بانک مرکزی: تورم فروردین به ۵۰.۶ درصد رسید/ نرخ تورم نقطهای بیش از ۶۷ درصد/ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۵، سومین تورم بالای ماهانه از سال ۱۴۰۰ تا به امروز محسوب میشود
تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۵، سومین تورم بالای ماهانه از سال ۱۴۰۰ تا به امروز محسوب میشود و این مهم نشاندهنده یک نکته مهم است؛ جنگ به اندازه شوک درمانی ارزی به رشد تورم دامن نمیزند و سیاستگذاری داخلی اشتباه، میتواند بیش از جنگ تحمیلی برای کشور هزینه در پی داشته باشد.
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه کشور را در پایان فروردین ماه امسال ۵۰.۶ درصد برآورد کرد. این نرخ مشابه نرخ تورم محاسبه شده مرکز آمار ایران تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ است و به این ترتیب با یک ماه تاخیر ارقام پیشبینی شده دو مرجع رسمی اعلام آمار تورمی به یک میزان رسیدند.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، در فروردین ماه ۱۴۰۵ نسبت به اسفند ۱۴۰۴ افزایش ۷ درصدی داشت. این نرخ تورم ماهانه یکی از بالاترین تورمهای ماهانه تجربه شده در ایران محسوب میشود و همین امر باعث شد پس از یک ماه که نرخ تورم نقطهای کاهشی ناچیز داشت دوباره افزایش پیدا کند و به ۶۷ درصد برسد.
بانک مرکزی در تقسیمبندی سبد هزینههای مصرفی، آنها را به کالاهای مصرفی و خدمات تقسیم میکند. در گروه اختصاص کالا تورم ماهانه در فروردین ماه به ۹.۵ درصد رسید که ۲.۵ واحد درصد بیش از میانگین تورم ماهانه عمومی محسوب میشود. همچنین تورم نقطهای و سالانه هم برای گروه کالاها به ترتیب ۹۵.۷ درصد و ۶۵.۸ درصد بوده است که نشان میدهد شدت تورم در بخش کالاها به مراتب بیش از میانگین عمومی کالاها و گروه اختصاصی خدمت بوده است.
شاخص بهای گروه خدمت در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته با افزایش ۳.۸ درصد مواجه شد و نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه این گروه نیز به ترتیب ۳۹.۱ درصد و ۳۶.۹ درصد محاسبه شده است.
در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ شاخص بهای گروههای خوراکیها و آشامیدنیها نسبت به اسفند ماه معادل ۸.۹ درصد، دخانیات ۳۰.۷ درصد، پوشاک و کفش ۶.۴ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها ۱.۶ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۱۲.۲ درصد، بهداشت و درمان ۱۵.۶ درصد، حمل و نقل ۸.۵ درصد، ارتباطات ۲۰.۶ درصد، تفریح و فرهنگ ۵.۲ درصد، تحصیل ۰.۴ درصد، هتل و رستوران ۱۱.۵ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۸.۸ درصد افزایش داشته است.
رسیدن تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان به ۱۵.۶ درصد یک زنگ خطر بزرگ است که به صدا درآمده و اگر تمهیداتی برای این سطح چشمگیر افزایش هزینهها اندیشیده نشود، ممکن است بهداشت عمومی و سلامت همگانی دچار مشکل شود.
وعده تورمی وزیر اقتصاد محقق نشد
تورم ماهانه در فروردین ماه در حالی به ۷ درصد رسید که براساس آمارهای سیاستگذار پولی این نرخ تورم ماهانه یکی از بالاترین تورمهایی است که ایران در طول سالهای گذشته تجربه کرده است. از ابتدای ۱۴۰۰ تا امروز تنها در دو ماه تورم ماهانه بهثبت رسیده بیش از این رقم بوده است؛ یکبار در خرداد ۱۴۰۱ و پس از شوک درمانی ارز در دولت ابراهیم رییسی نرخ تورم ماهانه به رقم ۹.۸ درصد رسید و بار دیگر در بهمن ۱۴۰۴ و پس از شوک درمانی ارزی در دولت پزشکیان نرخ تورم ماهانه به رقم حیرت آور ۸.۴ درصد رسیده بود. به این ترتیب فروردین ۱۴۰۵ سومین ماه پرتورم اقتصاد ایران از ابتدای ۱۴۰۰ بوده است.
رسیدن تورم به ۷ درصد آن هم در میانه حمله ایالات متحده و اسراییل و جنگی ۴۰ روزه نشان میدهد تبعات تورمی سیاستگذاری مانند شوک درمانی ارزی به مراتب بیش از یک جنگ تحمیلی میتواند دامن کشور را بگیرد و اقتصاد را دچار جهشها و تلاطمهای غیر قابل پیشبینی کند.
پیش از این علی مدنی زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی، در بهمن ماه وعده داده بود که از اسفند روندی کاهنده بر نرخ تورم ماهانه حاکم شود ولی این مهم، بهویژه، در پی آغاز حمله ایالات متحده و اسراییل به ایران محقق نشد و دوباره تورم دچار روند فزاینده شده است.
