آراي قطعي ديوان محاسبات قبلا به احمدي‌نژاد ابلاغ شده است

روزنانه اعتماد نوشت: هرچه باشد اوضاع به نفع «محمود احمدي‌نژاد» پيش نمي‌رود. شاهد آن هم محتواي نامه غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به نامه وكيل محمود احمدي‌نژاد به نمايندگان مجلس است. جايي كه جعفرزاده ايمن‌آبادي اظهارات دادستان ديوان محاسبات درباره تخلفات احمدي‌نژاد را تاييد كرده و علاوه بر آن شماره احكام اوليه و تجديد نظر و حتي شماره رسيد دفتر محمود احمدي‌نژاد كه نشان مي‌دهد احكام ديوان به او ابلاغ شده را هم آورده است. حالا هرچه احمدي‌نژاد سخنان دادستان ديوان محاسبات را سياسي و كذب بداند يا وكيلش مدعي شود كه احكام صادر شده به او ابلاغ نشده يا به نمايندگان مجلس نامه بنويسند تا درباره اظهارات دادستان ديوان محاسبات تصميم بگيرند باز هيچ بارقه اميدي براي تبرئه احمدي‌نژاد از احكام صادر شده و اثبات ادعاي او پيدا نمي‌شود.

متن نامه غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي را در ادامه مي‌خوانيد:

درخصوص اظهارات جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد و وكيل وي در نامه‌‌اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مصاحبه مورخ ٨/٥/٩٦ دادستان ديوان محاسبات كشور در روزنامه اعتماد، اظهار مي‌دارم: مصاحبه دادستان ديوان محاسبات مبني بر محكوميت آقاي احمدي‌نژاد در رابطه با عملكرد وي در دوره رياست‌جمهوري، با طي مراحل كامل فرآيند رسيدگي در ديوان محاسبات كشور متقن و قطعي است، و مصاحبه دادستان با استناد به اين احكام كاملا واقعيت دارد. به نحوي كه آقاي احمدي‌نژاد به موجب راي شماره ٢٩/٩٨ مورخ ١٨/٢/٩٥ هيات دوم مستشاري، تخلفش از قوانين و مقررات محرز گرديده است و هيات مستشاري ايشان را در راستاي ماده ٢٤ قانون ديوان محاسبات كه مقرر مي‌دارد: «... چنانچه تخلفات ناشي از دستور رييس‌جمهور واجد اثر مالي باشد

علاوه بر راي به جبران ضرر و زيان، گزارش لازم جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده مي‌شود» ضمن راي جبران مبلغ ٣٣٦/٤٦٩/٧٠ ميليون ريال توسط وي، مقرر كرده است دادسراي ديوان محاسبات مراتب را به مجلس اعلام كند. اين راي به موجب تصميم شماره ٢٩/٤٦١ مورخ ٣١/٥/٩٥ محكم‌تر تجديد نظر عينا تاييد و مقرر شده است طبق قانون حكم به مرحله اجرا درآيد و دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب ماده ٢٦ قانون ديوان مسوول اجراي احكام است. بنابراين هم احكام قطعي شده است و هم محكوميت وي قطعي است و هم فرآيند قانوني در تعقيب، صدور حكم، ابلاغ راي و قطعيت و اجراي آن كاملا منطبق با قوانين و مقررات به خصوص ماده ٢٤، ٢٦، تبصره ٢ ماده ٢٨ و ماده ٣٣ قانون ديوان محاسبات است. قطعا دادستان ديوان محاسبات ‌آمادگي اين را خواهد داشت كه در صورت ضرورت متن آرا را جهت استحضار مجلس و مردم منتشر نمايد.

البته دادستان در راستاي اجراي راي مراتب را قبلا به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي منعكس و اعلام كرده است. انكار چنين موضوعي با اين وضوح و مبتني بر اسناد و مدارك و آراي متقن از سوي آقاي احمدي‌نژاد يا وكيل وي و اتهام دروغ به دادستان ديوان محاسبات جاي تعجب دارد. در حالي كه اين آرا قبلا به موجب قانون به آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ شده است و رسيد دفتر آقاي احمدي‌نژاد به شرح رديف ١٣ مورخ ٢٢/٢/٩٥ در دفتر مراسلات ديوان محاسبات موجود است و ابلاغ مجدد آرا موضوعيت ندارد. البته پرونده‌هاي متعددي عليه آقاي احمدي‌نژاد در ديوان محاسبات تشكيل شده است كه برخي از آنها در مرحله‌ دادسرا منع تعقيب خورده، برخي در هيات‌هاي مستشاري و محكم برائت صادر شده است ولي آنچه دادستان ديوان محاسبات اعلام كرده است مربوط به پرونده‌هايي است كه تخلف محرز و راي محكوميت صادر شده است.

15