حکم قطعی مرتکبین جرایم مالی پروندههای شهرداری و شورای شهرهای رامسر و چمستان صادر شد
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور احکام قطعی نسبت به مرتکبین جرایم مالی مرتبط با پروندههای شهرداری و شورای اسلامی شهرهای رامسر و چمستان و محکومیت شهردار و شورای شهر اسلامی رامسر به تحمل ۵ سال حبس خبرداد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیتالمال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی تاکید کرد و گفت: اقدامات مزبور یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، بهویژه مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و در این زمینه با هیچ فردی مماشاتی صورت نمیگیرد.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران، افزود: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه ماخوذه، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت به مدت ۳سال محکوم شدند.
این مسئول تصریح کرد: در ضمن شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیتالمال به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، جبران خسارت وارده و پرداخت اجرتالمثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم شد.
حجتالاسلام اکبری در ادامه رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آراء (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی به ۹۲ ضربه شلاق و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده ۱۰۰ ) به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به ۷ سال و نیم به اضافه یکروز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال و ۵ نفر دیگر از محکومین این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به ۶ ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت ۲سال) و ضبط مال پرداخت شده درحق دولت محکوم شدند .
رئیس کل دادگستری استان مازندران، افزود: ۴ نفر دیگر ازمحکومین به اتهام رشاء، هر کدام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت ۴ سال تعلیق شد.
حجتالاسلام اکبری خاطرنشان کرد: به هم استانیهای عزیز این اطمینان را میدهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا جزم کرده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیتالمال لازم و ضروری باشد دریغ نمیکند.
با سلام
یک پیشنهاد داشتم خدمتتان عرض کنم لطفا دهیاران عزیز را از همان روستای که در آن زندگی میکنند انتخاب نکنید ( مخصوصا خطه شمال ایران مازندران و گیلان ) در مناطق شمالی کشور به دلیل ساخت و سازهای و ویلاسازی ها افراد مختلفی در حال جابه جایی هستند و متاسفانه بعضا دیده شده در پی بروز مشکلات دهیاران عزیز جانب هم روستای های خود و یا اقوام نزدیک خود را می گیرند و این باعث تنش بیشترمی شود وفتی تمام اقوام و خانواده درجه یک دهیار در همان روستا زندگی میکنند و این مسئله در اجرای قانون و نظم امنیت عمومی اختلال ایجاد میکند دهیار به دلیل معذوریت های اخلاقی و رو درو شدن با خانواده و اهالی روستای که با مردم آنها بزرگ شده است هیچگاه جانب حق را نمی تواند رعایت کند . و باعث می شود شکایت به مراجع بالاتر کشیده شود.
دهیار را شورا انتخاب میکند وزیر نظر مدیرکل روستایی استانداری ها هستند
کسی که تو خیابان اومده گرسنه و بیکار است را اعدام می کنید بعد این کثافتها که هزار جور اختلاس و سوئ استفاده از منسب کرده را 5 سال حبس می دهید
باورم نه اید این سخن به درست ،،فقط دروغ میگویید
شهرداری ها چون تخلفات شان آشکار است نه پنهان براحتی دستگیر میشوند ولی تخلفات دستگاه های اجرایی و بانکی چون نهان و پیچیده و مبهم میباشد هرگز آشکار نمیشوند
دست شما قاصی محترم درد نکند