کابوس ۹۶ درصدی شاخص فلاکت چگونه معیشت ایرانیان را زیر و رو کرده است؟/ راه حل، اصلاحات بنیادین است
شاخص فلاکت در تابستان ۱۴۰۵ به مرز ۹۶ درصد رسیده و در ۱۹ استان حتی از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است؛ آماری که روایتگر همزمان گرانی، بیکاری و کاهش امید به آینده در بخش بزرگی از جامعه است.
در میان تمام عبارتها و واژههای خشک و پیچیده دنیای اقتصاد، شاید هیچ مفهومی به اندازه «شاخص فلاکت» با پوست، گوشت و استخوان زندگی روزمره مردم عجین نباشد. اصطلاحی که در جریان مناظرههای انتخاباتی دهه هشتاد برای نخستینبار به گوش بسیاری از مردم عادی خورد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، این روزها دیگر یک عبارت دور از ذهن یا متغیر انتزاعی در کتابهای درسی اقتصاد نیست؛ بلکه تصویر دقیق و عریانی از فشاری است که بر سفرهها، اعصاب و امید جوانان جامعه وارد میشود.
بر اساس تازهترین محاسبات و آمارهای اقتصادی در تابستان ۱۴۰۵، شاخص فلاکت کل کشور به رقم بیسابقه و نگرانکننده ۹۶ درصد رسیده است. وحشتناکتر از این عددِ میانگین، شکاف عمیقی است که میان استانهای مختلف کشور دهان باز کرده است. برآوردها نشان میدهد که این شاخص در ۱۹ استان کشور از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و استان ایلام با رقم ۱۲۰.۶ درصد بار دیگر در صدر جدول رنج اقتصادی ایستاده است.
اما این عددها دقیقاً چه معنایی دارند، چگونه زندگی یک شهروند معمولی را زیر و رو میکنند و چرا اقتصاد ایران به این نقطه رسیده است؟
شاخص فلاکت چیست و چگونه محاسبه میشود؟
برای فهم ساده این عبارت، نیازی به فرمولهای پیچیده ریاضی نیست. شاخص فلاکت اولینبار توسط آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی، برای نشان دادن وضعیت رفاهی جامعه طراحی شد. فرمول آن فوقالعاده ساده و در عین حال بیرحم است: جمعِ نرخ تورم و نرخ بیکاری.
منطق این فرمول بر یک اصل روانشناختی و اقتصادی روشن استوار است؛ انسانها در زندگی روزمره با دو کابوس بزرگ اقتصادی روبهرو هستند. اول اینکه شغلی برای درآمدزایی نداشته باشند (بیکاری)، و دوم اینکه درآمدهای موجودشان هر روز بر اثر افت ارزش پول کسر شود و قدرت خریدشان از دست برود (تورم). زمانی که این دو اژدهای اقتصادی همزمان بیدار شوند و در یک نقطه به هم برسند، خروجی آن عددی است که «سطح فلاکت» یک جامعه را اندازهگیری میکند.
به زبان ساده، وقتی گفته میشود شاخص فلاکت کشوری ۹۶ درصد است -که از ترکیب نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی و تورم نقطه به نقطه حدود ۸۸ درصدی به دست آمده- یعنی جامعه به صورت همزمان زیر فشار شدید گرانی افسارگسیخته و ریسک بالای عدم امنیت شغلی دست و پا میزند.
ملموسترین اثر شاخص ۹۶ درصدی در سفره و زندگی مردم
شاید یک آمارگر، ۹۶ درصد را تنها یک عدد در جدولهای ارزیابی اقتصادی ببیند، اما اثر واقعی این عدد در خیابانها و خانههای مردم معانی کاملاً ملموسی دارد. شاخص فلاکت بالا یعنی یک خانواده باید همزمان با دو جبهه بجنگد. در یک جبهه، سرپرست یا جوان خانواده با درهای بسته بازار کار و حقوقهای ناکافی روبهروست و در جبهه دیگر، قیمت گوشت، مرغ، مسکن، اجارهخانه و دارو روزانه و هفتگی بالا میرود.
وقتی شاخص فلاکت از ابعاد منطقی خارج میشود، اولین قربانی آن «پسانداز» و «امید به آینده» است. در چنین فضایی، طبقه متوسط به سرعت تحلیل رفته و به زیر خط فقر سقوط میکند. برنامهریزی برای خرید خانه، ازدواج، تحصیل یا حتی یک سفر ساده جای خود را به تلاش روزمره برای «زنده ماندن و از پس هزینهها برآمدن» میدهد. آسیبهای اجتماعی نظیر افزایش آمار طلاق، سرقتهای خرد، مهاجرت نخبگان و ناامیدی نسلی، همگی میوههای تلخ همان درختی هستند که ریشهاش در شاخص فلاکت بالای ۹۰ درصد تغذیه میشود.
