ اسلامی بودن جمهوری در ایران منطبق بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی است. امام خمینی (ره) در این خصوص می فرمایند: «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. (امام و انتخابات، 1370، ص 47)

بنابر این، قانون اساسی نیز مظهر نگاه دموکراتیک اسلام به حضور مردم در مسائل اجتماعی و از مصادیق بارز نظام مردم سالاری است و تلاشی است که امام (ره) با الهام از مکتب اسلام برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان داشتند؛ چرا که هدایت محتوایی بُعد مردم سالاری، تنها در چارچوب دین و نهادهای قانونی قابل حصول است.

به طور کلی مؤلّفه های مردم سالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) با بهره مندی از مفهوم بیعت و کار کرد مشارکتی آن، مانعی برای رشد دموکراسی در ایران نیست و در بسیاری از آموزه های دینی از قبیل اجتهاد، اجماع، اختیار، شورا، حق انتخاب، مشارکت، مقبولیت نظام سیاسی و... به سهولت قابل دسترسی است. در واقع؛ حکومت استبدادی و خودکامه، هیچ پایگاهی در اندیشۀ اسلامی و فلسفۀ حکومتی اسلام به ویژه شیعه ندارد و زمینۀ حاکمیت مردم و مردم سالاری، مبتنی بر ایمان و آرمان اکثریت جامعه شکل می گیرد.

مردم سالاری دینی جزء ذات و خمیر مایۀ اندیشۀ سیاسی اسلام است. این واقعیت، به ضرورت نگاه به چارچوب نظام اسلامی از درون اندیشه های اسلامی اهمیت می دهد که تبلور آن در قانون اساسی تدوین شده است. غایت انقلاب اسلامی نیز احیای مجدد و تقویت پایه های مشارکت دینی مردم در چارچوب بیعت عمومی و نهادینه کردن این رکن مردم سالاری دینی، تأکید رهبری انقلاب بر ایجاد سازمان ها و نهادهای قانونی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و استمرار مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر قوانین بود. اکثر انقلاب ها در راستای تحقق نهاد قانونی و تصویب قانون اساسی چندان فعّال نبودند و شاید از جهاتی حرکت در این سمت و سو را مخاطره آمیز می دانستند. اما انقلاب اسلامی در جهت ایجاد نظام و نسق قانونی سرعتی غیرمتعارف داشت و در مدت کوتاهی قانون اساسی آن که کلّیت بسیار مترقّی و مردمی دارد، تدوین و از طریق همه پرسی تصویب و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و نهادهای قانونی شکل گرفت و آغاز به کار کرد.

نقش مردم در مردم سالاری دینی این است که براساس مبانی و موازین و آموزه های دینی که از دین و از طریق دین شناسان می گیرند، در تمام امور دست به انتخاب می زنند؛ یعنی رئیس جمهور و نمایندگان خود را در قوۀ مقننه انتخاب می کنند و با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، رهبر نظام مردمی و دینی شان را انتخاب می کنند. بنابر این، در عرصۀ تعیین نمونه ها و مصادیق، مردم نقش کامل و تمام عیار دارند.

اصل ششم قانون اساسی، رکن مردمی بودن و مردم سالاری نظام را چنین بیان می کند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیّن می شود».


مراجعه به اندیشه ها، آرا و سیره امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به وضوح نشان می دهد که ایشان بر مشارکت تمام عیار مردم مسلمان در مصادیق رفتار سیاسی، تصریح و تأکید کرده و در بیانی صریح و رسا، نظریۀ «محدود کردن مشارکت سیاسی عمومی» و پیامدهای آن؛ یعنی اختصاص مشارکت سیاسی در مصادیق و نمونه هایی به مجتهدان و دین شناسان را رد کرده و آن را توطئه ای بزرگ برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی به شمار می آورند: «بیدار باشید، توجه کنید، اینها می خواهند با شیطنت هایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... این مطلب شکست خورده، حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است؛ یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان؛ یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئۀ سابق بدتر است برای ایران، برای اینکه آن، یک عده از علما را کنار می گذاشت، این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد». (صحیفه نور، ج 18، ص 246)

