80درصداقتصادکشور دردست دولت بي تفنگ/آثار کاهش قاچاق محسوس نيست

به گزارش خبر فوری به نقل از مهر، حميد رضا فولادگر نماينده چند دوره مجلس شوراي اسلامي است که در دوره هاي هشتم، نهم و دهم رياست کميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي را برعهده داشته و با دولت هاي نهم، دهم و يازدهم بر سر اجراي دقيق سياست هاي خصوصي سازي چانه زني کرده است.
فولادگر در بررسي نقاط قوت اجراي سياست هاي اصل 44 در دولت يازدهم مي گويد: «اصلاح مسير واگذاري ها از طريق اجراي قانون ممنوعيت واگذاري ها بابت رد ديون، واگذاري از طريق بورس و مزايده، ورود بخش خصوصي و آغاز اجراي قانون کسب و کار از نقاط قوت دولت يازدهم در اجراي سياست هاي اصل 44 است.»
رئيس کميسيون اصل 44 قانون اساسي در خصوص نقاط ضعف دولت يازدهم در مسير خصوصي سازي هم عقيده دارد «دولت يازدهم هم مثل دولت قبل هنوز اجراي بسياري از تکاليف اصل 44 را باقي گذاشته است» او در اين زمينه مي گويد: «اقتدارگرايي مسئولان دولتي، ادامه واگذاري ها به شبه دولتي ها، عدم توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني، عدم تعيين تکليف عرصه رقابت و انحصار، عدم اصلاح ساختار بنگاه ها براي واگذاري و عدم برنامه ريزي براي اجراي ساير تکاليف سياست هاي اصل 44 شامل اجراي خصوصي سازي در بخش هاي فرهنگ، آموزش و پرورش و... از نقاط ضعف دولت يازدهم است.»
وي اعلام کرد: «تنها 7 درصد از واگذاري ها به بنگاه هاي اقتصادي سپاه صورت گرفته است و همچنان 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت بي تفنگ است.»
فولادگر گفت:« 35 درصد واگذاري ها رسما به موسسات عمومي و 22 درصد به سهام عدالت« که همچنان مديريت آن برعهده دولت است» صورت گرفته است دولت مدعي است 35 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي صورت گرفته است در حالي که طبق گزارشات سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، اتاق بازرگاني در واقع فقط 10 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است.»
وي همچنين عدم واگذاري باشگاه پرسپوليس و استقلال را داراي انگيزه هاي سياسي خواند و گفت: شرط «اي اف سي» براي ورود ايران به ليگ حرفه اي واگذاري باشگاه پرسپوليس و استقلال به بخش خصوصي بود دولت ابتدا اين دو باشگاه را براي خصوصي سازي اقدام به واگذاري کرد؛ اما پس از مدتي اعلام کرد اين دو باشگاه فرهنگي هستند و قابل واگذاري نيستند.
رئيس کميسيون اصل 44 باشاره به ادعاي دولت مبني بر نصف شدن ميزان قاچاق در دولت يازدهم هم گفت: «اثرات کاهش چشمگير قاچاق در دولت يازدهم در اقتصاد مشاهده نمي شود.» وي معتقد است «قاچاق کانتينري توسط مردم عادي انجام نمي شود و بايد ملاحظات در برخورد با قاچاقچيان کنار گذاشته شود.»
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در بخش ديگري از مصاحبه در خصوص تاثيرات برجام بر چرخ توليد نيز گفت: «تاثير برجام بر توليد در حد انتظار نبود دولت 2 سال در انتظار برجام و دوسال در پسا برجام در انتظار سرمايه گذاران خارجي بود.»
متن کامل اين مصاحبه به شرح زير است:
کميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي آيا روند خصوصي سازي در دولت يازدهم را مورد بررسي قرار داده است؟
کميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي، نحوه اجراي قانون سياست هاي کلي اصل 44، قانون بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از توليد داخل و موانع اشتغال در حوزه توليد را مورد بررسي قرار داده است.
روش ما در بررسي اين موضوعات اين است که پس از بررسي وضعيت در اجراي هر يک از اين قوانين از مسئولان دولتي، اعضاي اتاق بازرگاني و بخش خصوصي و همچنين مرکز پژوهش ها دعوت کنيم. گزارش را به سمتي جلو مي بريم که علل ضعف در اجرا را مورد بررسي قرار دهيم که آيا ضعف ناشي از نحوه اجرا يا آيين نامه ها و بخشنامه ها و يا نحوه قانون گذاري است. اگر در بررسي مشکلات به اين نتيجه برسيم که ضعف از قانون است وارد قانون گذاري خواهيم شد بنابراين در درجه اول وارد قانون گذاري نمي شويم مگر اينکه متوجه ضعف قانوني شويم.