شاید یک آمارگر، ۹۶ درصد را تنها یک عدد در جدولهای ارزیابی اقتصادی ببیند، اما اثر واقعی این عدد در خیابانها و خانههای مردم معانی کاملاً ملموسی دارد
جغرافیای نابرابری؛ وقتی استانهای مرزی بار اصلی را دوش میکشند
بزرگترین خطای آمارگیریهای ملی این است که پشت اعداد میانگین، نابرابریهای عمیق منطقهای را پنهان میکنند. عدد ۹۶ درصد برای کل کشور به خودی خود نگرانکننده است، اما وقتی نقشه استانها را باز میکنیم، با یک فاجعه ساختاری روبهرو میشویم. فاصلهای بیش از ۴۰ واحد درصد میان پایتخت با استانهای کمبرخوردار وجود دارد.
حضور استانهایی مانند ایلام (با شاخص بالای ۱۲۰ درصد)، لرستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان (در محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۹ درصد) در صدر جدول فلاکت، اتفاقی و تصادفی نیست. این استانها سالهاست که از نرخ بیکاری پنهان و آشکار بالا رنج میبرند و زمانی که موجهای تورمی کشوری به آنها میرسد، به دلیل ضعیفتر بودن زیرساختهای اقتصادی و درآمد سرانه پایینتر، ضربات سنگینتری میخورند. عبور شاخص فلاکت از مرز ۱۰۰ درصد در ۱۹ استان، به زبان ساده یعنی در بیش از نصف جغرافیای ایران، فشار اقتصادی از آستانه تحمل ساختاری جامعه فراتر رفته است.
علل ریشهای؛ چرا به این وضعیت رسیدهایم؟
جهش شاخص فلاکت به سطح نزدیک به ۱۰۰ درصد، محصول یک شبه یا یک تصمیم ناگهانی نیست؛ بلکه برآمد غفلتهای طولانیمدت، تحریمهای فرساینده، کسری بودجه مزمن و ناترازیهای شدید در بخشهای مختلف کشور است.
اصلیترین سوخت این موتور مخرب، «تورم ساختاری» است. بانک مرکزی و دولتها طی سالیان گذشته برای جبران کسری بودجه خود دست به چاپ پول و رشد بیرویه پایه پولی زدهاند. این تورم افسارگسیخته، در کنار نرخ بیکاری واقعی (بهویژه بیکاری فارغالتحصیلان و زنان) که بسیار بالاتر از آمارهای رسمی احساس میشود، شاخص فلاکت را به این ارتفاع پرتاب کرده است. تحریمهای بینالمللی و عدم جذب سرمایهگذاری خارجی نیز امکان توسعه تولید و ایجاد شغلهای پایدار را سلب کرده تا هردو اهرم فشار بر مردم به صورت همزمان فعال باقی بمانند.
راه نجات اقتصاد؛ از مهار تورم تا گشایش دیپلماتیک
رقم ۹۶ درصد یک هشدار قرمز و نهایی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. کنترل این شاخص ویرانگر، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، کارشناسی و تغییر ریل اساسی در نگاه به اداره کشور است.
اولین و عاجلترین گام، مهار تورم از طریق اصلاح ساختار بودجه، قطع دستاندازی دولت به منابع بانک مرکزی و کنترل خلق پول بیضابطه است. تا زمانی که تورمهای بالای ۵۰ و ۸۰ درصد در کشور نهادینه باشد، هیچ برنامه حمایتی و یارانهای نمیتواند سفره مردم را نجات دهد. گام دوم، گشایش واقعی در سیاست خارجی، رفع تحریمها و ایجاد ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه و رونق تولید است تا بازار کار توان جذب جوانان را پیدا کند. در نهایت، تمرکززدایی از پایتخت و تخصیص منابع ویژه به استانهای محروم مرزی مانند ایلام، کردستان و لرستان، تنها راه مهار شکاف طبقاتی و منطقهای است.
هشدار اقتصاد به سیاستگذاران
شاخص فلاکت ۹۶ درصدی، رقمی نیست که بتوان با آمارسازی، دلخوشیهای موقت یا شعارهای درمانی آن را کماثر جلوه داد. این عدد، فریاد خاموش سفرههای خالی، اجارهنامههای کمرشکن و جوانان جویای کاری است که آینده خود را در ابهام میبینند.
کشور دیگر فرصتی برای آزمون و خطا و عقب انداختن اصلاحات بنیادی ندارد. اگر تصمیمگیران و سیاستگذاران برای مهار تورم، گشایشهای دیپلماتیک، اصلاحات اقتصادی و توجه جدی به معیشت مردم اقدام فوری انجام ندهند، فشار این شاخص بیرحم، نه تنها اقتصاد بلکه انسجام اجتماعی را نیز با مخاطره جدی روبهرو خواهد ساخت. نجات رفاه مردم و مهار این فلاکت عددی و واقعی، باید نخستین و حیاتیترین اولویت تمام ارکان کشور باشد.
