اما و اگرهای یک شرط/آیا ماموران امنیتی محل اقامت کروبی را ترک کردند؟
مهدی کروبی چند روز گذشته در پی اعتصاب غذای خشک و وخامت حالش درخواست کرده بود که ماموران امنیتی محل اقامت وی را ترک کنند.
به گزارش خبرنگارسیاسی سایت خبر فوری ، پس از وخامت حال حجتالاسلام مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و عمل جراحی قلب وی، دبیرکل حزب اعتماد ملی از دستگاههای مسئول درخواست کرد تا ماموران امنیتی از خانه وی خارج شوند و محاکمه علنی برای وی برگزار شود این تقاضای کروبی که با مخالفت نهادهای امنیتی روبه شد از این رو کروبی دست به اعتصاب غذای خشک زد روندی که موجب شد تا حال وی وخیمتر و منجر به بستری در بیمارستان شود.
حسن قاضیزاده هاشمی که به دستور رئیسجمهور مسئولیت رسیدگی به وضعیت مهدی کروبی را داشت پس از اعلام خبر شکسته شدن اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی تاکید کرد که مسئولین امر درخواست وی برای خروج ماموران امنیتی از محل اقامت وی را قبول کردند اما غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کروبی دو درخواست داشته: یکی اینکه نیروهای امنیتی از منزلش بروند و دیگر اینکه محاکمه شود؛ درخواست اولش عملی شده و سؤال بنده از شما این است که درخواست دوم چه زمانی عملیاتی میشود، تصریح کرد: چه کسی گفته است اولی عملی شده است؟ چنین چیزی نیست و دروغ محض است.
وی به تبیین این موضوع پرداخت و تصریح کرد: خوب است در این زمینه توضیحاتی بدهم و اصولاً خوب است که ما هر موضوعی که وجود دارد، جنبههای مختلف آن را تفکیک کرده و به تناسب هر بخشی اقدام متناسب با آن را پی بگیریم؛ چون وقتی که یک حکم کلی در مورد موضوعی که بخشهای مختلف دارد میدهیم، حق مطلب ادا نمیشود.
محسنی اژهای افزود: یک اتفاقات و یک اقدامات مجرمانهای در سال ۸۸ و ۸۹ در کشور رخ داد؛ عدهای آمدند در مقابل قانون ایستادند و اقدامات مجرمانهای انجام دادند؛ تحریق اموال دولتی و مردم سبب کشته شدن عدهای شد و تهمتها، افتراها و نسبتهایی داده شد و یکسری اقدامات مجرمانه انجام گردید. از همان زمانی که این اقدامات مجرمانه انجام شد، دستگاههای مسئول، نیروی انتظامی، دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمین و متخلفان مشغول شدند. از همان زمان عدهای دستگیر شدند و عدهای البته با رأفت اسلامی مجازات شدند و براساس قانون و با حضور وکیل محاکمه شدند. برای برخی از آنها که وکیل نداشتند، وکیل معاضدتی گرفته شد و محاکمه و مجازات شدند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعضی ازآنها بخصوص کسانی که در سنین پایینتری بودند، مثلاً دانشجو بودند و اظهار ندامت کردند، حتی قبل از آنکه کیفر خودشان را تحمل کنند، در یک مرحله و یا بیشتر مشمول عفو شده و از زندان آزاد شدند.
وی افزود: اقدامی نیز شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به بعضی از کسانی که در رأس این قضایا بودند، انجام داد. آن تصمیم شورای عالی امنیت ملی به محصور شدن برخی از این افراد منتهی شد که همچنان این مصوبه به قوت خود باقی است و هنوز هم لغو نشده است و براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد عمل میشود.
