لایحه جدید FATF یعنی تشدید تحریم ایران/«اف‎ای‎تی‎اف» از «پالرمو» بدتر است

در واقع برخی عقیده دارند یکی از بزرگترین آزمونهای مجلس دهم نحوه واکنش نسبت به این لایحه است.

مصطفی شریفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه همدان با بیان اینکه این لایحه ای که به مجلس ارائه شده است اصلاح «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب سال 1394 است گفت: علت ارائه این اصلاحیه ایرادی است که «گروه ویژه اقدام مالی» FATF به این تبصره گرفته است و دولت در راستای رفع ایراد FATF لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش اصلاح شده در این قانون اصلاح ماده 1 این قانون که تعریف کننده عمل تروریستی است، می‌باشد گفت: در قانون فعلی و در تعریف فعالیت تروریستی، استثنائاتی در نظر گرفته شده است.

شریفی افزود: در تبصره 2 ماده 1 قانون قبلی که اصلاح شده بود آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد و تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

وی با بیان اینکه FATF به این تبصره ایراد گرفته است و دولت نیز در اصلاحیه این تبصره را حذف کرده است گفت: در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده است دو تبصره جدید زیر جانشین تبصره مذکور شده است:
تبصره 4- اسامی افراد، گروه ها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
تبصره 5- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) فوق در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

* تروریست از منظر fatf یعنی اقدامات ضد اشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان و گروه‌هی جهادی فلسطینی

شریفی با بیان اینکه این لایحه دو نقطه کانونی دارد گفت: یکی مساله تعریف تروریسم است که تعیین کننده است. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضد اشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان و گروه‌هی جهادی فلسطینی می‌شود.

وی با بیان اینکه نکته دوم در این لایحه مساله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم است گفت: جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات بین‌المللی برای مقابله با اقدامات به اصطلاح تروریستی روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد.

منبع: تسنیم

729