معطل ماندن رأی لازم‌الاجرا در خصوص اتحادیه چاپخانه‌داران تهران

به دنبال انتشار گزارش‌هایی در خصوص اتفاقاتی که پیرامون انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران رقم خورده، دیگر رسانه‌ها نیز به این موضوع ورود کرده و زوایای جدیدی از حاشیه‌های این انتخابات را شفاف کرده‌اند.‏
روز گذشته خبری روز خروجی برخی رسانه‌‌ها قرارگرفت مبنی براینکه به رغم احکام نهادهای امنیتی و نظارتی، عضو دوتابعیتی هیئت‌مدیره صنف چاپخانه‌داران هنوز برکنار نشده است.‏
در این خبر چنین آمده است که به رغم حکم یک نهاد امنیتی و رأی قاطع کمیسیون نظارت وزارت صمت برای برکناری یک تبعه آمریکا از هیئت‌مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران، اما این حکم هنوز اجرا نشده است!‏
انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران که در تاریخ ۱۶ تیر سال ۹۸ برگزار شد، همچنان با حاشیه‌هایی روبروست!‏
در این انتخابات ائتلافی به سرگروهی یکی از فعالان عرصه چاپ که تابعیت آمریکا و سوابق منفی سیاسی دارد، تشکیل شد.‏
پس از برگزاری آن انتخابات و ورود این فرد به هیئت‌مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران، با توجه به اینکه وی تبعه آمریکا بوده و روابط مشکوکی با برخی از فعالان سیاسی ضدانقلاب داشته است، صلاحیتش از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی، رد و طی دو نوبت به صورت کتبی به کمیسیون نظارت وزارت صمت، اعلام شد.‏
این کمیسیون نیز در جلسه‌ای که مورخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۹ برگزار شد با رأی قاطع، او را از عضویت در هیئت‌مدیره مذکور، اسقاط شرایط نمود و طی حکمی تصریح کرد که هیئت اجرایی انتخابات صنف چاپخانه‌داران تهران باید نسبت به اسقاط شرایط فرد مذکور اقدام و فرد دیگری را جایگزین نمایند.‏
‏ اما تاکنون هیچ‌گونه اقدامی بابت تغییر و تحول در این اتحادیه صورت نگرفته است. این درحالی است که طبق قانون نظام صنفی، حکم مذکور، می‌بایست ظرف یک هفته اجرا و تغییر و تحول انجام می‌شد.‏
‏ جای پرسش است که چه فرد یا افرادی در وزارت صمت یا هیئت اجرایی انتخابات صنف چاپخانه‌‌داران، مانع از اجرای این قانون شده‌اند؟ بررسی این پرونده در وزارت صمت و صنف چاپخانه‌داران تهران، می‌تواند یک پرونده برای نهادهای قضایی باشد.‏
فارغ از آنچه رسانه‌های منتشر کننده این گزارش به آن اشاره کرده‌اند، در خصوص رأی کمیسیون نظارت که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه صادر شده‌است، اما توسط دبیر هیأت عالی نظارت اجرای آن متوقف شده‌است، توضیحاتی باید ارائه شود.‏
دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها
براساس ماده۵، موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور مبنی بر نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون‌های نظارت و تصمیمات اتاق‌ها چنین آمده است که روسای کمیسیون نظارت مراکز استان ها موظفند، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری هر جلسه کمیسیون، همزمان با ارسال صورتجلسات برای اعضای کمیسیون یک نسخه از صورتجلسه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات تسلیم نمایند. روسای کمیسیون های نظارت شهرستان ها نیز باید به همین ترتیب صورتجلسات کمیسیون را برای دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان ارسال نمایند.‏
در تبصره۲ این ماده چنین آمده است، دبیرخانه هیات عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت و یا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال آن به رییس کمیسیون نظارت مرکز استان و یا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود.‏
آنچه در این ماده قانونی آمده است، چگونگی بازنگری در مصوبات کمیسیون‌های نظارت است، اما در خصوص اسقاط شرایط فعالان صنفی، کمیسیون نظارت مصوبه تصویب نمی‌کند، بلکه رأی صادر می‌کند و براساس قانون رأی کمیسیون نظارت قابل اجرا است و تنها نهادی که می‌تواند برای شکستن این رأی حکم صادر کند، دیوان عدالت اداری است.‏
در این خصوص در ماده۱۸، آیین ‏نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی(تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی)، با عنوان نحوه رسیدگی به اسقاط شرایط اعضاء هیات مدیره چنین آمده است؛ چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره برابر اعلام کتبی هر یک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به رئیس کمیسیون اعلام می گردد.‏
رئیس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذینفع ابلاغ می نماید و فرد معترض می‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید. کمیسیون می‏بایست در اولین جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، کمیسیون نسبت به جایگزینی علی‏البدل اقدام می‌نماید.‏
حال سؤال اینجا است که چرا پس از گذشت یک سال از زمان برگزاری انتخابات همچنان اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران در بلاتکلیفی به سر می‌یرد و با وجود صراحت قانون چرا همچنان این رأی اجرایی نشده است و دبیرخانه هیآت عالی نظارت با رأی کمیسیون همانند مصوبه رفتار می‌کند و تا چه زمانی اجرای این رأی متوقف خواهد ماند و آیا هدف طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و رسیدگی این مرجع به این موضوع است و آیا این همه تاخیر خود نمی‌تواند موضوع جدیدی برای طرح در دیوان عدالت اداری باشد.‏

منبع: جهان اقتصاد

70