در قانون اصل 44 يکسري شاخص ها و اهداف تعيين شده است که نظارت با توجه به اين شاخص ها راحت تر شده است. دولت يازدهم در برنامه هاي انتخاباتي خود به طور خاص در برنامه هاي وزير اقتصاد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي تاکيد کرد. بنابراين دولت در اولويت هاي کار خود اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون کسب و کار را وعده داد.
نقاط قوت دولت يازدهم در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چيست؟
اجراي اصل 44 در دولت يازدهم داراي نقاط قوت و ضعف است.
نقاط قوت دولت يازدهم اين بود که در اين دولت مسير واگذاري ها اصلاح شد، دولت نهم و دهم در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از ميان همه تکاليف مسير واگذاري ها را در پيش گرفت اما در عين حال دولت گذشته لايحه سياست هاي اصل 44 را به مجلس آورد، ساختارسازي ها را انجام داد، 50 تا 60 آيين نامه را در هيات وزيران و شوراي اشتغال به تصويب رساند اما در اجرا از کل تکاليف اصل 44 اولويت را به واگذاري ها داد.
اشتباه دولت نهم و دهم اين بود که اولويت واگذاري را به بنگاه هاي بزرگ داد در حالي که بايد ابتدا بنگاه هاي کوچک را واگذار مي کرد. درآمد حاصل از واگذاري ها هم در مسيري که قانون پيش بيني کرده بود در راستاي عدالت، فقرزدايي و اتمام پروژه هاي شرکت ها مصرف نشد و بيشتر به رد ديون دولت اختصاص يافت.در آن زمان بخش خصوصي آنقدر توانمند نبود که مخابرات چند هزار ميلياردي يا شرکت مس چند ميلياردي را بخرد بنابراين موسسات و نهادهاي عمومي وارد شدند.
دولت يازدهم اين مسير را در واگذاري ها اصلاح کرد البته مجلس به کمک دولت آمد و ما در گزارش نظارتي مان به اين نتيجه رسيديم که قانون بايد اصلاح شود. بنابراين قانون گذاري کرديم که دولت نتواند بابت رد ديون سهام بنگاه ها را واگذار کند بنابراين واگذاري سهام بنگاه ها بابت رد ديون ممنوع شد. دولت يازدهم هم اجرا کرد البته رد ديون محدود شد اما ريشه کن نشد. دولت در لوايح بودجه باز هم اين راه را باز گذاشت، در بودجه 96 هم دولت بابت برخي بدهي ها مجاز به فروش سهام شد.متاسفانه حتي امروز هم 35 درصد از واگذاري ها بابت رد ديون انجام مي شود.
مجلس واگذاري سهام بنگاه ها براي رد ديون توسط دولت را ممنوع کرد رد ديون محدود شد اما ريشه کن نشد. دولت در لوايح بودجه باز هم اين راه را باز گذاشت، در بودجه 96 هم دولت بابت برخي بدهي ها مجاز به فروش سهام شد امروز هم 35 درصد واگذاري ها بابت رد ديون انجام مي شود
يکسري بخش خصوصي وارد ميدان شد و برخي واگذاري ها به اين بخش انجام شد البته انتقاداتي نيز مطرح شد؛ مانند واگذاري باتري سازي تبريز و پالايشگاه کرمانشاه.
از نقاط ضعف دولت يازدهم در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هم اين بود که برخي از مسئولان که خودشان در دولت هاي قبلي منتقد بودند و خود مدافع اصل 44 بودند وقتي سر کار آمدند و به وزارتخانه رسيدند اقتدارگرايي را افزايش دادند و تلاش کردند حوزه عمل خود را افزايش دهند.
وزير اقتصاد نيز چندي پيش اعلام کرد در بدنه دولت هم براي واگذاري ها مقاومت مي شود اين امر ريشه در بروکراسي صد ساله دارد. انقلاب ما در ابعاد مختلف تحولات زيادي ايجاد کرد اما در نهاد دولت تحولي ايجاد نشد و اقتدارگرايي دولت ادامه يافت.