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: هر فردی که زندانی و یا افرادی که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند، ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشند؛ احیاناً ممکن است نیاز به بهداشت یا درمان داشته باشند؛ فرض کنید که هر زندانی از هر قشری که محکوم شده و در زندان است، چه بسا خودش و یا خانوادهاش یک مسئله حقوقی پیدا کند؛ باید به این مسائل و مشکلاتی که پیدا میکند، در حد مقدور رسیدگی کند. این کار هم صورت میگیرد و روال عادی هم دارد و خیلی از زندانیانِ محکومی که در زندان هستند، نیاز پیدا میکنند که در رابطه با مسائل حقوقی و یا گرفتاریهایشان و ... پیگیریهایی را انجام دهند. محصورین هم ممکن است همین مسائل را داشته باشند. این مورد هم رسیدگی میشود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مسئله دیگر اینکه ممکن است نیاز به درمان داشته باشند. بنده و شما که بیرون هستیم و در زندان نیستیم هم ممکن است مریض شویم. برای یک زندانی و یا برای یک فردی هم که در حصر است، ممکن است این مسئله پیش آید. طبیعتاً نسبت به مسائل پزشکی و درمان آنها هم اقدام میشود. برای یک زندانی، سازمان زندانها اقدام میکند و در حد توان و امکاناتش شبانهروز به این فکر است که بهترین امکانات را به یک فرد زندانی که نیاز به اقدامات پزشکی دارد، بدهد.
وی بیان داشت: در مورد فردی که محصور است نیز همینطور. اخیراً مخصوصاً بعضی از افراد محصوری که به بیمارستان رفته بودند، وقتی پرونده آنها را پزشکان و رؤسای بیمارستانها دیدند، گفتهاند که در این پرونده پزشکی سرویسی که به بعضی از این افراد داده شده، به مقامات درجه یک کشور داده نشده است. مثلاً از رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه هم چنین پرونده پزشکی که به این ترتیب سرویس داده شده باشد، ندیدهایم.
محسنی اژهای با اشاره به سوءاستفاده برخی کاسبکاران سیاسی از چنین موضوعاتی تصریح کرد: برخی افراد، کاسبکار سیاسی هستند؛ دروغ میگویند؛ خلاف میگویند؛ دلشان هیچوقت به حال یک زندانی نمیسوزد؛ دلشان به حال یک فرد محصور نمیسوزد؛ بلکه به فکر منافع جناحی و سیاسی خودشان هستند و از این مسئله میخواهند کاسبکاری سیاسی کنند. فضاسازی و جوسازی میکنند و به دنبال منافع خودشان هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این قبیل افراد دو دسته هستند یادآور شد: یک دسته کسانی هستند که تحریک میکنند و مرتکب جرم میشوند که با این افراد قوه قضائیه باید برخورد کند و برخورد هم میکند. عده دیگر نیز کسانی هستند که ممکن است در این سطح نباشند که در مورد آنها اغماض میشود.
وی خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که در اینجا مطرح است، بحث وظایف هر دستگاه میباشد. در اینجا به صراحت اعلام میکنم که قوه قضائیه تلاشش این بوده و هست که پرونده هر فرد مجرمی را طبق موازین قانونی رسیدگی کند و اگر چنانچه محکوم به حبس یا هر نوع مجازاتی شد، مجازاتش را اجرا کند؛ اگر قابل ارفاق هم بود، چه در زمان صدور حکم و چه بعد از صدور حکم، ارفاق میکنیم؛ کما اینکه خیلی افراد به مرخصی میروند؛ مشمول آزادی مشروط میشوند؛ عفو میشوند و اینها ارفاقاتی است که انجام میشود و طبق موازین است.
محسنی اژهای تأکید کرد: قوه قضائیه در تلاش بوده و هست که کسانی که نیاز به درمان دارند، واقعاً تا آنجایی که مقدور است به مسئله درمانشان رسیدگی کند. یا اگر مشکلات خانوادگی دارند تا آنجایی که ممکن است فرصتی را ایجاد کند که به مشکلات خانوادگیشان رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه قوه قضائیه به هیچوجه در مورد فضاسازی و جوسازی منفعل نخواهد شد. با قاطعیت عرض میکنم همه کسانی که احیاناً اگر پنبهای در گوششان گذاشتهاند این پنبه را درآورند؛ چرا که قوه قضائیه به هیچوجه تحت تأثیر فضاسازی و جو سازی اقدامی نخواهد کرد و گاهی اوقات این فضاسازیها و جوسازیها به ضرر کسی است که آنها فکر میکنند دارند به نفعش کار میکنند.
