درس‌های ۱۷ آبان ۱۳۳۲؛ محاکمه مصدق در آینه روایت‌های متضاد
۱۷ آبان ۱۳۳۲، روزی است که در حافظه جمعی ایران به عنوان نماد تقابل ملی‌گرایی و قدرت سلطنتی ثبت شد. در این روز، دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی دولت ملی، در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار گرفت؛ محاکمه‌ای که نه تنها وجهه سیاسی او را نشانه گرفت، بلکه تصویر جدیدی از رابطه میان مردم، دربار، ارتش و رسانه‌ها ارائه داد.
از دیدگاه مردم، مصدق قهرمان استقلال و عدالت بود؛ برای دربار و نیروهای مخالف، او خطر و تهدید نظم سلطنتی به حساب می‌آمد؛ رسانه‌ها تلاش کردند میان این دو تصویر، روایت غالب خود را ایجاد کنند؛ و نظامیان، میان دستور و وجدان سیاسی گرفتار بودند. این محاکمه، به نوعی آینه تمام‌نمای تعارضات جامعه ایران در دهه ۳۰ شمسی شد (کودتای ۲۸ مرداد، یرواند آبراهامیان، ص ۲۴۱).
در این روزها، گزارش‌ها و اخبار متعددی از جلسه دادگاه منتشر شد که روایت‌ها را در هم آمیخت. برخی از روزنامه‌ها با توجه به محدودیت سانسور، تنها می‌توانستند بخش‌هایی از سخنان دادگاه را منتقل کنند و همین امر باعث شد روایت‌ها گاه متضاد و گمراه‌کننده به نظر برسند. از سوی دیگر، کسانی که خود در جلسه دادگاه حاضر بودند، به روشنی شاهد بودند که مصدق در برابر اتهامات، آرام و منطقی پاسخ می‌دهد و هرگونه تصویر متشنج شده از او، دروغ یا اغراق رسانه‌ای بود (محاکمه مصدق، حسین فاطمی، ص ۱۵۳).
برای آگاهی از علت نارضایتی سلطنت طلبان از محمد مصدق اینجا را بخوانید
زمینه‌های تاریخی و کودتای ۲۸ مرداد
برای درک اهمیت محاکمه، ابتدا باید به زمینه‌های تاریخی پیش از محاکمه توجه کرد. دکتر مصدق پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، مستقیماً با منافع بریتانیا مواجه شد. واکنش لندن و واشنگتن، تحریم اقتصادی، جنگ روانی و طراحی کودتا بود (کودتای ۲۸ مرداد، یرواند آبراهامیان، ص ۲۴۵).
مردم کوچه و بازار، با شنیدن خبر محاکمه، به یاد روزهای جنبش ملی و هیجان ملی‌شدن نفت افتادند. برای آنان، مصدق نماینده‌ای بود که با درایت و شجاعت، استقلال اقتصادی کشور را دنبال کرده بود. برخی از نظامیان حاضر در کودتا، حتی پیش از برگزاری دادگاه، از اعمال خود احساس عذاب وجدان داشتند؛ زیرا مصدق، نخست‌وزیری قانونی بود و نه یک عامل خیانتکار (تاریخ شفاهی، احمدآباد، ص ۶۸).
از زاویه دربار، تصویب قانون ملی شدن نفت و پایبندی مصدق به قانون اساسی، به منزله تحدید اختیارات سلطنتی تعبیر شد. در نتیجه، پس از کودتای ۲۸ مرداد، محاکمه مصدق ابزاری برای بازسازی مشروعیت سلطنت و نشان دادن این بود که هیچ کس نمی‌تواند علیه شاه اقدام کند (نهضت ملی، حسین فاطمی، ص ۱۱۰).
اما روایت مردم با روایت دربار تفاوت داشت. مردم در کوچه و بازار، محاکمه را نه ابزار عدالت، بلکه نمونه‌ای از زور و بی‌عدالتی می‌دیدند. این تضاد، پایه روایت چندصدایی محاکمه شد: روایت رسمی از دادگاه، روایت مردم، روایت نظامیان و روایت رسانه‌ها، هر کدام تصویری متفاوت ارائه می‌کردند (کودتای ۲۸ مرداد، یرواند آبراهامیان، ص ۲۵۳).
ساختار دادگاه و اتهامات علیه مصدق
دادگاه نظامی تشکیل شده برای محاکمه مصدق، ترکیبی از نظامیان نزدیک به دربار بود. ریاست دادگاه بر عهده سرلشکر مقربی قرار گرفت و دادستانی بر عهده سرهنگ اشرفی بود (محاکمه مصدق، حسین فاطمی، ص ۱۵۸). این ترکیب باعث شد بسیاری از حقوقدانان آن زمان، صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرند، زیرا مطابق قانون اساسی، نخست‌وزیر فقط در دادگاه سیاسی یا مجلس قابل محاکمه بود و نه در دادگاه نظامی (تاریخ شفاهی، احمدآباد، ص ۷۲).
