وزیر جهاد کشاورزی:
رئیس جمهور بر جبران اثر حذف ارز ترجیحی تاکید دارد/ جنگ و محاصره، هزینه تأمین مواد غذایی را افزایش داده است/ برای همیشه از واردات گوشت مرغ بینیاز شدیم
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم و فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره دریایی و خشکسالی گفت: با وجود همه این چالشها، تأمین امنیت غذایی کشور حتی برای یک روز و یک ساعت در هیچ نقطهای با مشکل مواجه نشد و در حال حاضر نیز زنجیره تامین غذای کشور بهصورت منظم در حال فعالیت است.
غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری که امروز (دوشنبه) در آستانه هفته دولت برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و دولتمردانی که در حین خدمت به شهادت رسیدند، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا گزارشی از اقدامات انجامشده و عملکرد دستگاههای اجرایی در اختیار مردم و رسانهها قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط فعالیت دولت چهاردهم افزود: دولت از همان ابتدای آغاز به کار و از روز تنفیذ با مجموعهای از حوادث، فشارها و اقدامات دشمنان مواجه بود و این روند تاکنون ادامه داشته است. دولتها همواره با مسائل اجرایی، برنامههای توسعهای و حوزههای مدیریتی خود مواجه هستند، اما در این دوره علاوه بر این مسائل، حوادث و چالشهای متعددی نیز به کشور تحمیل شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جنگهای تحمیلشده و همچنین اعمال مکانیسم ماشه و فشارهای خارجی گفت: در کنار این شرایط، وضعیت اقلیمی نیز با کشور همراه نبود و در سال گذشته یکی از شدیدترین دورههای خشکسالی را پشت سر گذاشتیم. مجموعه این شرایط، آزمون دشواری برای دولت چهاردهم و در واقع برای همه کشور، قوای مختلف، نیروهای مسلح و بهویژه مردم ایران بود.
نوری قزلجه ادامه داد: وقتی به این دو سال و چالشهایی که پشت سر گذاشته شد نگاه میکنیم، در وهله نخست باید لطف خداوند را ببینیم. همچنین تدابیر رهبر معظم انقلاب و هماهنگی میان قوا در عبور از این شرایط نقش مؤثری داشت. در این دوره هماهنگی بسیار خوبی میان سران قوا وجود داشته و سایر بخشهای کشور، از بخشهای نظامی و انتظامی تا امنیتی، نیز در انجام وظایف خود همکاری و پشتیبانی مناسبی داشتهاند.
امنیت غذایی از مؤلفههای اصلی تابآوری کشور است
وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در امنیت کشور اظهار کرد: یکی از حوزههای مهم در این شرایط، بخش کشاورزی و امنیت غذایی است که از مؤلفههای اساسی امنیت، پایداری و تابآوری کشور محسوب میشود. در این حوزه حتی یک روز نیز نمیتوان کمبود یا ناترازی را تحمل کرد، زیرا این بخش مستقیماً با غذای مردم ارتباط دارد. به همین دلیل، امنیت غذایی مورد توجه و هدف دشمنان قرار داشت. بهویژه در جریان جنگها، پیشبینی دشمن این بود که ایران ظرف سه هفته، یعنی حدود ۲۱ روز، تابآوری خود را در حوزه امنیت غذایی از دست خواهد داد و کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
نوری قزلجه با بیان اینکه حوزه امنیت غذایی امکان تأخیر در تأمین نیازهای مردم را ندارد، گفت: دشمنان نیز از اهمیت این موضوع آگاه بودند و روی آن حساب باز کرده بودند. در کنار جنگ، محاصره دریایی و محدودیتهایی در بنادر اعمال شد و هر اقدامی که امکان انجام آن را داشتند، به کار گرفتند. بر اساس قطعنامههای سازمان ملل و پروتکلهای مربوطه، حوزه غذا و دارو در شرایط جنگی از برخی معافیتها برخوردار است، اما دشمن این موارد را نیز رعایت نکرد.
