اختلاف بر سر برگ سبز خودرو ادامه دارد؛ سازمان ثبت: برگ سبز رسمی نیست/ دیوان عدالت: قطعا رسمی است!

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد رسمی نبودن برگ سبز خودرو را اعلام کند.

اختلاف بر سر برگ سبز خودرو ادامه دارد؛ سازمان ثبت: برگ سبز رسمی نیست/ دیوان عدالت: قطعا رسمی است!

در حالی که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای عجیب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده رسمی نبودن برگ سبز خودرو را اعلام کند، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد.
مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد رسمی نبودن برگ سبز خودرو را اعلام کند!

متن نامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است: اخیراً مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا در مصاحبه‌ها و اظهارات خود عموم مردم را تشویق به عدم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کرده و به‌جای ایفای وظیفه خود که در ماده (۲۹) قانون رسیدگی به جرائم رانندگی تصریح شده است با صدور برگ سبز تحت عنوان سند رسمی مانع حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی جهت صدور سند رسمی خودرو می‌شوند و این اقدام مسئولان نیروی انتظامی بنا به جهات ذیل جرم محسوب و قابل تعقیب می‌باشد.

۱ ـ بنا به نص صریح و غیرقابل تفسیر ماده (۲۹) قانون راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید است و لاغیر که این موضوع مجدداً در ماده (۲) آئین‌نامه قانون فوق تکرار شده است.

۲ ـ با توجه به تعریف سند رسمی در ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد تنظیم‌شده مأمورین رسمی زمانی رسمی است که در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، بنابراین با توجه به اینکه در ماده (۲۹) قانون راهنمایی و رانندگی و آئین‌نامه آن اختیار تنظیم سند به نیروی انتظامی داده نشده است در نتیجه استدلال برخی افراد که برگ سبز را سند رسمی در مقابله با اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی می‌دانند غلط و غیرقابل استناد است.

۳ ـ در خصوص اینکه در ماده (۲۲) قانون مربوط به حمل‌ونقل کالاهای خارجی از قلمروی کشور ایران یا همان قانون ترانزیت کالا، اختیار صدور دفترچه مالکیت را به نیروی انتظامی جهت خودروهایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی را دارند، داده شده است، برخی گفته‌اند صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو پیشتر به نیروی انتظامی داده شده است که مربوط به خودروهایی است که ترانزیت می‌کنند، مضافاً اینکه مواد قانون را باید با توجه به مفاد آن قانون تفسیر نمود و آن هم موضوع خودروهایی است که ترانزیت انجام می‌دهند نه همه خودروهای کشور.

ثانیاً ـ اگر حکم مذکور در ماده (۲۲) قانون حمل‌ونقل کالاهای خارجی را حکم عام و شامل کلیه خودروهای کشور بدانیم در آن صورت نیز به‌تصویب قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نسخ شده است.

۴ ـ طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۱ ریاست قوه قضائیه برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی‌شود، بلکه اعتبار آن در حد اسناد عادی است.

۵ ـ به‌موجب ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به ادارات امور مالیاتی جهت اخذ مالیات متعلقه اعلام نمایند و پس از گواهی ادارات مذکور اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ معامله نمایند، همچنین برابر مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت و قوانین الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بودجه سنواتی دفاتر قبل از انجام معاملات و امور تبعی مکلف به وصول حق‌الثبت اسناد می‌باشند. لذا با عنایت به اینکه از این طریق سالانه میلیاردها تومان در قالب مالیات و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، اقدام نیروی انتظامی مبنی بر تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اعلام نمودن برگ سبز به‌عنوان سند رسمی موجبات فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق‌الثبت و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد که بررسی تعداد اسناد برگ سبز تنظیمی در ظرف سنوات اخیر توسط نیروی انتظامی نشان خواهد داد که چه‌میزان حقوق دولتی تضییع شده است که این عمل معاونت در فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد، بنابراین بررسی و انعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح مورد استدعاست، ضمناً یک حلقه CD حاوی اظهارات مسئولین محترم نیروی انتظامی در خصوص موضوع به‌پیوست ایفا می‌گردد.

تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز از سوی ناجا نیست
این موضع سازمان ثبت در حالی است که هفته گذشته حجت‌الاسلام محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری که همزمان سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه را هم به‌عهده دارد، موضوع سند رسمی خودرو را مطرح و در آن بر رسمی بودن برگ سبز صادره از سوی ناجا تأکید کرد و گفت: تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است.

مصدق گفت: قطعاً آنچه در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌شود، سند است. چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد.

با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیوان عدالت اداری دراین‌باره نظری متفاوت دارند لازم است هرچه زودتر این دوگانگی حل شود تا مالکان خودرو تکلیف خود را بدانند.

منبع: انتخاب

38

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 37
  • علی
    0

    در همه کشورها برگ سبز بعنوان سند اتومبیل قابل قبول است ولی در ایران با وجود تایید پلیس و دیوان عدالت ، صاحبان محاضر بخاطر منافع و حق الزحمه کلانی که از انتقال نام مالک اتومبیل می گیرند ، این اوراق را رسمی نمی دانند .

  • صاحب خودرو
    0

    هزینه اضافی ووقت صاحبان خودرو است مراجعه به دفاتر وتنها جیب دفترداران پر می شود وهر سال هم گران می کنند

  • حسین
    0

    زالوصفتان.مجلس انقلابی اگر ادعای مردمی بودن دارد چرا نقطه پایانی بر این موضوع نمی گذاره و این دفاتر خانه های جیب گشاد را سر جای خودشون نمی نشاند؟اگر باید حق و حقوقی هم به دولت داده شود،خود راهنمایی و رانندگی وصول کند،تا دفتر خانه ها به دروغ پشت دفاع از حقوق دولت قایم نشوند.

    نظرات شما -
    • مصطفی
      0

      دزدان کثیفی که برای پول مردم کیسه دوختن

  • اریا
    0

    سازمان‌ثبت چیکاره هست پول مردم پارو میکنه هر خودرو خدا تومان پول به جیب میزنه بعدش یک درصدم تخفیف نمیده انگار خودش خودرو تولید کرد اصلا مردم دیگه همون برگ سبز سند خورو قبول دارن به ثبت ربطی نداره

  • بی نام
    0

    همه می دانند مردم از وضعیت به دو مرجع باید حق تغییر مالکیت خودرو ( پلیس و ثبت )بپردازند و همچنین از انحصار فروش خودرو ناراضی هستند چرا مراجع ذیربط کاری نمی کنند؟

  • مجید
    0

    مردم چرا باید در دو جا هزینه کنند اگه یکیش اضافس خوب ورشدارین مردم را چی خیال کردین همه میدونن که ثبت اسناد کیسه دوخته

  • امیر شیخ الملوکی
    0

    ناجا درست میگه. چقدر باید ملت هزینه کنن. دفترخونه کاسبی باز کرده

    نظرات شما -
    • ناشناس
      0

      فکر میکنی ناجا دلش برا ما سوخته .نه عزیزم بذار اختیارشا بگیره اونوقت هزینه هاش را چند برابر میکند.

  • مرزبان
    0

    یعنی اینقدر این سیستم نالایق و بی تدبیره که هیچکس نیست تکلیف یک موضوع به این سادگی رو بعد از سالها روشن کنه ؟ پس تعجبی نیست وقتی مسائل بزرگتر همچون fatf سالها بی نتیجه مانده .

  • رضا
    0

    اگر برگ سبز سند نیست ، دفتر اسناد از روی چه چیزی اولین سند فروش رو برای خودرو های صفر تحویل از کارخانه تنظیم و ثبت میکنه ؟ اولی رو قبول داره بعدی ها رو نه ؟

  • حسین
    0

    پول زور از مردم گرفتن رو طوری شرعی درست جلوه میدن که واقعا خجالت آوره!!!!! در کدام کشور پیشرفته و اروپایی وامریکایی که به قول آقایان کشورهای فاسد هستند آنان از جیب مردم می دزدند سرمایه هاشون رو؟؟؟؟؟ جمع کنید این شالاتان بازیارو!!!!! مردم به ند کافی بدبخت هستند چرا باید برای یک پراید ۱میلیونم دم اسناد رو ببینن!!!