محسنی اژهای با بیان اینکه مطمئن باشند که تحت فشار و فضاسازی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت، گفت: تلاش قوه قضائیه بر این بوده و هست که تحت شرایط و فضاسازیهای سیاسی خدایناکرده اجازه ندهیم مجموعهمان از انصاف و اعتدال خارج شود و به کسی فشار بیشتری بیاورد؛ یعنی اگر فردی محکوم و در زندان است، نیاز به کار پزشکی دارد و یا نیاز دارد که مشکل خانوادهاش برطرف شود، حال اگر خودش، بستگانش، هم قطارش، هم گروهش، حزبش فضاسازی کند، ما بگوییم که خب حالا که این کار را کرده است، مثلاً فرض کنید درمانش نکنیم؛ در صورتیکه باید درمان شود یا مشکل خانوادگیاش حل شود. اینطور نیست.
وی افزود: بعضی افراد هستند حتی در مرخصی باز دست به یک کارهایی میزنند. بعد که به زندان برمیگردد، ممکن است سازمان زندانها بر اساس ضوابط مرخصی بعدیاش را لغو کند؛ یا ممکن است مرخصی بعدیاش را حتی به تأخیر بیندازد؛ ولی گاهی وقتها در مورد همان هم سفارش میکنیم و میگوییم که از حد اعتدال و انصاف خارج نشوید. همین فردی که خوب هم عمل نکرده و در مرخصی هم کاری انجام داده، خدای ناکرده اگر فردا مصیبتی برای خانوادهاش پیش آمد، بگوییم مطلقا به او مرخصی ندهیم، اینگونه نیست. یا مثلاً یک پیشامد خوب مثل ازدواج فرزندش پیش میآید، اعلام میکنیم که در حد ممکن به او مرخصی داده شود. پس ملاحظه میفرمایید که با فشار و فضاسازی تسلیم نخواهیم شد و تلاش میکنیم که از انصاف و موازین هم خارج نشویم.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: همچنین مسائل را هم از هم تفکیک میکنیم. به مسائل و مشکلات خانوادگیاش رسیدگی میکنیم؛ به مسائل بهداشتی و درمانیاش هم رسیدگی میکنیم؛ حکمش را نیز جاری میکنیم و از حکمش نیز کوتاه نمیآییم؛ مگر تغییر رویه دهد و جبران کند. قانون، شرع و وجدان گفته است که اگر یک مجرمی احیاناً جبران کرد و رفتارش را عوض کرد و احساس شد که در او پشیمانی هست و احساس شد که دیگر فرد خطرناکی نیست، ارفاقاتی طبق قانون، شرع و وجدان به او داده میشود.
وی گفت: بخش اول سؤال دروغ است و در رابطه با خواسته دوم نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا هر زمان که به قوت خودش باقی است، طبق آن عمل میشود.
اظهارات جنجالی اژهای در باب اینکه ماموران امنیتی از منزل کروبی خارج نشدند و حکم حصر مصوبه شورای امنیت عالی امنیت ملی سبب شد تا علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به اژهای نسبت به رویه اتخاذ شده از سوی دستگاه قضایی اعتراض کند.
مطهری در بخشهایی از این نامه تاکید کرده است که ادامه حصر نیازمند حکم قضایی است و آنچه دستگاه قضایی پیرامون مصوبه شورای عالی امنیت ملی در باب حصر مطرح کرده درست نیست.
وی در این نامه تصریح میکند که مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفتهاید و طرف دیگر را رها کردهاید و تا چنین است و انصاف دیده نمیشود وجدان جامعه آرام نمیگیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت میکنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمیکند؟
در کنار اعتراض علنی و آشکارای علی مطهری به دستگاه قضایی از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور روز گذشته در حاشیه اولین جلسه کابینه دوازدهم در جمع خبرنگاران تاکید کرد که شرایط مدنظر حجتالاسلام مهدی کروبی برای محل اقامتش انجام شده است.
حال باتوجه به اظهارات معاون اول رئیسجمهور باید منتظر اظهارنظر جدید سخنگوی دستگاه قضایی باشیم تا نسبت به این سخنان جهانگیری پاسخگو باشد هرچند در این بین بدون شک باید این موضوع برای مردم و افکارعمومی روشن شود که آیا شرایط کروبی پذیرفته شده است یا نه؟
28