اتهامات علیه مصدق شامل «توطئه علیه سلطنت»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «خیانت به دولت و مردم» بود. مصدق در دفاعیات خود، ضمن تأکید بر وفاداری به قانون اساسی، بارها تأکید کرد که اقدامات او کاملاً قانونی و در چارچوب اختیارات نخست‌وزیری بوده است (محاکمه مصدق، حسین فاطمی، ص ۱۶۰).
صدای رسانه‌ها نیز در این میان نقشی حیاتی داشت. برخی روزنامه‌ها تلاش کردند او را فردی مستبد و قانون‌گریز نشان دهند، در حالی که برخی دیگر — به دلیل محبوبیت او — روایت متفاوتی ارائه کردند. مردم و همراهان مصدق، بر آرامش، منطق و شجاعت او در پاسخ به اتهامات تأکید داشتند (نهضت ملی، حسین فاطمی، ص ۱۱۲).
روز ۱۷ آبان و آغاز جلسات علنی محاکمه
جلسات علنی دادگاه در روز ۱۷ آبان برگزار شد. مردم و خبرنگاران از سراسر تهران به سمت دادگاه هجوم آوردند تا شاهد محاکمه باشند. برخی نظامیان حاضر در جلسه با مشاهده رفتار مصدق و شجاعت او، احساس دلهره و احترام کردند (تاریخ شفاهی، احمدآباد، ص ۷۵).
در طول جلسه، مصدق با آرامش و حتی طنز به پرسش‌های دادستان پاسخ داد. او با اشاره به روز کودتا، پاسخ داد که هیچ کس انتظار نداشت کشور با چند کامیون و عده‌ای چماقدار سقوط کند. این پاسخ، باعث شد افکار عمومی دوباره به نفع او تغییر کند (محاکمه مصدق، حسین فاطمی، ص ۱۶۵).
رسانه‌ها، به ویژه آنهایی که تحت کنترل دربار بودند، تلاش کردند با انتشار تصاویر و تیترهای تحریک‌آمیز، چهره‌ای مضطرب و شکست‌خورده از او نشان دهند. با این حال، مردم عکس‌ها و اخبار منتشرشده را به عنوان مظلومیت مصدق تعبیر کردند و نه شکست او (کودتای ۲۸ مرداد، یرواند آبراهامیان، ص ۲۵۷).
در نهایت، دادگاه مصدق را به سه سال حبس در پادگان نظامی محکوم کرد. این حکم از آن جهت قابل توجه بود که دولت کودتا انتظار داشت حکم شدیدتری صادر شود، اما اجرای حکم اعدام می‌توانست تبعات اجتماعی جدی برای رژیم پهلوی به همراه داشته باشد (نهضت ملی، حسین فاطمی، ص ۱۱۸).
پس از گذراندن سه سال، مصدق به اقامت اجباری در احمدآباد منتقل شد و تا پایان عمر در آنجا ماند. اما شخصیت او فراتر از مکان فیزیکی گسترش یافت و تبدیل به نماد مقاومت در برابر سلطه خارجی و استبداد داخلی شد (کودتای ۲۸ مرداد، یرواند آبراهامیان، ص ۲۶۳).
از منظر تاریخی، محاکمه مصدق نمونه‌ای کلاسیک از دادگاه سیاسی و نمایشی است که با هدف مشروعیت‌بخشی به کودتا طراحی شد. مردم و پژوهشگران بعدها آن را به عنوان نماد ایستادگی قانون‌مداری و استقلال ملی تعبیر کردند. روایت‌های متعدد از مردم، رسانه‌ها، دربار و نظامیان نشان می‌دهد که این محاکمه نه تنها یک دادرسی نبود، بلکه میدان نبرد برای تصویرسازی تاریخی نیز محسوب می‌شد (محاکمه مصدق، حسین فاطمی، ص ۱۷۰).
محاکمه نه تنها یک دادرسی سیاسی بود، بلکه تجربه‌ای تاریخی برای درس‌آموزی درباره استقلال، عدالت و حقایق رسانه‌ای نیز محسوب می‌شود. امروز، با بازخوانی این محاکمه، می‌توان دریافت که قدرت، سیاست و رسانه در تقابل با قانون و مردم چگونه می‌توانند تصویر یک رهبر ملی را شکل دهند یا مخدوش کنند (کودتای ۲۸ مرداد، یرواند آبراهامیان، ص ۲۶۵)
۱۷ آبان ۱۳۳۲، روزی است که روایت‌های متضاد از تاریخ، قدرت و عدالت در هم تنیده شد. از یک سو، مردم و همراهان مصدق او را قهرمان ملی و مدافع استقلال می‌دیدند؛ از سوی دیگر، دربار و بخش‌هایی از ارتش او را تهدیدی برای نظم سلطنت می‌دانستند. رسانه‌ها میان این دو روایت نوسان می‌کردند و همین باعث شد تاریخ محاکمه مصدق به صورت چندصدایی و پیچیده ثبت شود.