دولتي ها که پيش از اين در جايگاه منتقدين قرار داشتند به واگذاري بنگاه ها و موسسات عمومي انتقاد مي کردند اما اين روند در دولت يازدهم نيز ادامه پيدا کرد. رئيس جمهور در افطاري فعالان اقتصادي فقط متعرض نيروهاي مسلح و سپاه شدند و دولت با تفنگ و بي تفنگ را مطرح کردند. واگذاري هاي دولت به بنگاه هاي وابسته به سپاه کمتر از شش تا هفت درصد است بقيه بخش شبه دولتي حدود 35 درصد واگذاري ها را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر 22 درصد واگذاري سهام بنگاه هاي اقتصادي به سهام عدالت، 35 درصد به نهادهاي عمومي غيردولتي، 35 درصد هم دولت مدعي است که به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است. معيار دولت در واگذاري به بخش خصوصي اين است که از طريق بورس واگذار شده است، اين در حالي است که شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي وارد خريد سهام اين شرکت ها در بورس شده اند و در واقع بخش خصوصي واقعي حدود 10 درصد از اين بنگاه ها را خريداري کرده است.
واگذاري هاي دولت به بنگاه هاي وابسته به سپاه کمتر از شش تا هفت درصد است
سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و اتاق بازرگاني نيز معتقدند که تنها 10 درصد از سهام بنگاه ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است. بقيه شرکت هايي که سهام آن ها از طريق بورس واگذار شده در مرتبه دوم و سوم مديريتي خود به نهادهاي عمومي مانند شستا متصل مي شوند. اين موسسات عمومي نقش اساسي در اقتصاد دارند اما رئيس جمهور تنها به سپاه تعريض کرد. اين در حالي است که نهادهاي عمومي که بيشترين درصد واگذاري ها به آنها صورت گرفته است ريشه در دولت دارد.
شستا و خودروسازي ها، همه ريشه در دولت دارند. اگر موسسات وابسته به شرکت هاي دولتي را دولت بي تفنگ بناميم بايد گفت اقتصاد در چنبره دولت بي تفنگ است. سهام عدالت نيز هنوز به مردم واگذار نشده است.

علت طولاني شدن روند ارائه لايحه سهام عدالت از سوي دولت به مجلس چيست؟
علت طولاني شدن روند ارائه لايحه واگذاري سهام عدالت از سوي دولت به مجلس اين است که سهام عدالت بر اساس نامه اي است که مقام معظم رهبري در پاسخ به رئيس جمهور وقت آقاي احمدي نژاد مي نويسند. سهام عدالت جزو سياست ها نبود، اما همزمان با بررسي سياست هاي کلي اصل 44 در مجلس، سهام عدالت نيز در 5 ماده به قانون سياست هاي کلي اصل 44 اضافه شد. بنابراين حالا که دولت مي خواهد لايحه سهام عدالت را بياورد، چون تغييراتي در قانون داده خواهد شد و قانون پيش از اين بر اساس نامه مقام معظم رهبري نوشته شده است، بنابراين بايد نظر مقام معظم رهبري و اگر مغاير سياست ها بود، نظر مجمع تشخيص گرفته شود.اطلاع داريم که از ايشان کسب تکليف شده است و ايشان نيز بررسي اين موضوع را به کارگروهي واگذار کردند.
در مورد لايحه سهام عدالت از مقام معظم رهبري کسب تکليف شده است و ايشان نيز بررسي اين موضوع را به کارگروهي واگذار کردند
سهام عدالت هنوز به مردم واگذار نشده است و متعلق به دولت است. 90 درصد اقتصاد کشور مستقيم يا غيرمستقيم همچنان در دست دولت بي تفنگ است. دولت يازدهم نيز مانند دولت قبل تکاليف باقيمانده اصل 44 را تعطيل گذاشته است.
نقاط ضعف اجراي سياست هاي اصل 44 در دولت يازدهم چه بود؟
هنوز اجراي يکسري از تکاليف اصل 44 باقي مانده است که عبارت است از توانمندسازي بخش خصوصي، اجراي کامل قانون کسب و کار، تعيين تکليف عرصه رقابت انحصار، اصلاح ساختارها (برخي از بنگاه ها بايد اصلاح ساختار شوند و بعد واگذار شوند، در دولت نهم و دهم نيز برخي بنگاه ها بدون اصلاح ساختار واگذار شدند که نتيجه اين شد که مشکل پرسنلي پيدا کردند و با تراکم نيرو مواجه شدند).
دولت بايد براي اجراي سياست هاي اصل 44 در حوزه هاي آموزش و تحقيقات، فرهنگ، بهداشت و سلامت لوايح جداگانه ارائه دهد، اما تاکنون دولت در اين حوزه ها لايحه جداگانه ارائه نداده است.
