خطر بي‌كاري 130 هزار كارگر
آرش محبي‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» درباره پيشينه اختصاص اين مصوبه عنوان مي‌كند: هيئت دولت تزريق 10 هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان را مصوب كرد.
افت تيراژ خودروهاي ساخت داخل دولت را بر آن داشت كه با تزريق اعتبارات كافي، با تلاش براي نهضت داخلي‌سازي و تأمين قطعات مورد نياز در داخل كشور، رونقي دوباره براي صنعت خودرو ايجاد كند تا از رشد يك‌باره قيمت خودروهاي ساخت داخل جلوگيري شود. قرار بود اعتبارات كافي در اختيار قطعه‌سازان قرار گيرد تا آنها با تأمين قطعات مورد نياز صنعت خودرو، چرخ دو خودروساز داخلي را به حركت درآورند، اما گويا اعتباراتي كه قرار بود به قطعه‌سازان تحويل شود، تاكنون در اختيار آنها قرار نگرفته است. آرش محبي‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه دولت قرار بود پنج هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار قطعه‌سازان قرار دهد، از تخصيص فقط 15 درصد از اين اعتبارات خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: در صورت عدم تأمين اين اعتبار، این احتمال وجود دارد که 130 هزار كارگري كه قطعه‌سازان آنها را با وعده تخصيص اعتبار، دوباره به محل كارشان بازگردانده بودند، بي‌كار شوند. محبي‌نژاد بيان مي‌كند: صنعت خودرو با دو غول كرونا و تحريم دست‌وپنجه نرم مي‌كند و به دليل نبود اعتبارات و بروز مشكل كرونا در چين، قطعه‌سازان نتوانستهاند ثبت سفارش مواد اوليه مورد نياز خود را به‌موقع انجام دهند. مازيار بيگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نيز در گفت‌وگو با «شرق» با تأكيد بر اهميت تأمين نقدينگي براي خودروسازان، نسبت به خطر بي‌كارشدن كارگران و افت چشمگير تيراژ خودروسازان هشدار مي‌دهد.
همان روزهايي كه قيمت خودروهاي داخلي با جهش مواجه شده بود و مشتريان دو خودروساز داخلي از عدم انجام تعهدات اين خودروسازي‌ها ناراضي بودند، جلسات فشردهاي بين دولت و مجلس برگزار شد و خروجي اين جلسات آن بود كه دولت 10 هزار ميليارد تومان به طور مستقيم به قطعه‌سازان تزريق كند تا چرخ اين صنعت بار ديگر به چرخش دربيايد. حالا خبر رسيده كه اجراي اين مصوبه تاكنون به تأخير افتاده است. آرش محبي‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» درباره پيشينه اختصاص اين مصوبه عنوان مي‌كند: هيئت دولت تزريق 10 هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان را مصوب كرد. بعد يك جلسه در محل كميسيون صنايع و معادن مجلس با حضور وزير صمت و نمايندگان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و همه بانك‌هاي عامل به همراه قطعه‌سازان برگزار شد. آنجا هم صورت‌جلسه شد كه اين رقم پرداخت شود و از روز اول قرار بود اين مبالغ به قطعه‌ساز پرداخت شود.
او ادامه مي‌دهد: بعد از اين تصميم نمايندگان بانك مركزي گفتند روال پرداخت اين مبلغ بايد قانوني باشد. در نتيجه بايد شوراي پول و اعتبار آن را مصوب كند. بعد از آن جلسه يك ماه ديگر صبر كرديم كه مصوبه شوراي پول و اعتبار بيرون بيايد. اين مجموعه با چند ان‌قلت مصوباتش را اعلام كرد. به‌اين‌ترتيب كه مبلغ مصوب هيئت وزيران به پنج هزار ميليارد تومان تسهيلات نقدي و دو هزار و 300 ميليارد تومان تسهيلات غيرنقدي در قالب اوراق بهادار، انتشار اوراق مالي و همچنين جذب سرمايه از بازار سرمايه تبديل شد.
محبي‌نژاد مي‌گويد: بنابراين جمعا اين رقم اين‌طور تغيير يافت كه ايران‌خودرو بتواند هزار و 500 ميليارد تومان و سايپا 800 ميليارد تومان اوراق مالي منتشر كند و پنج هزار ميليارد تومان هم تسهيلات بانكي به نسبت مساوي به ايران‌خودرو و سايپا اختصاص يابد. وزير صمت هم قول داده بود كه همه اين ارقام به زنجيره تأمين وارد شود.
منبع: روزنامه شرق
70
