آیا خسارت مال‌ باختگان سرقت از صندوق امانات بانک ملی باید جبران شود؟/ نظر یک حقوقدان

رسول کوهپایه زاده درتحلیل حقوقی مسئولیت سرقت از صندوق امانات بانک گفت: استناد بانک به ماده ۷ آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی به این معنی که بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده به آن ندارد، فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: فارغ از اینکه ماهیت قرارداد منعقده فیما بین بانک و مشتری در خصوص صندوق امانات عقد اجاره است یا موضوع امانت، اصل لزوم جبران خسارات وارده را مخدوش نمیکند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس اصول کلی و مبانی حقوقی و فقهی برای جبران خسارت اشخاص بایستی تمهیدی اندیشیده شود که ضرر و زیان و خسارت وارده جبران شود.

این حقوقدان گفت: به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه وارد نماید که سبب ضرر مادی یا معنوی گردد، مسئول جبران خسارت است .

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ، کارمندان دولت یا موسسات وابسته به آن که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخص مسئول جبران خسارت وارده بوده ولی هر گاه خسارت مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مذکور باشد؛ در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است.

وی افزود: براساس اصول و مبانی فقهی نیز از جمله اصل لاضرر و نفی عسر و حرج ،ضرر و زیان و خسارت وارده به اشخاص باید جبران شود؛ لذا در اصل لزوم جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به مشتریان بانک‌ها تردیدی نیست و اصول بنیادین حقوقی و قواعد فقهی و همینطور قوانین و مقررات موضوعه از این امر حمایت می کند.

کوهپایه زاده ادامه داد: نکته ‌ای که قابل توجه و حائز اهمیت است موضوع چگونگی اثبات میزان ضرر و زیان و خسارات وارده است یعنی مشتری بانک چگونه میتواند ثابت نماید که در صندوق امانات در آن حجم و ابعاد چه میزان مال وجود داشته است که اکنون به سرقت رفته است و این موضوع باید در چارچوب ادله اثبات دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به لحاظ قضایی ملحوظ نظر قرار گیرد. با توجه به ماهیت صندوق امانات که از طرفی مردم اموال با ارزش خود را از قبیل طلا و مسکوکات و ارزهای خارجی و یا اسناد ملکی ارزشمند را در انجا قرار میدهند و این موضوع تحت کنترل و نظارت و خود اظهاری هم نیست، اثبات میزان خسارات وارده دارای پیچیدگی ها و دشواری های مضاعفی است.

این حقوقدان افزود: انچه که اتفاق افتاده است صرفا سرقت و دستبرد به تعدادی صندوق امانات مشتریان در یک شعبه از بانک ملی نیست ؛ بلکه ضربه مهلکی به اعتماد و اطمینان مردم به نماد اعتماد است به مرجعی که شعارش این بود «هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد » ، متاسفانه این سرقت آسیب جدی به امنیت اقتصادی و اجتماعی و روانی و سیاسی جامعه وارد کرده است.

کوهپایه زاده ادامه داد: انچه که جای تاسف مضاعف دارد این است که سرقت نسبت به شعبه ای از بانک ملی انجام شده است که در یکی از مناطق حساس و استراتژیک پایتخت به دلیل مجاورت به نهادها و مراکز دولتی قابل توجه واقع شده، جایی که تدابیر انتظامی و امنیتی مضاعفی در آنجا علی القاعده باید برقرار باشد. حسب گزارشات منتشره ظاهراً اقدامات تامینی و امنیتی لازم در این خصوص اندیشیده نشده و قصور و کوتاهی برخی مسئولان مربوطه شعبه بانک هم محرز است.

این حقوقدان افزود: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ، اصول و مبانی کلی حقوقی و فقهی در خصوص جبران خسارت ، بایستی ضرر و زیان وارده اشخاص و مشتریان بانک به طور کامل پرداخت و جبران شود. شایسته است بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین امانت دار مردم ایران برای فروکاستن از اثرات مخرب این سرقت ، ادعاهای مشتریان را حمل بر صحت کند و ضرر و ریان های وارده را به طور کامل جبران نماید.

وی تاکید کرد: بررسی این موضوع و پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان های وارده نباید بر اساس و مبانی اصول ادله اثبات دعوا انجام شود؛ چرا که در این جا مردم و مشتریان صندوق امانات ، ابزار لازم جهت اثبات ادعای خود را در دست ندارند و این اهمال و کوتاهی و تخلفی که صورت گرفته است؛ از ناحیه بانک و نهادهای مسئول نظارتی و انتظامی می طلبد که جبران خسارت براساس ادعای مشتریان به طور کامل پرداخت شود. البته نهادهای ذیربط و مسئول برای جلوگیری از تکرار این حوادث که آسیب های جبران ناپذیری به اعتماد و امنیت و سرمایه اجتماعی مردم وارد می کند، بایستی تدابیر لازم جهت بالا بردن ضریب امنیتی چه به لحاظ سیستم های تکنولوژی و سخت افزاری و نرم افزاری و چه به لحاظ نیروی انسانی را به کار برند.

وی در پایان گفت: ضرر و خسارتی که به اعتماد و امنیت مردم و سرمایه اجتماعی در این خصوص وارد شد، قابل مقایسه با میزان اموال مسروقه نیست؛ لذا در جهت ترمیم این خسارت نباید صرفا در چارچوب قواعد و مقررات حقوقی اقدام کرد.