آیا مسکن ملی در دولت دوازدهم به نتیجه می‌رسد؟

وحید عزیزی کارشناس حوزه مسکن در خصوص تأثیر طرح اعطای وام به کم درآمدها جهت پرداخت اجاره مسکن، در این بازار اظهار کرد: اول باید به این نکته توجه کرد که منابع این وام از کجا قرار است که تأمین شود هر چند که معتقدم اگر این مسئله بدون برنامه ریزی صورت بگیرد سبب آسیب به قشر ضعیف جامعه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگرما فضای عرضه و تقاضا و خانه های خالی که در سطح بازار مسکن وجود دارد را کنترل نکنیم نه تنها باعث کنترل وضعیت اجاره بهای بازار نشدیم بلکه سبب افزایش نرخ اجاره بها هم می شویم، به علت آنکه مالکان با فرض اینکه چنین وامی وجود دارد به همان میزان اجاره بها را افزایش می دهند.

او تصریح کرد: هرچند که این وام برای بهبود اوضاع مستاجران در نظر گرفته شده است اما باید به این نکته توجه داشت که نرخ بهره ی این اقساط به چه گونه است به علت اینکه می خواهیم باری را از دوش مستاجران برداریم نه اینکه یک مشکل به مشکلات آنها اضافه کنیم.

قبل از اعطای وام اجاره، نرخ اجاره بها تثبیت شود

عزیزی در پاسخ به این سؤال که در چه شرایطی می تواند تسهیلات اجاره موثر واقع شود؟ بیان کرد: اولا قبل از آنکه این وام در مجلس به تصویب برسد باید روند افزایشی اجاره‌بها متوقف شود که این به دو صورت امکان پذیر است؛ اول باید مالیات هایی را برای خانه های خالی در نظرداشته باشیم که همین عاملی سبب افزایش عرضه برای مستاجران می شود. دوم با سامانه ملی املاک اطلاعات وزارت مسکن از بازار املاک و‌ مستغلات باید کامل شود تا آگاهی لازم را در خصوص قیمت اجاره بها‌ در هر منطقه بدست آوریم.

این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد: عامل دیگری که سبب مؤثر واقع شدن وام مستاجران می شود این است که بازپرداخت آن به نحوی باشد که مستاجران سود بالایی به بانک ها یا صندوق ها پرداخت نکنند.

او در خصوص روند اجاره داری حرفه ای نیز بیان کرد: اجاره داری حرفه ای به معنا آن نیست که یکسری پایگاه های اینترنتی وجود داشته باشد که تنها بین مالکان و مستاجران ارتباط برقرار کند و هیچ کمکی در جهت بهبود شرایط فعلی نکند.

سرمایه‌گذاری در اجاره داری بلندمدت سبب تعادل بازار اجاره بها می‌شود

عزیزی افزود: اجاره داری حرفه ای زمانی بهبود می یابد که جلوی ضعف بازار را بگیریم، یعنی عملی را انجام دهیم تا افرادی که می خواهند وارد این بازار شوند یا به سمت ساخت وساز رفته یا در جهت اجاره داری بلند مدت سرمایه گذاری کنند، تازه اگر این عمل به درستی انجام گیرد سبب تعادل بازار اجاره بها می شود.

آیا مسکن ملی در دولت دوازدهم به نتیجه می رسد؟

این کارشناس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که کلید خوردن طرح مسکن ملی در سال ۹۹، گفت: با توجه به این موضوع که از عمر دولت فعلی زمان زیادی باقی نماده است و این طرح (مسکن ملی) ثبت نامش هم تا کنون به درستی صورت نگرفته است امکان دارد که اجرای این طرح به دولت بعدی واگذار شود.

او در پایان گفت: با توجه به کسری بودجه که در سال ۹۹ با ان مواجه خواهیم بود امکان دارد که این طرح با موفقیت به سرانجام نرسد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

24