تعداد بیکاران متأثر از جنگ به ۴ میلیون نفر می‌رسد/ تشدید بیکاری در پایتخت با چاشنی مترو‌های خلوت، رستوران‌های نیمه‌تعطیل و کاهش یک‌ساعته ترافیک

مردم ایران در فاصله پس از جنگ ۴۰ روزه زندگی خود را به نیاز‌های اساسی محدود کرده‌اند. به گزارش رویترز، قیمت‌ها از زمان آغاز جنگ ۴۰ درصد افزایش یافته و مردم مسافرت، رستوران رفتن و خرید‌های غیرضروری یا کمتر ضروری را به شدت کاهش داده‌اند. شواهد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از کاهش مسافران مترو، خالی شدن پارکینگ ادارات و کاهش یک‌ساعته ترافیک سنگین تهران از ۱.۵ ساعت به ۳۰ دقیقه است، موضوعی که به افزایش بیکاری و تعویق دستمزد‌های فروردین ماه و کاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.

قاسم محمدی، معاون وزیر کار ایران، اخیراً اعلام کرد که ۲ میلیون نفر در اثر جنگ بیکار شده‌اند. پیش‌تر او تأیید کرده بود که بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آمار ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری را ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده که نسبت به سال قبل ۵۰ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. هادی کهال‌زاده، اقتصاددان، نیز هشدار داده که ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل که معادل حدود ۵۰ درصد نیروی کار است، در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم شرایط جنگی قرار دارند.

اوضاع صنایع بمباران شده نیز وخیم ارزیابی شده؛ به طوریکه صنایع پتروشیمی با اخراج بیش از ۳۰ هزار کارگر در ماهشهر و عسلویه مواجه شده و زنجیره تأمین خودروسازی که یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را پوشش می‌داد، مختل شده است. در بخش صنعت ساختمان نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران عملاً بیکار شده‌اند و شرکت‌های بزرگ بیش از ۶۰ درصد نیرو‌های خود را تعدیل یا در مرخصی اجباری بدون حقوق قرار داده‌اند.

قطعی اینترنت مشکلات جنگ را بیشتر هم کرده است؛ به گونه‌ای که خاموشی به مدت ۵۲ روز منجر به خسارت بیش از ۱۸ میلیارد دلار شده است. زنان شاغل در اینستاگرام نیز به شدت آسیب دیده‌اند. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار و اشتغال   جزئیات این فاجعه اجتماعی و اقتصادی را تشریح کرده است.

مختصات تعدیل نیروی گسترده در بازار کار

این کارشناس بازار کار و اشتغال با اشاره به اینکه پیش از آغاز جنگ، به علت تورم بالا در کشور دچار رکود شده بودیم که عامل اصلی بیکاری است، اظهار داشت: رکود منجر به کند شدن فعالیت‌های کسب‌وکار، تعدیل نیروی گسترده و کوچک شدن بازار می‌شود.

او افزود: از دیگر دلایلی که در بازار کار مشکل‌آفرین بود، این بود که بازار غیررسمی نسبت به بازار رسمی رونق بیشتری پیدا کرده بود. همچنین بازار غیررسمی به دلیل تورم دچار افزایش قیمت‌ها شده بود و بازار رسمی محدود شده بود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و تورم بیش از حد افزایش می‌یابد، ریسک و فعالیت‌های بازار دچار انقباض شده و امکان فعالیت مشاغل کم می‌شود.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش مشکلات کسب‌وکار‌ها در دوران جنگ گفت: محدودیت‌های گسترده در کشور پس از جنگ شکل گرفت. مردم از شهر‌ها خارج شدند و این می‌توانست دامن کسب‌وکار‌ها و به ویژه بخش‌های خدماتی بازار را بگیرد.

او ادامه داد: گرانی‌ها و تورم هم در شرایط جدید بیشتر بود و بخش زیادی از کارگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگی، به خصوص شرایط محدودیت اینترنت، به شدت فعالیت‌های خود را کاهش دادند. حملات گسترده به برخی صنایع بزرگ کشور نیز مزید بر علت شد.

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: دو موضوع خیلی بزرگ را در سال گذشته در کشور شاهد بودیم. نخست موج ناشی از افزایش تورم پیش از جنگ که به ویژه در نیمه دوم سال شکل گرفته بود و بازار کار را دچار محدودیت و تنگنا کرد. دوم هم جنگ بود که عوامل متعددی باعث شد بازار کار دچار محدودیت و مشکل شود. بمباران‌ها، عدم قطعیت و ریسک‌های سیاسی، بازار کار را به شدت تحت تأثیر قرار داد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم کارگران شغل خود را از دست داده باشند.

 محدودیت‌های گسترده در کشور پس از جنگ شکل گرفت. مردم از شهر‌ها خارج شدند و این می‌توانست دامن کسب‌وکار‌ها و به ویژه بخش‌های خدماتی بازار را بگیرد

هنوز بیکاران زیادی بیمه بیکاری ثبت نام نکرده‌اند

این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به اینکه در شرایط بیکاری کارگران، یک راهکار نهادینه در کشور به نام بیمه بیکاری داریم، گفت: بخش زیادی از بیکاران طی دو ماه گذشته به استفاده از بیمه بیکاری روی آورده‌اند. مخصوصاً کارگاه‌های بزرگی که دچار حملات گسترده هوایی شدند، تعدادی از کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کردند.

وی درباره آمار بیکاران در زمان جنگ و پس از آتش‌بس گفت: تا الآن بر اساس آمار‌هایی که وزارت کار داده، حدود ۲۰۰ هزار نفر توانسته‌اند برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کنند. چون معمولاً محدودیت‌های دسترسی و ثبت‌نام در ادارات دولتی و تأمین اجتماعی خیلی زیاد است و به دلیل محدودیت اینترنت با مشکلات زیادی مواجه هستیم، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان خیلی کم بوده است.

او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود بر اساس آنچه وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی اعلام کرده، تعداد واقعی افرادی که برای بیمه بیکاری درخواست دارند، یک میلیون نفر باشد. با این حال برآورد‌ها عدد بزرگ‌تری را برای افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند در نظر گرفته است. به ویژه با احتساب پلتفرم‌ها، فضای مجازی و بازار غیررسمی، پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به ۳ تا ۴ میلیون نفر طی مدت جنگ شغل خود را از دست داده‌اند.

این کارشناس بازار کار افزود: هر کدام از این گروه‌ها باید به شکلی مورد حمایت قرار بگیرند، اما راهکار اساسی و قانونی که برای این شرایط در نظر گرفته شده، بیمه بیکاری است و دولت این وظیفه را دارد که از طریق صندوق بیمه بیکاری حمایت‌های لازم را از بیکاران انجام دهد.

حمایت‌های مفید دولتی و جاماندگان 

حاج‌اسماعیلی با اشاره به حمایت‌های دولتی از مشاغل برای جلوگیری از تعدیل نیرو‌ها خاطرنشان کرد: غیر از راهکار بیمه بیکاری، دولت مصوباتی برای حمایت از کارگاه‌ها داشته و باید در قالب شرایط تسهیلاتی قانونی اجرا شود. برای کارگاه‌هایی که یک کارگر دارند که عموماً کارگاه‌های خیلی کوچک مثل مغازه‌ها هستند، اعتبار ۲۰ میلیونی در نظر گرفته شده است. برای بنگاه‌هایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کرده‌اند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه، با دوره بازپرداخت شش‌ماهه و نرخ سود ۹ درصد پرداخت می‌شود؛ بنابراین این کارگاه‌ها نباید کارگرانشان را اخراج کنند. این مصوبه برای این گذاشته شده که کارگاه‌ها کارگرانشان را نگه دارند.

وی با اشاره به شرایط حمایتی دولت از کارگاه‌های بزرگ گفت: طبق ارزیابی دولت، کارگاه‌های بزرگ در پرداخت حقوق کارگرانشان مشکلی ندارند، اما دولت برای این کارگاه‌ها معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی در نظر گرفته و قرار است دولت برای تهیه مواد اولیه‌شان کمک کند. همچنین برای صادرات و واردات این صنایع، دولت تسهیلاتی ایجاد کرده و مشکلات گمرکی آنها را حل کرده است. همچنین اعلام شده اگر مجوز یا پروانه‌ای برای تغییر رویه تولید نیاز داشته باشند، کمک‌هایی در نظر گرفته شده است.

این کارشناس بازار کار و اشتغال با اشاره به حمایت دولتی از کارگاه‌های بمباران شده در جنگ گفت: دولت به صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی اجازه داده که برای افزایش دستمزد در سال جدید با گروه‌های کارگری توافق کنند و پیمان‌های دسته‌جمعی را که در قانون کار هم به آن اشاره شده، ایجاد کنند و آنها را از افزایش ابلاغی مصوبه دستمزد استثنا کرده است.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به مسیر حمایتی از گروه‌های مختلف کارگران خاطرنشان کرد: باید ببینیم دولت تا چه حد در اجرای این قانون مصمم است و چقدر می‌تواند مؤثر باشد تا کارگران اخراج نشوند. اما برای کسانی که در پلتفرم‌های اینترنتی و فضای مجازی کار می‌کردند و کارگاه غیررسمی که کد شناسایی نداشتند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند، دولت تا الآن هیچ تصمیمی نگرفته است. این موضوع یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری است؛ چون خیلی از کارگرانی هستند که در شرایط کاری غیرقانونی و بدون بیمه و به صورت غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند و حمایت دولت از این افراد نباید نادیده گرفته شود. ضمناً مشاغل خانگی و اینستاگرامی هم جزو این مشاغل هستند که باید برای حمایت از آنها هم فکری شود.