تأمین مواد غذایی در هیچ نقطهای از کشور مختل نشد
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با وجود همه این مشکلات، آنچه مردم در جامعه مشاهده کردند این بود که امنیت غذایی کشور بهطور کامل تأمین شد. حتی برای یک روز یا یک ساعت و در هیچ نقطهای از کشور در زمینه تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه نشدیم.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای درگیر جنگ افزود: در برخی کشورهای بسیار کوچکتر، در شرایط جنگی فروشگاهها خالی و ذخایر غذایی تمام شد و حتی نیاز به کمکرسانی بینالمللی پیدا کردند یا کشورهای ثالث نیز تحت تأثیر قرار گرفتند؛ اما در کشور ما موجودی و تأمین مواد غذایی حفظ شد.
جنگ بر هزینهها و قیمت تمامشده کالاها اثر گذاشت
نوری قزلجه در عین حال گفت: البته اتفاقاتی که رخ داد بر هزینهها و قیمت تمامشده کالاها اثر گذاشت و بخشی از این هزینهها به مردم تحمیل شد. درباره دلایل افزایش قیمتها و اینکه چه میزان از آن ناشی از جنگ و چه میزان مربوط به عوامل دیگر بوده است، میتوان بهصورت جداگانه توضیح داد. با وجود افزایش برخی هزینهها، در اصل تأمین مواد غذایی مشکلی ایجاد نشد و خدا را شاکریم که امنیت غذایی کشور حفظ شد و دشمنان در این حوزه مأیوس شدند.
محاصره دریایی ادامه دارد، اما زنجیره تأمین غذا منظم است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فشارها همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر نیز جنگ با شدت ادامه دارد و دشمن همچنان محاصره دریایی را اعمال میکند، اما با وجود همه این شرایط، امنیت غذایی کشور مانند یک ساعت منظم در حال کار است.
نوری قزلجه با اشاره به نقش تولیدکنندگان داخلی در حفظ امنیت غذایی کشور گفت: یکی از دلایل محکم این پایداری آن است که ۸۵ درصد تولیدات و امنیت غذایی کشور مدیون زحمات کشاورزان، دامداران، روستاییان، عشایر، تولیدکنندگان و فعالان این بخش است.
وزیر جهاد کشاورزی از رشد تولید در بخشهای مختلف کشاورزی، دام و طیور، آبزیپروری، باغبانی، محصولات گلخانهای و تولید بذرهای هیبرید خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده امنیت غذایی کشور متکی به تولیدات داخلی است و برای آن بخش حدود ۱۵ درصدی که عمدتاً شامل برخی مواد اولیه مورد نیاز تولید میشود نیز از قبل تدابیر لازم اندیشیده شده است.
وی با یادآوری شرایط ۱۴ ماه گذشته گفت: از ابتدای این شرایط به مردم اطمینان دادیم که در تأمین مواد غذایی مشکلی ایجاد نخواهد شد و مردم نیز به این اطمینان توجه کردند؛ بهگونهای که شاهد خریدهای هیجانی یا نگرانی گسترده در جامعه نبودیم. در این مدت علاوه بر شرایط جنگ و خشکسالی، اصلاحات ارزی نیز انجام شد؛ اقدامی که در مقاطع گذشته میتوانست کل زنجیره را تحت تأثیر قرار دهد، اما با وجود مجموعه این شرایط، مشکلی در تأمین امنیت غذایی ایجاد نشد.
امنیت غذایی کشور همچنان بدون مشکل تأمین خواهد شد
نوری قزلجه با تأکید بر اینکه امنیت غذایی کشور همچنان بدون مشکل تأمین خواهد شد، اظهار کرد: این اطمینان مبتنی بر تدابیر، پیشبینیها و برنامهریزیهایی است که در سطوح مختلف حاکمیت و دولت انجام شده و امنیت غذایی کشور محکم و استوار به کار خود ادامه میدهد. اظهارات ما در وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر تحلیلهای شخصی یا چند گزارش تلفنی و مکتوب نیست. بخش عمده امور از طریق سامانههای هوشمند بهطور دقیق رصد میشود و مشخص است چه میزان موجودی داریم، در چه بخشهایی کمبود وجود دارد، چه میزان باید تولید شود، چه محصولی و در کجا باید تولید شود و کمبودها چگونه باید جبران شوند. بر اساس این اشراف اطلاعاتی، در حوزه موجودی مواد غذایی هیچ مشکل و خللی نخواهیم داشت.
