نماینده پیشین مردم سنندج خبر داد:

صلاحیت من در هیئت اجرایی به دلیل نداشتن حسن شهرت در حوزه انتخابیه احراز نشده!

نماینده پیشین مردم سنندج گفت: صلاحیت من در هیئت اجرایی به دلیل نداشتن حسن شهرت در حوزه انتخابیه احراز نشده و ظاهرا هیئت‌های اجرایی از اختیار دولت خارج هستند.

صلاحیت من در هیئت اجرایی به دلیل نداشتن حسن شهرت در حوزه انتخابیه احراز نشده!

بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم در فیلتر هیئت اجرایی این انتخابات با ردصلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، نظیر علی شکوری راد، آذرمنصوری، پارسایی، جواد امام، عماد بهاور و برخی دیگر از چهره‌ها همراه شده و انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

در همین رابطه، جلال جلالی‌زاده، نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت که به تازگی از ردصلاحیت خود در هیئت اجرایی انتخابات مجلس یازدهم مطلع شده، ضمن اشاره به این ردصلاحیت‌ها در گفتگویی، اظهار داشت:

این ردصلاحیت‌ها نشان داده که دولت روحانی در روند بررسی صلاحیت نامزدها، اختیاری نداشته و یا دست کم، منسوبین دولت در این هیئات، اعتنایی به رویکرد دولت نداشته‌اند. متاسفانه در حالی که در جهان امروزی، مجالس و پارلمان‌ها، عموما با حضور احزاب قدرتمند و آزاد اداره می‌شوند، شاهد ردصلاحیت دبیرکل یک حزب شاخص هستیم و چنین مسئله‌ای در هیچ کشوری سابقه نداشته است.

متاسفانه در این دوره شاهد این هستیم که هیئت‌های اجرایی از اختیار دولت خارج شده و تحت اداره شورای نگهبان قرار گرفته‌اند. این شورا نیز به این جهت که از بار مسئولیت شانه خالی کرده و انتقادات را متوجه خود نکند، این ردصلاحیت‌ها را به گردن دولت انداخته است.

حال من نمی‌دانم که روحانی به مانند بحث افزایش قیمت بنزین در جریان این اتفاقات قرار گرفته یا از چند و چون آن بی اطلاع بوده است.

معتقد هستم که این ردصلاحیت‌ها، یک دهن کجی به حقوق مردم، قانون اساسی و خون‌هایی بوده که برای برقراری آزادی در کشور ما ریخته شده است.

بر اساس پیامکی که از هیئت اجرایی انتخابات مجلس در تهران به دست من رسید از ردصلاحیت خود به دلیل آنچه، نداشتن حسن شهرت در حوزه انتخابیه و فعالیت در گروه‌های غیرقانونی عنوان شده، مطلع شدم.

اگر آقایان، تقوا و خداترسی پیشه کرده بودند، چنین عناوینی به صورت یک اتهام به افراد زده نمی‌شد. آقایان از آنجا که هیچ ادله محکمه پسندی برای ردصلاحیت برخی از افراد نداشتند، از این دست عناوین بی‌پایه و پیش پا افتاده استفاده کردند تا نامزدهای انتخاباتی را از گردونه مشارکت عمومی و انتخاب مردم حذف کنند.

به طور قطع، فرماندار در انتخاب اعضای هیئت اجرایی نقش مهمی دارد و امروز، شاهد این هستیم که عیسی فرهادی به طور خودسرانه و غیرقانونی، بستر حذف افراد را از گردونه رقابت‌های انتخاباتی فراهم کرده است.

آقایان اگر بررسی در خصوص سوابق انقلابی، خدمات در درون نظام و موازین دینی داشته باشند، خواهند دید که، شخصی مانند بنده در این بررسی سربلندتر خواهد بود یا شخصی به مانند عیسی فرهادی.

به هر حال، من اعتراض خود را نسبت به این عناوین اتهامی در هیئت اجرایی اعلام کردم و امیدوارم تا آقایان ادله محکمه پسندی برای موارد مورد ادعای خود داشته باشند و در مقابل، بنده مدارک خود را برای نقض این عناوین ارائه خواهم کرد.

اصلاح‌طلبان و احزاب اصلاح‌طلب باید یک موضع واحد را اتخاذ کرده و در مقابل این دهن کجی‌ها به قانون اساسی و حقوق شهروندی نامزدها بایستند. در غیر این صورت، انحصارطلبان و انقلاب‌خواران عرصه دار میدان شده و بیش از پیش حقوق افراد را تضییع خواهند کرد.

منبع: امتداد

66

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید