از ۲۶۷ همت بدهی تا خطر کمبود دارو؛ چه بر سر بازار میآید؟ | پشت پرده کمبود دارو
بازار دارو در حالی با فشار همزمان نوسان ارز، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید و واردات روبهروست که فعالان بخش خصوصی نسبت به توقف جلسات کمیسیون قیمتگذاری دارو و تجهیزات پزشکی هشدار میدهند. به گفته آنها، ادامه این وضعیت میتواند به کاهش تولید، اختلال در واردات و در نهایت کمبود برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی منجر شود.
به گزارش خبرفوری، در نشست بررسی چالشهای حوزه سلامت در اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، با اشاره به توقف جلسات کمیسیون ماده ۲۰، این وضعیت را یکی از عوامل ایجاد مشکل در مسیر تولید و واردات دانست. به گفته او، انباشت پروندههای قیمتگذاری در سازمان غذا و دارو باعث شده فاصله میان هزینه واقعی تأمین مواد اولیه و تولید با قیمتهای مصوب افزایش پیدا کند؛ شکافی که میتواند تداوم فعالیت بخشی از صنعت را با مشکل مواجه کند.
قیمتگذاری در برابر واقعیتهای اقتصادی
عباس کبریاییزاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، نیز معتقد است صنعت دارو و تجهیزات پزشکی تحت تأثیر سیاستهای انقباضی و بلاتکلیفی در قیمتگذاری قرار گرفته است. او با اشاره به اختلاف قیمت داروهای تولید داخل با نمونههای وارداتی از هند و چین، این فاصله را حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد عنوان کرد و هشدار داد تضعیف تولید داخلی در نهایت میتواند هزینه واردات و فشار بر بازار دارو را افزایش دهد.
بر اساس دادههای مطرحشده در این نشست، حدود ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تأمین میشود و برای بیش از نیمی از نیاز مواد اولیه نیز ظرفیت تولید داخلی ایجاد شده است. در حوزه مکملهای غذایی نیز میزان وابستگی به واردات کاهش چشمگیری داشته؛ بهطوری که در سال ۱۳۸۷ حدود ۴۶۰ میلیون دلار برای واردات این محصولات هزینه میشد، اما اکنون کل نیاز کشور با حدود ۱۵ میلیون دلار تأمین میشود.
بیشتر بخوانید:
پشت پرده جمعیت پنهان سقط جنین در ایران | آمار رسمی چقدر با واقعیت فاصله دارد؟
مشکل گواهینامه موتورسیکلت زنان فقط یک چیز است: مردان!
اقدام عجیب گمرک؛ انتشار فهرست قیمت مشروبات الکلی خارجی | از آبجوی ۴۲۰ هزار تومانی تا بطری ۳۱ میلیونی
آرامش با دیازپام ده | مصرف داروهای آرامبخش در ایران ۹۰۰ درصد بیشتر شد
کبریاییزاده معتقد است تثبیت دستوری قیمتها همزمان با افزایش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. از نگاه او، اگر هزینههای مواد اولیه، نقدینگی و انتقال ارز افزایش یابد اما قیمت فروش متناسب با آن اصلاح نشود، ادامه تولید برای برخی شرکتها دشوار خواهد شد.
هشدار درباره داروهای حیاتی
این نگرانی تنها به تولیدکنندگان داروهای عمومی محدود نیست. احمد آتشهوش، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، میگوید نادیده گرفتن هزینههای انتقال و تبدیل ارز و کاهش نقدینگی شرکتها، توان واردکنندگان برای تأمین بهموقع داروهای حیاتی را تحت فشار قرار داده است.
در بخش تولید پلاسما و داروهای پلاسمایی نیز شرایط مشابهی گزارش شده است. ناصر ریاحی، رئیس انجمن تولیدکنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی، اعلام کرده قیمتهای ابلاغی در برخی موارد ۳۰ تا ۵۰ درصد پایینتر از هزینه واقعی تمامشده است؛ وضعیتی که به گفته او، زیانهای انباشته سنگینی برای شرکتها ایجاد کرده و امکان سرمایهگذاری و توسعه را کاهش داده است.
در بخش داروهای بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی نیز نگرانیها جدیتر است. امیرعضدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، میگوید برخی تولیدکنندگان این حوزه به دلیل افزایش نرخ ارز، هزینه بالای لجستیک مواد اولیه و توقف روند قیمتگذاری، در معرض توقف تولید قرار گرفتهاند. او نسبت به احتمال کمبود این داروها در ماههای آینده هشدار داده است.
ترکیب کمیسیون؛ محل اختلاف بخش خصوصی
یکی دیگر از محورهای انتقاد فعالان اقتصادی، ترکیب کمیسیون قیمتگذاری است. نجفیعرب این ساختار را نامتوازن میداند و میگوید در شرایط فعلی تعداد نمایندگان دولتی در برابر نماینده بخش خصوصی بیشتر است.
محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نیز از آنچه رویکرد متفاوت در قیمتگذاری داروهای داخلی و وارداتی میخواند، انتقاد کرده است. رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، نیز با اشاره به ساختار «پنج به یک» کمیسیون، خواستار بازنگری در ترکیب آن شده است.
محمدرضا موسوی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی، راهکار را در عبور از قیمتگذاری پروندهمحور و حرکت به سمت یک نظام دادهمحور میداند؛ مدلی که بتواند با توجه به متغیرهای تورمی، قیمتها را چند بار در سال بهصورت خودکار تعدیل کند.
بدهی ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی
بحران نقدینگی اما تنها به قیمتگذاری محدود نیست. بر اساس آمار ارائهشده در این نشست، مجموع مطالبات شرکتهای دارویی به حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش دولتی و بیمارستانی و حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.
همچنین گفته شده دوره وصول مطالبات داروهای بیمارستانی به بیش از ۱۰ ماه رسیده است. از سوی دیگر، بخشی از حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز تخصیصیافته برای دارو و مواد اولیه نیز هنوز به مرحله تحقق نرسیده است.
فعالان صنعت دارو هشدار میدهند ترکیب این عوامل، یعنی افزایش هزینهها، تأخیر در پرداخت مطالبات، محدودیت نقدینگی و توقف اصلاح قیمتها، میتواند زنجیره تأمین دارو را تحت فشار بیشتری قرار دهد؛ زنجیرهای که اختلال در هر بخش آن، مستقیما با دسترسی بیماران به دارو ارتباط دارد.