جنگ و محاصره، هزینه تأمین مواد غذایی را افزایش داده است
نوری قزلجه در عین حال یادآورشد: جنگ، محاصره، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه حملونقل و بیمه، دشوارتر شدن ورود کالا و افزایش قیمتهای جهانی، همگی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت نهایی کالاهایی که مردم خریداری میکنند اثر میگذارد. باید این واقعیت را نیز بیان کرد، اما در بحث موجودی و تامین کالا، به فضل پروردگار مشکلی نخواهیم داشت.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: این عملکرد متعلق به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نیست، بلکه حاصل تلاش نزدیک به پنج میلیون بهرهبردار، فعال و ذینفع در زنجیره بزرگ کشاورزی کشور و همچنین همکاران وزارت جهاد کشاورزی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی، دهستانی و مراکز خدمات کشاورزی است.
برای همیشه از واردات گوشت مرغ بینیاز شدیم
نوری قزلجه با ارائه آماری از تولید محصولات کشاورزی و دامی گفت: در تولید گوشت مرغ در سال نخست دولت(۱۴۰۳) رشد ۱۹ درصدی داشتیم و در سال دوم نیز رشد پنج درصدی ثبت شده است. امروز میتوانیم این خبر را اعلام کنیم که کشور برای همیشه از واردات گوشت مرغ بینیاز شده و از هماکنون وارد فاز صادرات گوشت مرغ شدهایم. این اتفاق جای تبریک به همه هموطنان و تولیدکنندگان کشور دارد.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، تولید تخممرغ در سال نخست دولت هشت درصد و در سال دوم ۸.۵ درصد رشد داشته است. همچنین تولید شیر خام ۳.۶ درصد و گوشت قرمز ۲.۵ درصد رشد داشته است. آثار این افزایش تولید در آمار واردات نیز قابل مشاهده است؛ بهگونهای که همزمان با رشد تولید گوشت، واردات کاهش یافته و این اعداد یکدیگر را تأیید میکنند.
واکنش وزیر جهاد کشاورزی به برخی ادعاها درباره کاهش سرانه مصرف
نوری قزلجه در ادامه به برخی ادعاهای منتشرشده درباره کاهش سرانه مصرف مواد غذایی اشاره کرد و گفت: گاهی آمارهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه سرانه مصرف برخی محصولات بهشدت کاهش یافته است، در حالی که باید این اعداد را در کنار میزان تولید، واردات و صادرات بررسی کرد.
وی با اشاره به گوشت مرغ توضیح داد: گوشت مرغ قابلیت نگهداری طولانیمدت ندارد و تولید آن نیز از بین نمیرود؛ بنابراین محصول تولیدشده مصرف میشود. تاکنون نیز صادرات قابل توجهی نداشتیم که بتوان کاهش مصرف داخلی را با افزایش صادرات توضیح داد.
وزیر جهاد کشاورزی البته تفاوت میزان مصرف میان اقشار مختلف را مورد تایید قرار داد و گفت: اینکه میزان مصرف بین اقشار مختلف متفاوت است و ضریب جینی قابل ملاحظهای وجود دارد، موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد، اما در مجموع وقتی میزان تولید و صادرات بررسی میشود، برخی آمارهای مطرحشده درباره افت شدید مصرف با این اعداد همخوانی ندارد.
وی درباره مصرف برنج نیز گفت: گاهی اعدادی مطرح میشود و براساس آن گفته میشود مصرف برنج نصف شده است، در حالی که حدود ۱.۵ میلیون تن برنج وارد کشور میشود که به مصرف انسانی میرسد. در کنار آن نیز تولید قابل توجه داخلی، بهویژه در استانهای شمالی، وجود دارد که در داخل کشور مصرف میشود. برخی از این آمارها گاهی با هدف نگران کردن جامعه یا زیر سؤال بردن عملکرد حاکمیت مطرح میشود.
افزایش مصرف پروتئین در دهکهای پایین پس از اجرای کالابرگ
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آثار اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی، پس از اجرای طرح کالابرگ، ضریب نفوذ پروتئین در دهکهای پایین افزایش یافته و مصرف نیز بیشتر شده است؛ موضوعی که آثار آن در بازار و میزان تقاضا نیز مشاهده شد.
رشد ۳۷ درصدی پرورش میگو و ۹ درصدی تولیدات باغبانی
نوری قزلجه در ادامه با ارائه آمارهایی از سایر بخشهای کشاورزی گفت: در حوزه آبزیپروری نیز رشدهای مناسبی ثبت شده و بهویژه در پرورش میگو رشد ۳۷ درصدی داشتهایم. سایر بخشهای آبزیپروری نیز با رشد همراه بودهاند. تولیدات باغبانی کشور ۹ درصد رشد داشته و در برخی محصولات گرمسیری نیز سال گذشته رشد ۵۷ درصدی و در سال دوم دولت حدود ۱۳ درصد رشد ثبت شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه افزایش تولید محصولات وارداتی از جمله موز گفت: تلاش میکنیم تولید این محصولات را با سرعت افزایش دهیم و امیدواریم طی دو سال آینده با همکاری کشاورزان و مجموعههای مرتبط، در این بخش نیز به خودکفایی برسیم.
رشد ۳۶ درصدی تولید بذرهای هیبرید و ۱۸ درصدی تولید محصولات گلخانهای
نوری قزلجه تولید بذرهای هیبرید را یکی از حوزههای مهم وزارت جهاد کشاورزی دانست و اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور در این بخش وارداتی بود و با توجه به ظرفیت مراکز تحقیقاتی، محققان، دانشگاهها و توانمندی علمی موجود در کشور، این میزان وابستگی یک ایراد اساسی محسوب میشد. با تلاش سازمان تحقیقات و همکاری دانشگاهها، تولید بذرهای هیبرید ۳۶ درصد رشد داشته است و با سرعت در این مسیر حرکت میکنیم. باید وابستگی کشور در این حوزه را هرچه سریعتر کاهش دهیم و از بین ببریم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست توسعه کشتهای گلخانهای گفت: تولید محصولات گلخانهای که یکی از سیاستهای اصلی بخش کشاورزی محسوب میشود، ۱۸ درصد رشد داشته و مساحت گلخانههای کشور نیز ۱۶ درصد افزایش یافته است. در حوزه کاشت نهال، که مورد تأکید کشور بوده است، تولید ۶۲ درصد افزایش یافته و در بخش محصولات زراعی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
وی با اشاره به تاثیر خشکسالی بر تولید گندم افزود: در سال زراعی گذشته با خشکسالی شدیدی مواجه بودیم و تولید گندم کاهش یافت، اما میزان گندم تحویلی با وجود این شرایط قابل توجه بود. در یک دوره خشکسالی که حتی شدت آن از خشکسالی سال گذشته کمتر بود، میزان گندم تحویلی کشور حدود ۴.۵ میلیون تن بود، در حالی که در خشکسالی شدید سال زراعی گذشته نزدیک به ۸.۷ میلیون تن گندم تحویل شد.
نوریقزلجه این آمار را نشانه افزایش تابآوری بخش کشاورزی دانست و گفت: این موضوع نشان میدهد استفاده از روشهای فنی، اصولی و علمی برای افزایش تابآوری در برابر خشکسالی و شرایط اقلیمی در حال نتیجه دادن است و کشاورزی کشور در برابر این شرایط مقاومتر شده است.
رشد ۱۲۸ درصدی کنترل بیولوژیک آفات
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش ضریب مکانیزاسیون و تجهیزات فعال در بخش کشاورزی اظهار کرد: شاخصهای مرتبط با مکانیزاسیون روند صعودی دارند. از سال گذشته نیز افزایش تولید کود در داخل کشور با سرعت بیشتری دنبال شده است؛ هرچند این حوزه به سرمایهگذاریهای سنگین نیاز دارد و زمانبر است، اما پیشرفت خوبی حاصل شده است.
وی همچنین به عملکرد مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی اشاره کرد و گفت: در تولید سرمهای درمانی انسانی و واکسنهای انسانی رشد مناسبی داشتهایم. در حوزه واکسنهای دام و طیور نیز رشد خوبی ثبت شده است. موسسه رازی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است و بخش قابل توجهی از سرمهای درمانی و واکسنهای تولید داخل در این مجموعه تولید میشود.
وی همچنین از توسعه سامانههای آبیاری هوشمند خبر داد و افزود: در زمینه کنترل بیولوژیک آفات که با سلامت محصولات ارتباط مستقیم دارد، رشد ۱۲۸ درصدی ثبت شده است.
رشد ۶۷ درصدی صدور بیمهنامههای کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحولات صندوق بیمه کشاورزی گفت: طی یک تا یکونیم سال گذشته اتفاقات مثبتی در این صندوق به عنوان یکی از ابزارهای پوشش ریسک بخش کشاورزی رخ داده است و صدور بیمهنامهها ۶۷ درصد رشد داشته است. تراز مالی صندوق نیز بهبود قابل توجهی پیدا کرده و اعتبارات بودجهای آن ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
تشکیل ستاد مدیریت بحران وزارت جهاد کمتر از دو ساعت پس از آغاز حمله
نوری قزلجه در ادامه به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: حدود یکونیم تا دو ساعت پس از آغاز حمله، ستاد مدیریت بحران وزارتخانه تشکیل شد و با توجه به تدابیری که دولت از قبل برای شرایط اضطراری پیشبینی کرده بود، اقدامات لازم بلافاصله آغاز شد. تفویض اختیار رئیسجمهور و حمایتهای ویژه دولت نیز به کار گرفته شد تا جنگ نتواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در این دوره برخی رویهها اصلاح شد، اظهار کرد: تلاش کردیم مسیر ورود کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین صادرات کالاهای مازاد تسهیل شود. صادرات محصولات کشاورزی به اندازه واردات برای ما اهمیت دارد و تلاش کردیم در شرایط جنگ نیز از آن غفلت نشود.
ترخیص سه میلیون تن نهاده از بنادر شمالی در دوران جنگ
نوری قزلجه با اشاره به پیشبینیهای انجامشده پیش از جنگ گفت: نهادههای مورد نیاز واحدهای تولیدی از ماهها قبل در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین سهمیههای گندم و آرد پیشاپیش در اختیار کارخانههای آرد و به دنبال آن نانواییها قرار گرفت. در همان ایام جنگ، سه میلیون تن نهاده از بنادر شمالی کشور ترخیص شد که عددی بیسابقه بود. این اتفاق نتیجه تصمیمی نبود که پس از آغاز جنگ گرفته شده باشد، بلکه فرایندی چندماهه پشت آن قرار داشت و کالاها از قبل به بنادر شمالی منتقل شده بودند تا در زمان مورد نیاز تخلیه و وارد کشور شوند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ارتباط با کشورهای همسایه نیز در حوزه دیپلماسی تقویت و از ظرفیت آنها استفاده شد. همچنین مجوزهای لازم تمدید و تدابیری اتخاذ شد تا تولیدکنندگان بدون دغدغه فعالیت خود را ادامه دهند.
در روزهای جنگ کنار تولیدکنندگان ماندیم
نوری قزلجه با اشاره به ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با تشکلهای تولیدی در دوران جنگ گفت: حتی در شرایط تعطیلی، با تشکلهایی که درخواست داشتند جلسه برگزار کردیم و اعلام کردیم که در کنار آنها هستیم. اگر مشکلی در صادرات محصولات مازاد یا واردات مواد اولیه وجود داشت، برای رفع آن اقدام کردیم. هر آنچه در توان داشتیم به کار گرفتیم تا تولیدکنندگان بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا در اصل همین تولیدکنندگان هستند که امنیت غذایی کشور را تأمین میکنند.
دنیا به تابآوری امنیت غذایی ایران اقرار میکند
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور در این مدت مقاوم و تابآور شده است، گفت: امروز حتی دشمنان نیز به این موضوع اذعان دارند که سیستم امنیت غذایی ایران مقاوم بوده و در شرایط دشوار عملکرد مناسبی داشته است.
وی یکی از عوامل اصلی این وضعیت را حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: از روز نخست در وزارت جهاد کشاورزی با همکاران خود عهد کردیم که از تولید و تولیدکننده داخلی حمایت کنیم.
حذف قیمتگذاریها و رویههای دستوری از مسیر تولید
نوری قزلجه با انتقاد از برخی مداخلات دستوری گذشته در بخش کشاورزی اظهار کرد: تولیدکننده زیر مجموعهای از «بایدها» گرفتار شده بود؛ اینکه چه میزان تولید کند، چه چیزی تولید کند و محصول خود را با چه قیمتی عرضه کند. تلاش کردیم این موانع را برطرف کنیم. در حوزه واردات نهادهها نیز محدودیتهایی وجود داشت؛ از جمله اینکه چه کسانی اجازه واردات داشته باشند یا کدام شرکتها بتوانند کالا وارد کنند. این قیدوبندها را کنار گذاشتیم و اجازه دادیم تولیدکننده بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را مستقیماً وارد کند. برخی تولیدکنندگان و تشکلها نیز از این امکان استفاده کردند. شکستن هرکدام از این قیدوبندها به معنای جابهجایی منافع سنگینی بود و طبیعتاً مقاومتهایی نیز در سطوح مختلف در برابر آن شکل گرفت.
وی با اشاره به بررسی مبنای حقوقی برخی رویههای موجود گفت: در مواردی وقتی درباره علت یک محدودیت سؤال میکردیم، گفته میشد که قانون است. درخواست کردیم قانون مربوطه ارائه شود، اما پس از بررسی مشخص شد نه قانونی وجود دارد و نه حتی آییننامهای؛ در برخی موارد صرفاً دستوری در گذشته صادر و به مرور به یک رویه تبدیل شده بود که کسی جرأت تغییر آن را نداشت. حتی برخی از این دستورات شفاهی بود و هیچ سند مکتوبی درباره آنها وجود نداشت. این محدودیتها را برداشتیم و «زنجیر را از پای بخش کشاورزی کشور باز کردیم».
شهادت ۸۰ کشاورز و آسیب به ۲۰۰ سالن در جنگ
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت تولیدکنندگان در شرایط جنگ گفت: در این مدت ۸۰ نفر از کشاورزان کشور به شهادت رسیدند و حدود ۲۰۰ سالن نیز مورد اصابت قرار گرفت، اما با وجود این شرایط، تولیدکنندگان در میدان ماندند، تولید کردند و به کشور خدمت کردند.
نوری قزلجه افزود: تولیدکنندگان مشاهده کردند که دولت از زحمات شبانهروزی آنها حمایت میکند و معتقد است باید به حاصل رنج و تلاش خود برسند. ما نیز بر این سیاست ایستادهایم و همچنان آن را ادامه خواهیم داد. حمایت از تولید داخلی یکی از عوامل اصلی بود که موجب شد جنگ، محاصره، اقدامات دشمنان و حتی شرایط نامساعد طبیعی نتواند امنیت غذایی کشور را دچار خدشه کند و این مسیر ادامه خواهد یافت.
۴.۷ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در حال تعیین تکلیف است
وزیر جهاد کشاورزی با تشریح وضعیت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: دولت چهاردهم در زمان آغاز به کار خود با حدود ۵.۵ میلیارد دلار بدهی در این حوزه مواجه بود که با وجود کاهش بودجه ارزی، حدود یک میلیارد دلار آن از محل صرفهجویی در واردات و دقت بیشتر در خریدهای خارجی پرداخت شد و اکنون حدود ۴.۷ میلیارد یورو از مطالبات باقیمانده در مسیر تعیین تکلیف و پرداخت قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: سالانه در بودجه، منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته میشد. کالا وارد کشور و میزان ورود آن از طریق گمرک به وزارت جهاد کشاورزی اعلام میشد و پس از نظارت بر توزیع در سامانههای وزارتخانه، تأیید لازم برای پرداخت ارز به بانک مرکزی ارسال میشد. از سال ۱۴۰۱ دو مسئله در این روند ایجاد شد؛ نخست اینکه ارز مورد نیاز به اندازه کالای واردشده تخصیص پیدا نکرد و دوم اینکه در برخی مقاطع، بهویژه در سال بعد، میزان کالای واردشده از سهمیه پیشبینیشده بیشتر شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عوامل شکلگیری این وضعیت گفت: جنگ اوکراین، مشکلات ناشی از آن و افزایش هزینه و قیمت کالاهای وارداتی از جمله عواملی بود که موجب شد این فاصله میان منابع ارزی و میزان تعهدات افزایش یابد.
