کارمندان و بازنشستگان منتظر افزایش حقوق نباشند | افزایش دستمزد فعلا اولویت ندارد!
در حالی که فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای حقوق‌بگیر همچنان ادامه دارد، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در دستورکار دولت قرار ندارد؛ این در حالی است که پیش از این صحبت از یک «فوق‌العاده خاص» در راهروهای دولت شنیده می‌شد.
به گزارش خبرفوری، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تشریح اولویت‌های مالی دولت گفت منابع موجود هر ماه بر اساس مسائل و نیازهای فوری اولویت‌بندی می‌شود. به گفته او، در مقطع فعلی موضوعاتی مانند بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، پرداخت مطالبات گندم‌کاران و مسائل معیشتی مردم در شمار مهم‌ترین اولویت‌های دولت قرار دارند.
افزایش حقوق فعلا روی میز دولت نیست
پورمحمدی در پاسخ به موضوع افزایش مجدد حقوق‌ها اعلام کرد که دولت در شرایط فعلی برنامه‌ای برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان ندارد. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که حقوق‌بگیران ثابت، برخلاف برخی گروه‌های دارای درآمدهای شناور، امکان چندانی برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی از طریق افزایش درآمد خود ندارند.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی حقوق کارمندان | فوق‌العاده خاص در راه است؟
درآمد از تورم جا ماند | اقتصاد کم‌رمق، سفره کوچک‌تر
سبقت تورم از کالابرگ؛ قدرت خرید خانوارها آب رفت
دلالان خودرو در صف سود؛ مردم در صف گرانی | ممنوعیت واردات خودرو به نفع کیست؟
افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات و سایر هزینه‌های روزمره باعث شده است میزان دریافتی ماهانه برای بسیاری از خانوارها بیش از گذشته با هزینه‌های واقعی فاصله بگیرد. از این منظر، ثابت ماندن حقوق در برابر رشد هزینه‌ها به معنای کاهش قدرت خرید واقعی است؛ حتی اگر رقم اسمی حقوق تغییری نکرده باشد.
اولویت‌بندی منابع محدود
سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین تصویری از محدودیت منابع مالی دولت ارائه می‌کند. دولت ناچار است میان پرداخت تعهدات مختلف، منابع موجود را تقسیم کند؛ از یک سو مطالبات گندم‌کاران و هزینه‌های مرتبط با آغاز سال تحصیلی قرار دارد و از سوی دیگر، موضوع افزایش دستمزد و حمایت از خانوارهای حقوق‌بگیر مطرح است.
پورمحمدی تأکید کرده است که دولت هر ماه اولویت‌های خود را تعیین می‌کند. بنابراین، اعلام فعلی به معنای منتفی شدن دائمی افزایش حقوق نیست، اما نشان می‌دهد در شرایط کنونی تصمیمی برای افزایش دوباره دریافتی کارکنان و بازنشستگان اتخاذ نشده است.
فشار هزینه‌ها بر حقوق‌بگیران
مسئله اصلی برای کارمندان و بازنشستگان تنها میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه نسبت میان درآمد و هزینه‌های زندگی اهمیت بیشتری دارد. اگر رشد هزینه‌ها سریع‌تر از رشد دستمزد باشد، افزایش حقوق نیز ممکن است تنها بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند.
به همین دلیل، اعلام نبود برنامه برای افزایش مجدد حقوق می‌تواند برای میلیون‌ها حقوق‌بگیر به معنای ادامه فشار بر بودجه خانوار باشد. اکنون باید دید دولت در ماه‌های آینده، با تغییر شرایط اقتصادی و منابع درآمدی، آیا اولویت‌های خود را تغییر خواهد داد یا سیاست فعلی ادامه پیدا می‌کند.