رهبری دینی

نقش رهبر در نظام مردم سالاری دینی این است که جامعه را در اندیشه، رفتار و برنامه ریزی اجتماعی بر اساس موازین و اصول اسلامی هدایت کند. در این نظام به بحث دربارۀ رهبری دینی از دو زاویه نگریسته می شود: یک نگاه این است که رهبر چه کسی باشد؛ یعنی رهبر باید دارای چه مشخصه ها و ویژگی هایی باشد؟ در اینجا سخن از اصول و مبانی دینی است. ویژگی های رهبری در نظام مردم سالاری دینی را تبیین کرده اند، نظیر عدالت، تقوا، توانایی ادارۀ جامعه، اجتهاد در مسائل و اصول و مبانی دینی و همچنین شرایط دیگری که مورد توجه است. این ویژگی ها، از مبانی و اصول اسلامی استخراج می شوند. نگاه دوم این است که رهبر چگونه باید حکومت کند؟ تنها چه کسی باید حکومت کند، کافی نیست؛ چگونه حکومت کردن هم باید مورد توجه قرار گیرد. (نهج البلاغه، نامه 53)

حکومت های غیر دینی جدید، اغلب به چگونه حکومت کردن پرداخته اند؛ در حالی که در مردم سالاری دینی در خصوص مسئلۀ رأس حاکمیت، همزمان به دو مسئله توجه می شود: اول اینکه، رهبر نظام چه کسی باید باشد و چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دوم اینکه، چگونه باید حکومت کرد و اصول و موازین دینی را در قالب نظام مردم سالاری دینی در جامعه عملی کرد؟

اصل پنجم قانون اساسی به رکن رهبر نظام به خوبی توجه کرده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می شود».

نظریۀ نقش گسترده و عمومی مردم در انتخاب رهبر جامعۀ اسلامی، مورد توجه جدّی حضرت امام (ره) بوده و در موارد متعدّدی بر آن تأکید و تصریح کرده اند؛ از جمله: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است». (صحیفه نور، ج 21، ص 129) مقولۀ توسعۀ سیاسی را می توان در سراسر قانون اساسی ملاحظه کرد، به ویژه در نحوه و کیفیت مشارکت سیاسی مردم. در قانون اساسی اصول متعدّدی وجود دارد که بر مشارکت همه جانبۀ مردم در امور سیاسی جامعۀ اسلامی تصریح و تأکید کرده است. علاوه بر آن، مقدمۀ این قانون نیز بر مشارکت عمومی تأکید ورزیده است. اصل ششم تصریح می کند که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود. در اصل یکصد و هفتم دربارۀ تعیین رهبر آمده است: «پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارۀ همۀ فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاس و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همۀ مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

با عنایت به ارکان سه گانۀ مذکور می توان اذعان کرد نقشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای سه رکن نظام مردم سالاری دینی قائل شده، نقشی همگون و هم بافت است. بنابر این، نظام جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از مشروعیت الهی و مردمی است که در آن، مشروعیت مردمی در خدمت شریعت الهی قرار گرفته و چنین دولتی نمونۀ بارز دولت توانمند، مردم سالار و توسعه گرایی است که در صدر فرایند توسعۀ سیاسی قرار دارد.

ارزش مداری

در اندیشۀ سیاسی اسلام، همه اعم از حاکمان و مردم موظّف هستند تا به ارزش ها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی یا گروهی بتواند پای خود را فراتر از حدود الهی بگذارد.

بر این اساس، مردم سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزش های اسلامی معنا و مفهوم می یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می شود که ارزش های حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماماً در الگوی غربی از دموکراسی تجلّی دارند. لذا وقتی گفتمان سیاسی تغییر کند، معنای مردم سالاری نیز تحوّل می بابد. ولی به هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می کنند: «تلاش هایی می شود که مسائل غیر اصلی، اصلی وانمود شود، خواسته های غیر حقیقی یا حقیقی اما درجه دو، به عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست. گفتمان اصلی ملت این است که همه، راه هایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روش ها، گشودن گره ها، تبیین آرمان ها و هدف ها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمان های عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند».

به عبارتی؛ خواست مردم، تحقق نظام اسلامی است؛ نظامی که در آن ارزش های اسلامی حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گسترۀ مردم سالاری را مشخص می سازد.

