مجازات قصاص؛ فرجام قتل شریک
حکم قصاص مرد دامدار که به خاطر بدهی، دوستش را کشته بود از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.
رسیدگی به این پرونده از اواسط سال 1403 با شکایت مردی مبنی بر ناپدید شدن پسر جوانش آغاز شد. وی به مأموران گفت: «پسرم با یکی از دوستانش به نام بهمن اختلاف مالی داشت و از او طلبکار بود، اما نه‌تنها پولش را نمی‌دادند بلکه او را تهدید هم کرده بودند.»
با شروع تحقیقات، خودروی پسر گمشده مقابل یک کارخانه موزاییک‌سازی پیدا شد اما از خودش خبری نبود. با بررسی دوربین‌های محل حادثه، پلیس موفق شد ردپای بهمن را در این ماجرا پیدا کند، بنابراین وی بازداشت شد و سرانجام به قتل دوستش اعتراف کرد و گفت: «من و مقتول با هم بده‌بستان مالی داشتیم، بر اساس یک سری مدارک مرا بدهکار کرده بود و من هم زیر بار نمی‌رفتم تا اینکه نقشه قتلش را کشیدم. بعد با همدستی دو کارگر افغانستانی در دامداری‌ام او را کشتیم و جسدش را در چاهی که در قسمت انبار علوفه دامداری بود، انداختیم.»
متهم در مورد انتقال خودروی مقتول گفت: «خودروی او را مقابل یک کارخانه موزاییک‌سازی منتقل کردم. چون با دو نفر از صاحبان کارخانه اختلاف و کینه قدیمی داشتم، می‌خواستم پای آنها را به این ماجرا باز کنم تا از این طریق از آنها انتقام بگیرم.»
در ادامه با توجه به اینکه از دو کارگر افغانستانی ردی به دست نیامد با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و متهم پای میز محاکمه رفت.
هر چند در دادگاه متهم منکر قتل شد و آن را به گردن دو کارگرش انداخت اما در نهایت حکم قصاص وی صادر شد و دیوان عالی کشور نیز حکم قصاص وی را تأیید کرد.