  • ناشتاس
    0

    خودروسازان ودلالان به قدر کافی ملت را می چاپند، این وسط ثبت چرا در حق مردم اجهاف میکند هم وقت مردم را میگیرند وهم هزینه اضافی به دوش مردم میگذارند یک بار برای همیشه اوراق مشخص کننده حال واوضاع ومالکیت را پلیس صادر کند وخودش هم جوابگو باشد ثبت به اناوین مختلف از مردم پول اضافه میگیرد تا جایی که قانون گذاشتند تا هزینه ها را نقدی دریافت نکنند

  • مرتضی
    0

    تنها راه جمع کردن این داستان سندهای محضری این هست که (راهنمایی و رانندگی هنگام صدور اولین پلاک باید تمام اسناد مالکیت‌ی که توسط کارخانه صادر شده را از مالک اخذ و در پرونده خودرو نگهداری کند) اینجوری دیگر سندی دست مالک نیست که مجبور باشد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و این داستان برای همیشه تمام می شود

    نظرات شما -
    • م
      0

      آفرین بر تو دوست عزیز گل گفتی

    • صادقی
      0

      این پیشنهادت عالیه به نظر من همه ما این مطلب رو درخواست کنیم تا به گوش انتظامی برسه

  • علی
    0

    دعوا سرلاحف مولا هست نه حق ملت بیچاره دعوای اینها برای تیغ زدن منافل خودشان والا این همه قانون تو کشور وضع شده که اجرا نمیشود اصرار بر اجرای این قانون منافع خودشان هست نه حفظ حقوق ملت بیچاره

  • علی
    0

    چپاول کنید ما را!!!! ملت بیدارتر میشود!! ای مردم همیشه در صحنه آخر سر حق به اسناد داده می شود و هرطور شده پولی گرفته می شود چون سیستم اینها همینه!چپاول!!!!دزدیدن!!!

  • حسین گلشن
    0

    تنها موردی که نیروی انتظامی رعایت نمی‌کند درخواست مفاصا حساب مالیات و تصویه عوارض شهرداری هست که احتمالا سر خریدار کلاه برود و بقیه موارد دفاتر زور میگویند

  • ناشناس
    0

    فعلا توچاپیدن مردم از هم سبقت میگیرن اشکال نداره مملکت امام زمانیه

  • محسن
    0

    اگه به سازمان ثبت باشه میگه برا نقل و انتقال یخچال و ماشین لباسشویی ام باید برید دفترخونه پول بدید .

  • میرزایی
    0

    زنده باد دیوان عدالت اداری که حامی مردم هست

  • کاربر ناشناس
    0

    راه چپاول بسته شده صدای اسناد در اومده اعتراض اسناد به اینکه چرا جلوی چپاییدن اسناد رو بستند

  • ر.ط
    0

    سلام حق با اداره ثبت است در ایران باب شده برای تایید یک مدرک باید برره باشد که هم مردم وارد بازی اداره شوند وهم پول زور بدهند بعد همه چیز معتبر خواهد شد کیسه مردم بیچاره از این قوانین سوراخ شده تاکی مردم باید اعصابشان درگیر باشد اگر روز قیامت باشد می توانید جواب خدا را بدهید

  • کاربرناشناس
    0

    اقا یکی یخچال میخره باید بره محضر سند بزنه؟دوچرخه لباسشویی و نمیدونم گوشی موبایل و اینها هم اموال منقول حساب میشه ...باید بره محضر؟این دفتر خونه دارها اینقدر پول یامفت و حرام و پول زور خوردن به این سادگیها دست برنمیدارن چرا باید برای یه ماشین ۳ میلیون ۴ میلیون بریزیم تو حلق دفترخونه دار؟

  • واقع بین
    0

    تضییع حقوق بیت‌المال !!!!!!!!!؟؟؟؟؟حقوق دولتی تضییع شده است!!!!!!!!!؟؟؟؟؟........... فعلا که حقوق مافیا ی دفاتر اسناد رسمی در حال تضعییع است ومردم خود بیت المال هستند ودولت نیز حقوق مردم را به اندازه کافی تضعییع کرده است!

  • ایرانی
    0

    مشكل بخور بخور دفاتر هست در حال حاضر قیمت مسكن آنقدر بالاست تودفاتر مراجع كنی منبع درآمدشون پول زور از خرید فروش ماشین هست.

