دردسر قراردادهای ۹۰ و ۱۲۰ روزه برای خریداران خودرو وارداتی
رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو با هشدار به خریداران خودرو وارداتی گفت مردم وارد قراردادهای بلندمدت ۹۰ و ۱۲۰ روزه نشوند چون شرکتی که خودروی آن در داخل کشور موجود است قرارداد بلندمدت منعقد نمیکند.
معوقات خودروسازان در تحویل محصولات داخلی و مونتاژی به دلیل دشواری تامین قطعه و طولانی شدن مسیر واردات کالا، حالا نگرانیها درباره آینده واردات خودرو را نیز افزایش داده است.
فعالان صنعت خودرو از اختلال در تامین قطعات مورد نیاز تولید به دلیل شرایط جنگی، تخریب بخشی از زیرساختهای بندری و افزایش هزینههای حملونقل و واردات میگویند؛ شرایطی که به گفته آنها، ورود برخی قطعات را با تاخیرهای طولانی مواجه کرده است. حالا این پرسش برای متقاضیان خودروهای وارداتی مطرح است که وقتی تامین قطعات تولید داخل با چنین دشواریهایی روبهرو شده، آیا میتوان به تداوم ورود خودروهای کامل و تحویل بهموقع آنها به مشتریان امیدوار بود؟
این نگرانی در شرایطی تشدید شده که برخی متقاضیان، با وجود ثبتنام در طرحهای عرضه خودروهای وارداتی، نسبت به تداوم این فرآیند و امکان تحویل خودرو در موعد مقرر تردید دارند. بخشی از این تردیدها به محدودیتهای ارزی بازمیگردد و گروهی دیگر نیز با اشاره به دشواری ورود قطعات، درباره امکان تداوم واردات خودروهای کامل سوال میکنند. تجربه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز بر این نگرانیها سایه انداخته است؛ دورهای که واردات خودرو بهطور کامل متوقف ماند و بازار برای چند سال از حضور خودروهای خارجی جدید محروم شد.
با این حال، فعالان بخش واردات خودرو تاکید میکنند که رویه نظارتی در عرضه خودروهای وارداتی نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تنها به شرکتهایی مجوز فروش میدهند که خودرو در داخل کشور داشته باشند.
بر اساس شروط اعلامشده، شرکتی که قصد عرضه یک مدل مشخص از خودرو را دارد، اما همچنان به تعهدات قبلی خود در فروش همان مدل عمل نکرده است، امکان دریافت مجوز عرضه جدید را نخواهد داشت. این رویکرد با هدف جلوگیری از تکرار بدعهدیهای گذشته و ایجاد تعهدات تازه برای مشتریان اتخاذ شده است.
در کنار نگرانیهای مربوط به تحویل خودرو، تامین ارز نیز به یکی از چالشهای اصلی واردات تبدیل شده است. در شرایطی که سهمیه مشخصی برای تامین ارز واردات خودرو اختصاص نیافته، وزارت صمت مقرر کرده تنها شرکتهایی امکان ورود به جدول تخصیص سهمیه واردات را داشته باشند که ارز مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. به این ترتیب، واردکنندگان برای ادامه فعالیت، علاوه بر عبور از محدودیتهای حملونقل، مرزی و گمرکی، باید منابع ارزی لازم را نیز تامین کنند؛ موضوعی که میتواند هزینه و زمان ورود خودرو به کشور را افزایش دهد.
با وجود این، فعالان بازار معتقدند دشواریهای موجود در مسیر واردات و ترخیص کالا، همچنان ریسک تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را بالا نگه داشته است. به همین دلیل، توصیه آنها به متقاضیان این است که از ورود به قراردادهای فروش بلندمدت ۹۰ یا ۱۲۰روزه خودداری کنند و پیش از هرگونه پرداخت، از موجود بودن خودرو در کشور اطمینان حاصل کنند.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در پاسخ به این پرسش که با توجه به محدودیتهایی که در مرزهای کشور ایجاد شده، مردم چطور از تحویل سر موعد خودروی وارداتی اطمینان حاصل کنند، میگوید: «روال کنونی برخلاف گذشته، برای اخذ مجوز فروش که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پیش گرفته شده، بهگونهای است که صرفا به خودروهایی مجوز فروش اعطا میشود که وارد گمرکات کشور شدند.»
ملکان ادامه میدهد: «بر این اساس میتوان پیشبینی کرد که خودروهایی که دارای فروش ۳۰ یا ۴۵روزه هستند، قطعا در داخل کشور موجودند. متاسفانه حتی خودروهایی که از طریق مرزها چه با قطار و چه بهصورت زمینی وارد شدهاند، در برخی گمرکات با مشکل قبض انبار مواجه شدهاند یا در مواردی که بخشی از محمولهی یک ثبتسفارش به مقصد نرسیده است، با چنین مشکلاتی روبهرو هستند.»
وی در این باره اضافه میکند: «صفهای طولانی پشت مرزهای زمینی کشور برای ورود کالا، بهویژه خودرو، وجود دارد که عملا شرکتها را با دشواری مواجه کرده است. از این رو توصیه ما آن است که مردم وارد قراردادهای بلندمدت ۹۰ و ۱۲۰روزه نشوند؛ زیرا قطعا شرکتی که خودروی آن در داخل کشور موجود است، قرارداد ۱۲۰روزه منعقد نمیکند و ترجیح میدهد خودروی خود را در کوتاهترین زمان به فروش برساند و وجه آن را به چرخه کسبوکار بازگرداند.»
