نظر همتی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ یارانه پرداختی می تواند افزایش در هزینه های خرید را برای مردم جبران کند؟
رئیس اسبق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان چند نکته درخصوص موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: برای جبران قدرت خرید مردم به خاطر افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقاً چند درصد از مابه التفاوت به آنها برگردانده می شود و میزان یارانه پرداختی می تواند افزایش در هزینه های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟
عبدالناصر همتی در این باره نوشت: قبلاً گفتم موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی ،کالاهای اساسی،دارو وتجهیزات پزشکی بخاطر اختلاف زیاد ارز ۴۲۰۰ با نرخ ارزنیمایی و حساسیت وپیچیدگی خاص و نیز آثار سیاسی و امنیتی آن بایستی درچارچوب یک تصمیم منسجم و با اتفاق نظر قوای مختلف کشور مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و همراه با تنویر افکار عمومی اجرا شود .
به نظر می رسد دلایلی که موجب شد دولت دوازدهم درسال پایانی، علیرغم تمایلی که داشت ، نتوانست درخصوص حذف ارز ترجیحی به تصمیم گیری قطعی برسد، همچنان پابرجا است.
این روزها برخی با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومان)و نرخ ارز نیمایی (دلار حدود ۲۵هزار تومان ) در عدد۱۲ میلیارد دلار (میزان ارز تخصیصی سالانه)،از رانت توزیعی حدود ٢٥٠هزار میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت آن صحبت می کنند.
سوال اینجا است: اگر این حد از رانت درعمل وجود دارد ، پس قیمت کالاهایی نظیر روغن ، مرغ ، تخم مرغ ، شیر، دارو و تجهیزات پزشکی و....در بازار بر مبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته است.دراین صورت، نگرانی از حذف ارز ترجیحی به چه دلیل است؟
اگر مبنای قیمت این کالاها دربازار نرخ ارز نیمایی نیست، لذا، بهتر است مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی هستن و بعد از حذف ارز ترجیحی،آن کالاها دقیقا با چه قیمتی وچه قدرگرانتر به دست مردم خواهند رسید؟
همچنین بایستی مشخص شود افزایش قیمت این بخش از کالاها چه تأثیری بر سطح عمومی قیمتها( چه از نظر مستقیم و غیر مستقیم و خصوصاً با اثر گذاری برقیمتهای نسبی) دربازار خواهدداشت ؟
توجه به یک نکته هم ضروری است ظرف یکسال گذشته به خاطر شیوع جهانی کرونا،قیمت بین المللی (ارزی) نهاده های کشاورزی ، گندم وجو و روغن و...بعضاً تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند و لذا بخش مهمی از افزایش قیمت داخلی انها به دلیل افزایش قیمت جهانی آنها بوده است .
سؤال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصاً دهکهای کم درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقاً چند درصد از مابه التفاوت به آنها برگردانده می شود ؟ آیا میزان یارانه پرداختنی می تواند افزایش در هزینه های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا صحت دارد که دولت درصدد است بخشی ازمابه التفاوت را برای تأمین کسری بودجه هزینه کند ؟
درصورتیکه نرخ ارز نیمایی درآینده تغییر یابد،تاثیراین تغییر بر قیمت کالاها و از آن طریق بر یارانه های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟
نکته آخر اینکه ، برای جلوگیری ازقیمت گذاری محصولات نهایی با نرخ آزاد ارز در بازار ( که با ارز نیمایی حدود۱۵درصد اختلاف دارد) چه تضمینی وجود خواهد داشت ؟
دراینکه تداوم ارز دونرخی به خاطر محدودیت ارزی وبودجه ای ونیز اشکالات ساختاری و اجرایی توزیع درکشور مشکل زا و حذف آن ضروری است ،ولی ، شکی وجود ندارد که به خاطرپیچیدگی ها و ابعاد تاثیر حذف آن و نیز به خاطر مشکلات معیشتی وفشار اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه ،دارای ابعاد سیاسی -اجتماعی-اقتصادی وامنیتی خاص خود است که باید مورد توجه قرار گرفته و در یک چارچوب برنامه ریزی شده ودقیق اجرایی شود.
فعلا مردم جا دارند فشار بیشتر کن
تشکر .خلایق هرچه لایق
تکلیف امثال ما که با اینکه کارمند بخش خصوصی و با قراردادهای موقت هستیم و بیخود و بی جهت و بدون هیچگونه توضیحی یارانه ما را چهار ساله که قطع کردند چه میشه !؟
آقای همتی، درگذشته طرحهای عمرانی وجود داشت که بخشی از پرداخت کارکرد به پیمانکار به جز ریال به صورت اعتبار ارزی برای وارد کردن ویا خرید ماشین آلات از داخل بود که دو دهم قیمت ارز آزاد بود آنموقع اعتبار ارزی 70 ریال به ازای هر دلار بود ولی نرخ دلار در بازار متوسط350 ریال مثل طرحهای توسعه نیشکر درسال 72 به بعد. مزیت این روش به این بود که دولت نیازی به چاپ ریال نداشت که باعث تورم شود. اشتباه ارز ترجیحی اینجاست که بدون درنظر گرفتن میزان تولید واقعی، ارز تحویل کسانی داده می‌شد که ربطی به تولید نداشتند وصرفا تاجر ودلال بودند یعنی دولت متناسب نهاده وارد شده تولیداصلی مثل گوشت وتخم مرغ را مطالبه نمی‌کرد واین موضوع باعث فساد نهاده در گمرک یا توزیع نامتناسب ویا قاچاق وبازار سیاه وتخریب تولید شد دلیل آن واضح است هرچه این نهاده کمتر به مقصد اصلی برسد به سود تجار بود چون دولت مجبور به واردات بیشتر یعنی سود بیشتر برای تجار ودلالها. حال اگر دولت اقدام به یارانه کند اشتباه بزرگی کرده واز یک چاه به چاه دیگر می افتد. بهترین کار اینست که متناسب با تولید واقعی هر اتحادیه تولید کنندگان مثلا دامداری های مناطق تهران وحومه از مکانیزه وغیر مکانیزه با نمایندگی عده محدود وبه میزان گوشت تولید شده واقعی نه اسمی ، اعتبار ارز ترجیحی به آنها داده شود تا یاخود وارد کننده نهاده شود یا اینکه آن را به تاجر داده تا نهاده اختصاصی برای او وارد کند. بدین ترتیب تولید کننده برای کسب ارز بیشتر ترغیب به تولید واشتغال وتوسعه گردیده ونهایت کالای ارزان به دست مصرف کننده می‌رسد ودولت نیازی به چاپ پول که آثار تورمی دارد نخواهد شد.
جناب همتی .....
اگر از دست تورم بنفشی که در سال های اخیر بر اقتصاد کشور تحمیل کردید و کک تان هم نگزید خلاص بشویم خود مردم و مسئولین می دانند چکار کنند ........
نیازی به افاضات شما نیست .