  • ایرانی
    0

    آقایان كه تودفاتر ثبت نشستید: بالای سند برگ سبز: عبارت : سند مالكیت وسیله نقلیه نوشته شده و شما دقیقا از روی همین برگه دفاتر خودتان را پر می كنید ما مردم باید خودمان فرهنگ سازی كنیم و درخواست حضور در دفاتر را حذف و بعد از انتقال كامل ثمن معامله خودرو را ضمن فك پلاك سند برگ سبز را به نام خریدار انتقال دهیم .دارند سند برگ سبز مالكیت خودرو را مشخص می كنه . دقیقا مثل سند تك برگ ساختمان.سوال كه مطرح آقایان دفاتر مگر می تونند مالكیت یك خودرو را به نام شخص دیگه بزنند بدون سند برگ سبز هرگز نمی توانند. پس برگ سند برگ سبز دقیقا مثل سند تك برگ مالكیت ساختمان هست .

  • مجتبی امینی
    0

    ما که میدونیم این پول گرفتن حرمه خودتونم میدونید حرومه،چون به نا حق گرفته می شود،ما که زورمون بهتون نمی رسه پس حرومو خودتون و تمام نسل های بعدیتون هر چند عادت کردین به حروم خوری و دزدی به زور گرفتن و به نا حق گرفتن پول از مردم اونم تو این شرایط افتضاح مملکتی واقعا وجدان کثیفی میخواد آقای معاون امور اسناد، کاش این پیام منو بخونی

  • کریمی قدوسی
    0

    جناب آقای حضرت آیت الله العظمی دکتر سید رئیسی مد ظله العالی ورود کنند.اجرکم عندالله

  • احمد
    0

    دعوا بر سر پول هست ثبت اسناد باید حذف شود

  • حسین
    0

    واقعا شرم آوره اینچنین مردم را سر کیسه کردن به خدا دیگه داریم تحت فشار و کیسه دوختن مسیولین برای دزدی و قانونی جلوه دادن اونا از جیب مردم خفه می شیم . بسه دیگه مملکت رو به جایی رسوندیم که دیگه دزد و خالی کننده جیب مردم رو قانونی کردیم .

  • ناشناس
    0

    چند سال شد ؟اقایان مدیریت جهانی .

  • رصد
    0

    سازمان ثبت یه ارگان متقلب و بچاب هست و فقط و فقط تو فکر جیب خودش هست ولی نیروی انتطامی خدائیش عادلانه رفتار میکنه

  • ناشناس
    0

    مشکل این مملکت در تمام زمینه ها همینه بقول معروف احترام مسجد دست متولی ان است . دیوان عدالت اداری مرجع تصمیم گیرنده اول و اخر است و حکم دیوان برای همگان لازم الاجراست طبق قانون متمرد از حکم دیوان مجازات حبس دارد چرا مسئول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازات نمیشود ؟ همین مسئولین هستند که تفکر تمرد اعتصاب و سر پیچی را در مملکت ما به راه میاندازند بخاطر مبلغی حق الثبت و حق التحریر قستنطنیه را به اتش میکشند اقای مسئول ثبت اسناد و املاک بجای سرپیچی از این حکم تشریف ببرید به دفتر خانه های اطراف تهران ببینید وکالت های جعلی و دور از واقعیت چگونه صادر میشود ! ببینید سند های قطعی 10-15 سال پیش که مالک زنده بوده را چگونه به ان تاریخ تنظیم میکنند ! اینقدر با اعصاب مردم بازی نکنید در تمام دنیا سند اتومبیل را پلیس صادر میکند این پلیس است که به همه گونه موارد اتومبیل تا زمانیکه اتومبیل به اوراقچیان تحویل میشود رسیدگی میکند پس صحیح و درست حکم صادر شده و اعتراض وارد نیست ////

  • ا
    0

    اینها نمی توانند این مسئله که 10سال است ملت را آزار می دهند چگونه حق ملت را از دیگر کشورها می گیرند

  • علی
    0

    اخربعداز۴۲سال مانفهمیدیم رئیس چه کسی است ومرجع تصمیم گیری این اسنادکیست؟ تکلیف مردم بیچاره رامشخص کنید.یعنی فصل الختام کیست؟!!!

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها