قیمت خودرو آزاد می شود؟
آزادسازی قیمت خودرو، موضوعی که دستاندرکاران صنعت خودرو طی سالهای گذشته تاکید بسیاری بر آن داشتهاند. به اعتقاد آنها قیمتگذاری دستوری چالشهای بسیاری را برای خودروسازان ایجاد کرده است.
به گزارش خبر فوری به نقل از اقتصاد نیوز، در شرایط کنونی که بحث حذف قیمتگذاری دستوری در برخی کالاهای مصرفی صورت گرفته، این دسته از کارشناسان تاکید دارند، دولت میتواند از فضای ایجاد شده بهمنظور آزادسازی قیمت خودرو بهره ببرد. در شرایطی این موضوع عنوان میشود که محمدرضا نعمتزاده، وزیر پیشین صنعت یکی از مدافعان تعیین قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضای بازار بود. هر چند نعمتزاده دو باربا ارسال نامه به شورای اقتصاد خواستار خروج قیمتگذاری دستوری خودرو شد، اما این شورا با تاکید بر بازار انحصاری خودرو همچنان بر قیمتگذاری از سوی شورای رقابت اصرار دارد.
در این بین بهرغم آنکه خودروسازان از مناسبات موجود میان خود و شورای رقابت ناراضی بودند و هستند، اما همواره تلاش کردند، قیمت خودرو را براساس یک تفاهم مشترک تعیین کنند.با وجود این، در شرایط کنونی که خودروسازان داخلی بار دیگر همکاری مشترک خود با خودروسازان جهانی را از سر گرفتهاند، کارشناسان تاکید دارند، فضا برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم شده است، زیرا قیمتگذاری یکی از موانع پیشروی خودروسازان برای جذب سرمایه خارجی به حساب میآید. بر این اساس این دیدگاه شکل گرفته است که دولت میتواند با پیگیری این موضوع از نهادهای بالادستی فضایی را فراهم کند تا تعیین قیمت در حاشیه بازار صورت بگیرد و خودروسازان در یک فضای رقابتی بتوانند به مشتریان خودرو، کالا و خدمات ارایه کنند.
حذف قیمتگذاری دستوری یکی از موضوعات مورد توجه خودروسازان است که بهنظر میرسد، دستیابی به آن نیازمند برنامهریزی دولت در مباحث کلان است. با وجود این، در شرایط کنونی انعقاد قراردادهای خارجی در صنعت خودرو به یکی از امیدهای کارشناسان برای افزایش رقابت در بازار خودرو کشور تبدیل شده است؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بازار، حضور سرمایهگذاران خارجی در خودروسازی موجب توسعه، تنوعبخشی و افزایش رقابت در بازار خودرو کشور میشود. بر این اساس برخی از کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند در شرایط پساتحریم که خودروسازان خارجی براساس مدلهای همکاری متعدد در بازار ایران حضور پیدا کردهاند، موقعیت مناسبی است تا آزادسازی قیمت خودرو نیز کلید زده شود تا از این طریق خودروسازی ایران بتواند قیمت محصولات خود را براساس عرضه و تقاضا تعیین کند.
در این مورد، سعید مدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا میگوید: دولت یازدهم تمایل بسیاری به آزادسازی قیمت خودرو داشت، اما بهدلیل آنکه قیمتگذاری خودرو زیر نظر شورای رقابت است و این نهاد نیز بهصورت مستقل عمل میکند، این بحث عملیاتی نشد.وی با بیان اینکه فضای پساتحریم موقعیت مناسبی برای پیگیری این هدف است، عنوان میکند: در شرایط کنونی چانهزنی برای آزادسازی قیمت باید صورت بگیرد تا از این طریق شرکتهای خودروساز نیز بتوانند در یک فضای رقابتی فعالیت و امور توسعهای خود را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته افزایش هزینههای تولید خودرو را بهدنبال داشته است، میگوید: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور بهدلیل تثبیت قیمتها طی 15 سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شدند؛ یکی از این مشکلات افزایش هزینه تامین مالی تولید بوده که اثرات خود را بر قیمت تمام شده خودرو برجا گذاشته است. وی معتقد است که آزادسازی میتواند بخشی از مشکلات خودروسازان را حل و فصل کند، زیرا خودروساز قیمت را براساس هزینههای تولید تعیین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع قطعا به افزایش قیمت ختم نخواهد شد، زیرا تیراژ تعیینکننده قیمت خودرو است، عنوان میکند: در حال حاضر خودروسازان تمایلی ندارند با کمبود عرضه، قیمت را بالا ببرند چون تولید تحت عوامل مشخصی صورت میگیرد و دولت نیز بر برنامههای خودروسازان نظارت ویژه دارد. سعید مدنی معتقد است که در شرایط کنونی بازار خودرو رقابتی شده و مشتری میتواند از میان محصولات متنوع دست به انتخاب بزند و قطعا آزادسازی، شرایط رقابت در بازار را تشدید خواهد کرد.
در شرایطی این کارشناس معتقد است که قیمت تمام شده و تیراژ، تعیینکننده قیمت است که نحوه محاسبه قیمت خودرو به عوامل مختلفی وابسته است. برخی از این عوامل به مولفههای داخلی شرکت خودروساز و هزینههای مرتبط با تولید خودرو مربوط میشود و برخی دیگر به شاخصهای اقتصادی کشور. مهمترین عامل داخلی تعیینکننده قیمت خودرو همان شاخص قیمت تمام شده است که عموما مجموع هزینههای مواد مصرفی و قطعات مونتاژ شده، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سهم خدمات و سایر منابع مصرفی نظیر منابع انرژی، هزینههای توزیع و فروش و نهایتا هزینه مربوط به منابع مالی را در بر میگیرد. در این بین نرخ بهرهوری در محاسبه تکتک شاخصهای اثرگذار در قیمت تمام شده، بسیار تعیینکننده است، موضوعی که امکان تولید رقابتی را از شرکتهای خودروساز سلب کرده است.
بر این اساس این امر محرز است که رتبه خودرو در هرم تقاضا و میزان استقبالی که به دلایل خاص کیفی یا ویژگیهای ممتاز طراحی ممکن است از آن خودرو بشود، میتواند ارزش نرخگذاری آن را در بازار افزایش دهد. در شرایطی این عوامل نقش مهمی در تعیین قیمت خودرو دارند که کارشناسان معتقدند، در ایران بهدلیل عدمبرخورداری از یک بازار آزاد برای تولید و فروش و همچنین دولتی بودن مدیریت صنعت خودرو، تاکنون هیچگاه نتوانستهایم براساس این استانداردها به قیمتگذاری یک خودرو بپردازیم.
در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو میگوید: عدمامکان تولید رقابتی در خودروسازی ایران بهدلیل برخوردار نبودن از فضای کسبوکار و نیز نرخ بهرهوری پایین است؛ در صورتی که این موارد حل شود، میتوان نسبت به آزادسازی قیمت اقدام کرد.وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری براساس حاشیه بازار، وضعیتی مطلوب در صنعت خودرو ایران محسوب میشود، میگوید: در یک شرایط رقابتی، عرضه و تقاضا باید قیمت خودرو را تعیین کند و مفهوم این موضوع در بازار خودرو ایران به آن معنا است که شورای رقابت دخالتی در قیمتگذاری نداشته باشد.وی با بیان اینکه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها از سوی وزارت صنعت اقدام بسیار مهمی است که امکان شکلگیری آن در سایر بنگاههای تولیدی وجود دارد، عنوان میکند: خودرو جزو کالاهایی است که بهدلیل شرایط انحصاری در برخی مدلها از سوی شورای رقابت قیمتگذاری میشود، بنابراین خودروسازان بهمنظور پیشرفتن به سمت آزادسازی قیمت در ابتدا باید از سد شورای رقابت عبور کنند.
وی با بیان اینکه شاخص یک بازار آزاد و رقابتی آن است که قیمت دستوری در آن مطرح نباشد، میگوید: مشکل اصلی در آزاد نشدن قیمت خودرو، مدیریت عرضه از سوی شرکتهای تولیدکننده است که افزایش قیمت را بهدنبال دارد. در چنین شرایطی اگر وزارت صنعت بتواند بر روند تولید و عرضه نظارت کند میتواند شرایط آزادسازی قیمت را فراهم بیاورد.به اعتقاد وی، دولت باید شرکت خودروساز را مجبور کند که از روند عرضه پایدار برخوردار باشد و اگر شرکتها امکان عرضه نداشتند، برای آنها تدبیر لازم اندیشیده و از فروششان جلوگیری کند. وی تاکید دارد: این اقدام برای شورای رقابت بهدلیل اینکه نیاز به تسلط فنی در مباحث تولید و فروش شرکتهای خودروساز دارد، بسیار پیچیده و سخت است به این ترتیب این شورا کار را راحتترکرده و قیمتگذاری دستوری را انجام میدهد.
15
