فاصله کشور با تأمین سهم 4 درصدی تحقیقات از تولید ناخالص داخلی
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) گفت: پژوهشگران می‌توانند با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، نیازهای پژوهشی کشور را شناسایی و پروژه‌هایی را در راستای برطرف کردن مشکلات فنی و تخصصی پژوهشی کشور تعریف کنند.
به گزارش ایسنا، بهزاد قره یاضی در حاشیه هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عتف افزود: سامانه سمات برای ثبت طرح‌های تحقیقاتی واحدهای پژوهشی که اعتبارات آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود بازگشایی شده و آماده دریافت طرح‌های تحقیقاتی است.
وی ادامه داد: براساس ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند یک درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به پژوهش اختصاص داده و این منابع را با عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی هزینه کنند.
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ضمن دعوت از پژوهشگران کشور برای مراجعه به دستگاه‌های اجرایی از آنها خواست تا با شناسایی نیازهای پژوهشی کشور، پروژه‌هایی را در راستای برطرف کردن مشکلات فنی و تخصصی پژوهشی کشور تعریف کنند.
قره یاضی اظهار کرد: این شیوه از تأمین منابع پژوهشی به رغم ناچیز بودن، بسیار موثر خواهد بود، چرا که در این روش مشتری‌گرایی نهادینه شده و کاربرد نتایج و یافته‌های پژوهشی تضمین خواهد شد.
رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه ضمن گلایه از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم توجه به تحقیقات و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، به ویژه تأمین سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت حمایت کرده و موجب پایداری جدول 14 از لایحه بودجه 1396 شوند.
به گفته وی بر اساس جدول 14، به دولت اجازه داده می‌شود منابع این جدول را از سایر ردیف‌های بودجه تأمین کنند.
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عتف ادامه داد: حتی با تصویب و تخصیص کامل جدول 14 در قانون بودجه 1396، سهم تحقیقات و فناوری از تولید ناخالص داخلی به حدود 1.2 درصد خواهد رسید که هنوز هم با تکلیف قانونی برنامه‌های چهارم و پنجم و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری مبنی بر تأمین سهم 3 و 4 درصدی تحقیقات از تولید ناخالص داخلی فاصله جدی داریم.
قره یاضی خواستار رسیدگی شورای نگهبان به این موضوع شد و گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی از اختیارات رهبری است و بعد از قانون اساسی مهمترین اسناد بالادستی نظام تلقی می‌شود و لذا باید از تعرض به این سیاست‌ها در قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی جلوگیری کرد.
منبع: ایسنا
10
