آیا نظر مراجع برای برابری دیه زن و مرد تغییر کرده است؟!

لایحه برابری دیه زن و مرد اگرچه به مجلس نرسید اما از بهمن‌ماه سال 97 به دولت ارسال شد و در نوبت بررسی هیات دولت قرار گرفت.

از آنجایی که شرع و فقه یکی از مخالفان اصلی بررسی این لایحه در مجلس بوده، با ارسال پرسش‌هایی مشترک برای تمامی مراجع تقلید به بررسی این موضوع پرداختیم.

با علم به اینکه مطابق نصوص، دیه مرد و زن متفاوت است، اما سؤال مشخص ما این است که با تغییر برخی احکام، طبعا موضوعات نیز تغییر می‌کند. در نتیجه:

1. آیا این موضوع شامل دیه نمی‌شود؟

2. آیا نمی‌توان دیه و مسائل مربوط به آن را مرتبط با احکام ثانویه دانست و تغییرات در آن را به رسمیت شناخت؟

3. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این تفاوت، بحث نان‌آوری خانواده بوده که این موضوع به مرور زمان تغییر کرده و دنیای امروز این موضوع را صرفا مربوط به مردها نمی‌داند، آیا این موضوع به تغییر حکم کمک نمی‌کند؟

4. نقش حکومت در این موضوع چقدر است؟

5. آیا حاکم اسلامی می‌تواند رأسا پیرامون این موضوع تصمیم بگیرد؟

در ادامه طرح پرسش، سوال را برای محسن بیات‌زنجانی، پسر آیت‌الله اسد‌الله بیات زنجانی ارسال کردیم تا پاسخ را از سوی پدرشان ارسال کند، چرا که آیت‌الله بیات‌ زنجانی از طریق این کانال به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. این مرجع تقلید معتقد است زن و مرد از نظر انسانی یکسان و برابرند و نقش زنان نیز در جامعه امروز با آنچه در گذشته بوده تفاوت‌های فراوانی کرده است.

باسلام و تحیت؛

اصل دیه معلوم نیست صرفا امری تعبدی باشد چرا که بر اساس اصل تناسب حکم و موضوع، می‌توان غیر تعبدی بودن آن را نتیجه گرفت؛ از سوی دیگر مطابق نصوص موجود نیز تا مقدار ثلث دیه، بین زن و مرد برابر بوده و همینگونه که شیخ طوسی اشاره کرده، اگر از مقدار ثلث تجاوز کند تفاوت میان دیه زن و مرد مطرح می‌شود.

افزون بر این باید تصریح کرد زن و مرد از نظر انسانی یکسان و برابرند و نقش زنان نیز در جامعه امروز با آنچه در گذشته بوده تفاوت‌های فراوانی کرده و می‌توان برای زن نقش جدیدی را در جامعه فرض کرد و به تبع با توجه به اقتضائات دنیای جدید، دیگر نمی‌توان نان‌آوری و اداره خانواده را وظیفه صرفا مردان تصور کرد.

با این توضیحات و با توجه به اختیارات نظام اسلامی و با توجه به مصالح مطرح شده و نیز برای پاسخ دادن به سؤالاتی که معمولا از سوی دوست‌داران شریعت با انگیزه‌ای و منتقدان به آن با انگیزه‌ای دیگر مطرح می‌شود، می‌توان از طریق قانون‌گذاری مناسب برای تأمین هر دو منظور، دیه هر دو را برابر به‌حساب آورده و اعلام کرد.

منبع: اعتماد آنلاین

1981