سالی که نه تولید جان گرفت، نه اشتغال شتاب!

به گزارش خبر فوری ، بنا به تعريف برخي از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتي ، اين نوع اقتصاد معمولاً در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده يك كشور قرارمي گيرد كه منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي نموده و سعي درتغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن بر اساس جهان‌بيني و اهداف دارد. براي تداوم اين نوع اقتصاد، بايد هرچه بيشتر به سمت محدودكردن استفاده از منابع نفتي و رهايي از اتكاي اقتصاد كشور به اين منابع حركت كرد و توجه داشت كه اقتصاد مقاومتي در شرايطي معنا پيدا مي كند كه جنگي وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادي و همچنين جنگ نرم دشمن است كه اقتصاد‌ مقاومتي معنا پيدا ميكند

محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه درپي مقاوم سازي، بحران زدايي وترميم ساختارها ونهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود،كه قطعا باور ومشاركت همگاني واعمال مديريت‌هاي عقلايي ومدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي ها وتاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل وتلاش براي خود اتكايي است.

حمايت ازتوليد ملي تأكيد مقام معظم رهبري درابتداي سال بر ضرورت تداوم "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني"، مبين سه وظيفه براي دولت، دست اندركاران توليد و مردم مي باشد، سه حلقه اي كه نحوه تعامل آنها برروي هم، تاثير مستقيم دارد و نتيجه نهايي آن، به اين تعامل وابسته است. يعني هرچه قدر كه مردم را تشويق به خريد كالاي داخلي كنيم ولي كيفيت توليد كالاي داخلي پايين باشد، عملاً رغبتي از سمت مردم به خريد كالاي توليد داخلي نخواهد بود. اگر توليدكننده هم براي توليد كالاي باكيفيت همت كند ولي دولت و سيستم بانكي كشور، خدمات پولي و مالي ارائه ندهند و يا قوانين اقتصادي، فضاي كسب و كار را‌ سخت كند و يا مردم نسبت به كالاي داخلي بي رغبت باشند، بازهم نتيجه منفي خواهد بود. لذا بايد تمامي ارتباطات اين سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستاي افزايش توليد ملي بهبود پيدا كند.

يكي از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي، تثبيت قيمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمينه نابساماني در امرتوليد، عرضه و مصرف كالا را فراهم مي سازد و در يك جمله بازار را دچار اختلال مي‌كند

اقتصاد مقاومتي بر پايه و اساس سرمايه معنوي افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصي بدون شك برترين بستر، براي همراهي مردم به عنوان اصلي ترين اركان مقاومت درجامعه، براي ضد ضربه كردن اقتصاد در برابر تحريم هاست.
توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين نخبه به فرد برجسته و كارآمدي اطلاق مي شود كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري كشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن كشورگردد. زماني كه فناوري‌هاي نوين مشمول تحريم قرار مي‌گيرند وكشورهاي دشمن اجازه نمي دهند اين فناوري‌ها به ايران برسند، اگر از نخبگان حمايت شود، ميتوان اين فناوري‌ها را تبديل به فعاليت تجاري كرد. ميدان‌دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و‌كشاورزي، از ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي است و نيز بايد شرايط به گونه اي باشد كه نخبگان بدون مانع كارهاي خود را پيش برند. آنچه جاي نگراني است، تحريم خارجي نيست بلكه نگراني درخصوص موانع توليد و تجارت درداخل كشور است كه گاهي شديدتر ازتحريم ها عمل مي كند.

نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتي شناسايي نقاط ضعف كشور دراقتصاد مقاومتي و تبديل آن به نقاط قوت، يكي ديگر از الزامات كشور در رسيدن به جايگاه واقعي خويش در عرصه جهاني است كه براي تحقق آن بايد همكاري نزديكي ميان دولت و مردم صورت گيرد.

دولت در شرايط امروز اقتصاد ايران، بزرگترين رسالت را دارد. هريك از سياستهايش از اهميت فوق‌العاده‌‌اي برخوردار است، هزينه فرصت‌ها به شدت بالاست و نياز به هوشمندي و دقت خاصي از ناحيه دولت احساس مي‌شود.
ازجمله سياستهاي مناسب از ناحيه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از:

تثبيت نرخ ارز

يكي از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي، تثبيت قيمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمينه نابساماني در امرتوليد، عرضه و مصرف كالا را فراهم مي سازد و در يك جمله بازار را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو دولت، به عنوان اصلي ترين مقام تصميم گيري در سياستهاي مالي و ارزي كشور، مي‌تواند بخش قابل توجهي از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابير پيشگيرانه و اتخاذ سياستهاي مناسب به حداقل رسانده تا درآينده، اقتصاد كشور دچار شوك‌هاي شديد ناشي از اتخاذ تدابير سطحي و زود گذر نشود. توزيع مناسب و به‌اندازه ارز به بازار، توجه به صنايع و مايحتاج عمومي مردم، دراولويت قرارگرفتن اخذ ارز مورد نياز، تعيين نرخ مرجع مناسب باتوجه به شرايط بازار و... مي‌تواند بخشي از تدابير دورانديشانه دولت دركنترل قيمت و بازار ارز محسوب شود. ازاين رو لازم است، بخش هاي تاثيرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات كارشناسان دلسوز اقتصادي، زمينه را براي تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان شاه كليد عبور كشتي نظام از حوادث پيش روي خود ، بيش ازپيش فراهم نمايند.

اشتغال زائي

اشتغال دركشور امنيت عمومي را به دنبال خواهد داشت كه مي تواند مشكلات فرهنگي را نيز مرتفع كند. بنابراين ايجاد فرصت هاي شغلي ازسوي دولت امري ضروري تلقي مي گردد. درشرايط كنوني افزايش فرصتهاي شغلي، يكي از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول دردولت محسوب مي شود ، چرا كه در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي، نيازمند نيروي كاربيشتر دركشورهستيم. ازجمله راهكارهاي لازم براي رفع موانع اشتغال‌زائي عبارتند از؛ تغيير نگرش دولت به بخش خصوصي، ايجاد امنيت اقتصادي ، مبارزه با مفاسد اداري، كنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ وكنترل اقتصاد زيرزميني....

نقش مردم

تحقق اقتصاد مقاومتي صرفاً با مشاركت مردمي امكان پذيراست ولاغير. براي بالابردن مشاركت مردمي بايد از هرنوع فعاليت اقتصادي مردمي استقبال كرد. فضايي بايد بركشور و جامعه حاكم گردد كه همه مردم خودشان را مولد دراقتصاد و شريك درپيشرفت و مقاومت كشور، حس كنند و برآن ببالند. در نظريه هاي اقتصادي نقش مردم به عنوان مصرف كنندگان كالاها بسيار حائز اهميت است. از مهمترين نقشهاي مردم درتحقق اقتصادي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

مديريت مصرف

امروزه تعادل درمصرف يك حركت جهادي است و همه دستگاههاي دولتي و غيردولتي و همچنين آحاد مردم بايد موضوع پرهيز ازاسراف و استفاده ازتوليدات داخلي را جدي بگيرند. جلوگيري ازهرگونه اسراف وتبذير، مهمترين اصل در ارائه يك الگوي اسلامي مصرف است. از اين رو خداوند درآيه 67 سوره فرقان، حركت در مداري به دور از افراط و تفريط را رسيدن به پايداري دانسته است. پس فرد يا جامعه اي كه در مسير پايداري درمصرف حركت كند به پايداري دراقتصاد مي رسد و جامعه به همان مطلوب يعني اقتصاد سالم ، شكوفا و مقاومتي دست خواهد يافت.

قناعت (ساده زيستي ودوري ازتجملات)

اميرمومنان علي (ع) بهترين اقتصاد و زندگي سالم اقتصادي كه آسايش انسان را تامين كند ، اقتصاد مبتني بر قناعت تعريف مي كنند، پس قناعت و اقتصاد واقعي به معناي مصرف به مقدار كفايت است كه مهم‌ترين عامل در ايجاد آسايش پايدار و راحتي دانسته شده است. مردم جامعه بايد تفكر خود را نسبت به مصرف تغييردهند و ازمصرف گرايي و ريخت وپاش غيرضروري درهمه ي موارد خودداري كنند.

توليد ثروت حلال

توليد ثروت حلال بايد درجامعه نهادينه شود و دركنار آن توليد ثروت هاي كاذب از طريق دلالي به امر مذموم درميان آحاد جامعه مبدل شود.

ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي

پرواضح است كه مردم حق استفاده از كالاي باكيفيت را دارند ، ولي ترجيحاً بايد كالاي ساخت داخل را مصرف كنند و اين امر نيازمند تحكيم نگاه علمي است ، به نحوي كه دست اندركاران عرصه توليد، دولت ودانشگاهها حلقه ارتباط صميمي وتعامل پايداري را بايد با يكديگر داشته باشند. زيرا صيانت از اعتبار توليد داخلي درعرصه جهاني وظيفه ملي واسلامي است ، و منافع زود گذر نبايد منفعت ملي را به خطر بيندازد.

17