بنابر این، «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم سالاری دینی» هیچ گاه از در تعارض با دین و ارزش ها و اصول آن در نمی آید. همین معنا از مردم سالاری دینی است که به طور مشخص آن را از دموکراسی غربی جدا می کند. در «مردم سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی یا تضعیف آن تعلّق بگیرد که در آن صورت، مردم سالاری محتوای ارزشی خود را از دست می دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تأکید مقام رهبری بر ضرورتپاسداشت ارزش های دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تأکید بر همین وجه از مردم سالاری دینی صورت پذیرفته است و اینکه در حوزۀ ارزش ها جای تسامح و مجامله ای وجود ندارد: «مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و به خصوص جوان ها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر ترسیم کرده، یک راه روشن است؛ راهی است که با استدلال و فلسفۀ محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است».

***

انقلاب اسلامی بر اساس اهداف و آرمان های قابل قبول و مستندی به وجود آمد که ریشه در آموزه های دینی و ملی جامعۀ ایران داشت. میل به توسعه و پیشرفت و کمال از جمله دستاوردهایی بود که آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی را با چالش هایی مواجهه کرد. چالشی که امکان فرصت یابی و تهدیدسازی را فراهم کرد. در واقع؛ توسعه به معنای تغییر و تحوّلات مطلوب در ظرف و شرایط بحرانی پس از انقلاب اسلامی و بروز مشکلات موجود، بستری فراهم کرد. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه؛ یعنی توسعۀ سیاسی و کارکرد آن در عرصۀ نظام سازی پس از انقلاب اسلامی، در قالب نسبت بین توسعۀ سیاسی و نظام مردم سالاری دینی است که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اصول و شاخص های توسعۀ سیاسی و کارآمدی آنها در روند شکل گیری نظام مردم سالاری دینی حائز اهمیت است؛ به طوری که نسبت بین شاخص های توسعۀ سیاسی با معیارها و ملاک های حاکم بر نظام مردم سالاری دینی و مقایسۀ این دو با یکدیگر نشان می دهد توسعۀ سیاسی در چارچوب تحلیل های علمی جامعه شناسی سیاسی، از اهداف ضروری انقلاب اسلامی در جهت شکل گیری و دوام نظام مردم سالاری دینی بوده است؛ زیرا مردم سالاری دینی مبتنی بر اصول و ملاک هایی است از جمله: رضایتمندی مردم، ارزش مداری، حق مداری و قانون محوری و نیز در بر دارندۀ ویژگی هایی است که جز در قالب توسعۀ سیاسی قابل تحقق نیست. لذا تقویت و استحکام زیر ساخت های مردمی در عرصۀ سیاست، مقوّم مردم سالاری دینی است و نسبت بین توسعۀ سیاسی و مردم سالاری دینی نسبت مستقیم و همسو می باشد که این امر تلازم پیوسته بین مردم و حکومت در عرصه های مختلف را نشان خواهد داد و در آخر اینکه، توسعۀ سیاسی از نیازها و لوازم خاص یک نظام مردم سالار دینی است. به یقین توسعۀ سیاسی مبتنی بر ارزش های الهی در ایران پس از انقلاب، یکی از دستاوردهای گرانسنگ نظام اسلامی است.

منابع

- نهج البلاغه

- از کیا، مصطفی (1364)؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعۀ روستایی، تهران ، اطلاعات، چ دوم.

- افتخاری، اصغر و علی اکبر کمالی (1376)؛ رویکرد دینی و تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- امام خمینی، سید روح الله (بی تا)؛ صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- امام و انتخابات (1370)؛ تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

- بدیع، برتران (1376)؛ توسعۀ سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاد، تهران، قومس.

- بشریه، حسین (1377)؛«مشارکت، رقابت و توسعۀ سیاسی»، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران، سفیر.

- چپلکوت، رونالد (1378)؛ نظریه های سیاست مقایسه ای، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ دوم.

- قوام، عبدالعلی (1371)؛ توسعۀ سیاسی و تحوّل اداری، تهران، قومس.

- میردال، گونار ( 1366)؛ درام آسیایی، ترجمه منوچهر امیری، تهران، امیر کبیر.

- نبوی، سیدعباس (بی تا)؛ «ارکان و مؤلّفه های مردم ساری دینی» در: WWW.Bashghah.net

نویسنده: ملیحه محمدپور / استاد دانشگاه

17