دولت براي اينکه دو باشگاه پرسپوليس و استقلال راواگذار نکند، پس از مدتي اعلام کرد ما اشتباه کرديم، اين دو باشگاه فرهنگي هستند. دولت اين دو باشگاه را در ليست واگذاري ها قرار داد، زماني که نتوانست واگذار کند اعلام کرد که اين دو باشگاه فرهنگي هستند.AFC به اين شرط پذيرفت که ليگ برتر فوتبا ل، حرفه اي شود که همه تيم ها اساسنامه داشته و به عنوان شرکت خصوصي ثبت شوند. اينها اساسنامه پرسپوليس و استقلال را براي پيوستن به اي اف سي تغيير دادند و به شرکت خصوصي تبديل کردند و به همين دليل به ليست واگذاري ها رفت، اما به بهانه فرهنگي بودن واگذارش نکردند. دولت قبل و دولت فعلي نگاه سياسي و ابزاري به اين دوباشگاه دارند.

آثار قاچاق کالا بر توليد را چطور ارزيابي مي کند؟
اگر حمايت از توليد داخل را به عنوان يک اصل قرار دهيم يکي از تهديدات توليد، قاچاق کالا است.خيلي ها معتقدند که نمي توان تا ابد تعرفه گذاشت، خيلي ها به رقابت پذيري معتقدند و مي گويند اقتصاد امروز اجازه نمي دهد که مرزهاي کشور را ببنديم، محصولات بايد در رقابت خود را حفظ کنند. تعرفه ها را نمي توان هميشه بالا نگه داشت. بايد کيفيت کالاها قابليت رقابت پيدا کند، اما در بحث قاچاق همه معتقدند که بايد براي مقابله با قاچاق اقدام کرد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا تصويب شد، سال گذشته اصلاح شد، در حال حاضر تدوين آيين نامه ها به پايان رسيده و ابلاغ شده است. آماري ارائه مي کنند که قاچاق کالا کاهش يافته است، شايد بتوان آمار را قبول کرد، اما با اين دقت عمل که 24 هزار ميليارد کاهش يافته نمي توان اظهارنظر کرد.
قاچاق ثبت نمي شود، بنابراين نمي توان به صورت دقيق گفت که چه مقدار قاچاق کاهش يافته است. اثر کاهش ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور به بيش از نصف، بر اقتصاد محسوس نيست. در حوزه پوشاک هنوز دچار مشکلات اساسي هستيم، در برخي زمينه هاي الکترونيک، مخابرات و لوازم ساختماني نيز دچار مشکل هستيم.
قاچاق کانتينري و در ابعاد بزرگ از مجاري صورت مي گيرد که در دست مردم عادي نيست
قاچاق کانتينري و در ابعاد بزرگ از مجاري صورت مي گيرد که در دست مردم عادي نيست. هر کالايي که قاچاق مي شود يکسري فرصت هاي شغلي را از بين مي برد. ما مي بينيم که توليدکنندگان با چه مشقتي با چنگ و دندان کارخانه هاي خود را حفظ مي کنند. هفته گذشته با توليدکنندگاني ديدار داشتيم که کالايي را توليد مي کردند که اين کالاها يا با تعرفه پايين وارد مي شود و يا قاچاق مي شود. ما به توليدکنندگان گفتيم شما کيفيت خود را بالا ببريد، بهره وري و رضايت مشتري را بالا ببريد و خدمات بعد از فروش خود را ارتقا دهيد. توليدکننده نيز از ما مي خواهد مجاري قاچاق را ببنديم.
همه دلشان مي خواهد که با قاچاق کالا مقابله کنند، اما يک مقدار بايد اطلاعاتشان مستند شود و يکسري ملاحظات را کنار گذاشت. برخي اوقات مصالح ملي را قرباني مصالح بخشي مي کنند.
پيش از تصويب برجام اعلام مي شد که در صورت توافق، چرخ صنعت خواهد چرخيد، در طول بيش از يک سال و نيم گذشته آيا برجام موجب چرخيدن چرخ صنايع شد؟
تاثير برجام بر حل مشکلات صنعت و توليد در حد انتظار نبود. برجام حدود دو سال اقتصاد کشور را در انتظار گذاشت تا به تصويب برسد. بايد دولت به موازات مذاکرات از توليد داخل حمايت کرده و به دنبال توانمندسازي بخش خصوصي و توليد داخل مي رفت. دولت فرصت هاي زيادي را در اين انتظار از دست داد.
