افزايش 100 درصدي بدهي بانکهاي خصوصي به بانک مرکزي
افزايش 100 درصدي بدهي بانکهاي خصوصي به بانک مرکزي خبرگزاري آريا - بدهي بانکها و موسسات خصوصي به بانک مرکزي در يک سال گذشته 100 درصد افزايش يافته و اين موضوع با انتقاد جدي رييس کل مواجه شده است.
براساس تازهترين آمار بانک مرکزي حجم کل بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي در شهريورماه سال جاري به 150 هزار و 650 ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با شهريور 96 معادل 37.3 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 14.1 درصد رشد داشته است.
از اين ميزان 3 هزار و 900 ميليارد تومان بدهي بانکهاي تجاري است که نسبت به شهريور 96 بيش از 64 درصد کاهش نشان ميدهد. همچنين اين ميزان بدهي نسبت به اسفند ماه سال گذشته نيز 13.5 درصد افت داشته که بيانگر حرکت اين دسته از بانکها به سمت انضباط مالي بيشتر بوده است.
بدهي بانکهاي تخصصي دولتي به بانک مرکزي نيز در شهريور ماه سال جاري 45 هزار و 370 ميليارد تومان بوده که اين ميزان بدهي 5.9 درصد نسبت به شهريورماه سال گذشته و 3.9 درصد نسبت به اسفندماه سال 96 کاهش داشته است که نشان ميدهد اقدامات انجام شده در اين بانکها نيز در راستاي اهداف تعيين شده بوده است.
آمارها نشان ميدهد که عمدهترين دليل افزايش بدهي سيستم بانکي ناشي از اضافه برداشت بانکهاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري است. حجم بدهي اين بانکها و موسسات در شهريورماه به 101 هزار و 380 ميليارد تومان رسيد که افزايش 100.1 درصدي در مقايسه با شهريورماه سال گذشته داشته است. همچنين حجم بدهي اين بانکها و موسسات نسبت به اسفندماه سال گذشته 26.2 درصد افزايش داشته است.
بر اين اساس افزايش ميزان بدهي بانکها به بانک مرکزي، ناشي از بدهي بانکها و موسسات خصوصي بوده و با وجود کاهش بدهي بانکهاي تخصصي دولتي و بانکهاي تجاري حجم کلي بدهي بانکها به دليل اضافه برداشت بانکهاي خصوصي در اين مدت افزايش بيش از 30 درصدي داشته است.
اين در حالي است که چندي پيش رييس کل بانک مرکزي با انتقاد از عملکرد اين دسته از بانکها با ابلاغ بخشنامهاي، بانکها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد اين بانک کرد. بر اين اساس اعطاي تسهيلات و يا مصرف منابع تجهيز شده از سوي بانکها و مؤسسات اعتباري که داراي اضافه برداشت نزد بانک مرکزي باشند، تا پيش از تسويه بدهيها ممنوع اعلام شد.
افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي يکي از مهمترين عوامل رشد نقدينگي به شمار ميرود که رشد نرخ تورم را در پي خواهد داشت و کنترل اضافه برداشت بانکها ميتواند نقش موثري در کنترل تورم در شرايط کنوني کشور داشته باشد.
منبع: آریا
728