به آقای رییسی بگویید این مسیر مین گذاری شده است/ نکاتی درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان

دولت در سال 99 به طور جدی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و برخی از گروه های شغلی را دنبال کرد. دلیل اصلی آن ها کاهش قدرت خرید مردم بدلیل بالا بودن تورم در چند سال اخیر بود. با وجود هشدار برخی از کارشناسان متاسفانه این سیاست به ظاهر زیبا اجرایی شد.

درمورد صندوقها همواره بحث ورشکستگی و افزایش وابستگی آنها به بودجه عمومی کشور نگران کننده بوده و نرخ رشد این وابستگی بعد از اجرای طرح متناسب سازی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.

مورد نگران‌کننده دیگر این است که اگر تمام هزینه ها و درآمد سازمان تامین اجتماعی را برای چند سال آینده محاسبه کرده و از یکدیگر کم کنیم، بدهی باقی میماند که این بدهی برای این سازمان در سال 2017 تقریبا 980 میلیار دلار محاسبه شد. البته آن روز سخنی در مورد این طرح زده نشده بود و امروز با اجرایی شدن آن، بدهی مذکور چندین برابر میگردد که تامین این هزینه برای دولت فعلی با وجود کسری بودجه، بسی جای سوال است!

مقدمه اجرایی شدن این طرح در قانون برنامه ششم توسعه رقم خورد که به واسطه آن دولت در خصوص اقدام به متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی و بررسی اقتضائات اجرایی آن در صندوق های کشوری و لشکری مکلف شد. اما دولت هر دوحکم موجود را تعبیر به اجرا کرد.

دولت در بودجه ی 99 حدود 57 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفت اما بعد از اجرای آن، بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی به اخلاف بسیار زیاد بین حقوق آن ها و حقوق افراد تحت پوشش صندوق های کشوری لشگری معترض شدند و به دنبال این اعتراضات در بودجه ی 1400 اعتبار قابل توجهی برای این موضوع در نظر گرفته شد که نهایتا هزینه مربوطه به 266 هزار میلیارد تومان رسید.

تأسف بار است که هیچ برنامه ای برای تامین هزینه های این طرح صورت نگرفت به همین علت پیامد ها و عواقب جبران ناپذیری من جمله تورم شدید در پی خواهد داشت.

نقد های وارده بر طرح چیست؟
اول؛ بارمالی سنگین، این بارمالی باعث وابستگی بیشتر صندوقها به بودجه میشود. از طرفی، به علت پیری جمعیت و کاهش ورودی صندوقها، هزینه­­های آنها روند صعودی به خود گرفته است؛ بنابراین با ادامه این مسیر، چاره­ای جز خلق پول و در نتیجه افزایش تورم باقی نمیماند.

دوم؛ مدل تامین مالی، به این نمونه توجه کنید. دولت در سال99 معادل 32 هزار میلیارد تومان سهامِ شرکتهای دولتی را به صندوق تامین­اجتماعی واگذار کرد. با توجه به وضعیت بدهی آنها، فروششان کار ساده­ای نبود. بنابراین صندوق تامین اجتماعی از هزینه­های شستا و سایر بخشها کاست تا طرح همسان­سازی را اجرا کند. تامین مالی با واگذاری شرکتهای دولتی به صندوقها که عمدتاً در وضعیت نامناسبی قرار دارند، تامین مالی این طرح را در سالهای آینده با مشکل روبه­رو میکند.

سوم؛ توزیع ناعادلانه منابع، الگوی همسان­سازی در سال99 نشان میدهد که توزیع منابع بشدت ناعادلانه بوده است. مثلا دریافتی یک عضو هیأت علمی قبل از طرح 5 میلیون و بعد از آن 12 میلیون­تومان بوده در حالی که دریافتی یک حداقلی بگیر قبل از طرح 2میلیون 570 هزار و بعد از آن 2میلیون 800 هزارتومان میباشد!

این توزیع ناعادلانه، باعث شده تا بسیاری از بازنشستگان، درمقایسه با شاغل همتراز خود، دریافتی خالص بیشتری داشته باشند!

و چهارم؛ مختل­کردن اصلاحات صندوقها، این اصلاحات اگرچه بنفع بازنشستگان است، اما در بلند مدت اثرات آن هویدا میشود. بنابراین بسیاری از تصمیمگیران، از هزینه­های اجتماعی-سیاسی آن فرار کرده و به طرحهای موقت و کوتاه مدت روی میآورند. لذا اجرای این طرح، با مختل کردن اصلاحات صندوقها، موجب تشدید وضعیت اسفناک آنها خواهد شد.

روند طی ­شده جهت دائمی­ کردن همسان­ سازی
با اتمام زمان قانون برنامه ششم توسعه، طرح همسان­سازی نیز پشتوانه­ قانونی خود را از دست خواهد داد. اما آیا اجرای آن متوقف خواهد شد؟ ظاهراً خیر! در روزهای پایانی دولت دوازدهم ، دائمی شدن این طرح در هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. این طرح هنوز اعلام وصول نشده است اما فشارهای بسیاری برای تصویب آن وجود دارد. حال دولت جدید با این چالش مواجه شده است که این طرح را تامین مالی کند، اما سوال مهم این است از کجا!؟

نهایتاً باید گفت که این طرح، با توضیحاتی که پیرامون آن داده شد، بدون شک منجر به انفجار در هزینه­های دولت در سالهای آینده شده و کنترل نرخ تورم را با مصائب فراوانی رو به رو میکند.

66