دولت فرصت هاي زيادي را در انتظار برجام و پسا برجام از دست داددوران پسابرجام نيز دوران انتظار جديدي بود که دولت منتظر سرمايه گذاران خارجي بود. ما با ورود سرمايه گذاران خارجي و تعامل با دنيا البته با حفظ شرايط داخل و انتقال تکنولوژي مخالف نيستيم، اما معتقديم بايد به موازات دوران پسابرجام حمايت از توليد ادامه مي يافت.بنابراين در دولت يازدهم دو سال در انتظار تصويب برجام و دو سال در انتظار ورود سرمايه گذاران خارجي در دوران پسابرجام بوديم.
دولت پس از چهار سال بايد حمايت از توليد داخل را در اولويت خود قرار دهد. سالهاست که در صنعت حضور دارم و با توليد آشنا هستم و پاي درد و دل توليدکنندگان نشسته ام. با اطلاع مي گويم اگر به بسياري از زمينه هاي توليد بها داده مي شد و از توليد داخل حمايت مي شد، زودتر به نتيجه مي رسيديم تا منتظر سرمايه گذار خارجي باشيم.
دولت اعلام مي کند که منابع ما محدود است و بايد از منابع خارجي استفاده کنيم. ما نمي گوييم منابع خارجي نيايد، اما معتقديم به موازات سرمايه گذاري خارجي بايد حمايت داخلي از توليد نيز انجام شود. بايد موانع توليد حذف شود، مقررات زدايي و سهولت کسب و کار از موضوعات مهم است. توليدکنندگان معتقدند بايد در اين بخش از آنها حمايت شود.شايد مقررات زدايي نتيجه بيشتري از ورود سرمايه براي چرخيدن چرخ توليد داشته باشد.
قراردادهاي خارجي به ويژه در بخش خودرو اهداف مدنظر مجلس را محقق کرده است؟
تا حدي، در صنعت خودرو اين موضوع محقق شده است و انتقال تکنولوژي به شرکت هاي داخلي صورت گرفته است.
در حوزه فولاد قراردادهايي بسته شده که در کميسيون در حال بررسي است که بايد نسخ شود. حتي در واردات لوله هاي بدون درز که در کشور توليد مي شود. در قراردادهاي توتال و نفتي بيشتر دولت به دنبال تامين مالي و سرمايه گذاري خارجي است. پيشنهاد ما اين است که چند نفر از کميسيون انرژي نيز قرارداد توتال را مورد بررسي قرار دهند.
در مدل قراردادها در هيات تطبيق 15 ايراد مقام معظم رهبري رفع شد، اما بايد محتواي قرارداد توتال نيز مورد بررسي قرار گيرد. در قراردادهاي خارجي با خودروسازان نيز بايد چند نفر از کارشناسان بروند و قراردادهاي خودروسازي را ببينند و مورد بررسي قرار دهند.
انتظارت اصولگرايان مجلس از دولت در انتخاب کابينه چيست؟
انتظار داريم در انتخاب کابينه جديد رويکرد دولت افزايش کارآيي باشد و فقط سياسي نباشد که خداي ناکرده به خاطر اعمال فشار و سهم خواهي برخي جريانات سياسي، وزرا تقسيم شوند. ما انتظار نداريم که دولت از اصولگراها در دولت قرار دهد. در دولت قبل که دولت ادعاي اعتدال داشت از اصولگراها کسي در دولت قرار نگرفت و افرادي که از اصولگراها وارد شدند همسو با سياست هاي دولت بودند. در دولت دوازدهم اقليت منسجم 40 درصدي بايد در عرصه مديريت به کار گرفته شود.
در دولت دوازدهم اقليت منسجم 40 درصدي بايد در عرصه مديريت به کار گرفته شود
اولا بايد افرادي انتخاب شوند که خط قرمزشان اعتقاد به نظام، ولايت فقيه و آرمان هاي انقلاب باشد. هر گرايش سياسي که زير اين چارچوب است بايد بر اساس کارآمدي، پرانرژي و بانشاط بودن و دغدغه مردم را داشتن انتخاب شود. بايد وزرايي انتخاب شوند که دلشان براي کارهاي کشور بجوشد، افرادي که از نظر سني، اعتقادي و انرژي انگيزه کار ندارند بايد در سمت هاي مشاوره به کار گرفته شوند. اگر از لحاظ سياسي نمي خواهند از اقليت اصولگرا و انقلابي منسجم استفاده کنند، اقلا از افرادي استفاده کنند که به سياست هاي اقتصاد مقاومتي اعتقاد داشته باشند تا دولت جديد دولتي توانمندتر و پرانرژي تر باشد.

15