وقتی دولت را تحویل گرفتیم، بدهی ۵.۵ میلیارد دلاری به واردکنندگان کالاهای اساسی وجود داشت
نوری قزلجه ادامه داد: زمانی که دولت را در مرداد ۱۴۰۳ تحویل گرفتیم، گزارشی که در این حوزه روی میز من قرار داشت نشان میداد تا آن تاریخ حدود ۵.۵ میلیارد دلار بدهی به واردکنندگان کالاهای اساسی وجود دارد؛ واردکنندگانی که کالا را بر مبنای ارز ترجیحی وارد کرده بودند. از آنجا که ارز ترجیحی همچنان ادامه داشت، تجارت با این شرکتها و بازرگانان نیز ادامه پیدا کرد و این بدهی باقی ماند تا اینکه در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سازوکار بانک مرکزی حذف و نرخ آن اصلاح شد و دیگر امکان پرداخت مطالبات از همان محل قبلی وجود نداشت. در آن مقطع، میزان مطالبات باقیمانده حدود ۴.۵ میلیارد دلار یا به بیان دقیقتر حدود ۴.۷ میلیارد یورو بود.
پرداخت حدود یک میلیارد دلار با وجود کاهش بودجه ارزی
نوری قزلجه در توضیح کاهش بدهی از ۵.۵ میلیارد دلار به رقم فعلی اظهار کرد: این در حالی بود که بودجه ارزی ما در سال گذشته و همچنین سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای قبل کمتر بود و منابع کمتری برای ارز ترجیحی در اختیار داشتیم. با وجود این محدودیت، از محل صرفهجویی در میزان واردات و بهویژه دقت بیشتر در خریدهای خارجی و قیمتگذاری آنها، در مدت یک سال و چند ماه نزدیک به یک میلیارد دلار از این بدهی به واردکنندگان پرداخت شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مطالبات باقیمانده گفت: پس از تغییر سازوکار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۴.۷ میلیارد یورو تحت عنوان مطالبات واردکنندگان باقی ماند. با اصرار وزارت جهاد کشاورزی، در نخستین آییننامهای که برای این موضوع تدوین شد، در ماده چهار تعیین تکلیف این بدهی مورد تصریح قرار گرفت. سه دستگاه مأمور شدند رقم بدهی را احصا و درباره نحوه پرداخت آن تصمیمگیری کنند. بررسیهای انجامشده نیز همان عددی را تأیید کرد که پیش از آن محاسبه کرده بودیم؛ چراکه این موضوع با خریدوفروش، اسناد مالی و حقوق اشخاص ارتباط دارد و اعداد آن روشن و قابل بررسی است.
نوری قزلجه ادامه داد: اکنون این موضوع در حال طی مراحل مربوط به نحوه پرداخت است. رئیسجمهور نیز جلسهای با حضور همین طلبکاران برگزار و دستوراتی صادر کردند و ترتیباتی برای پرداخت مطالبات مشخص شد. یکی از موضوعات مطرحشده در کمیسیونهای روز گذشته دولت نیز سازوکار و نحوه پرداخت همین مطالبات بود که خوشبختانه روند آن پیشرفت خوبی داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی در توضیح نقش این وزارتخانه در فرآیند واردات گفت: ما از تأمینکنندگان حمایت میکنیم، زیرا کالا را برای کشور وارد کردهاند، اما وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی با دریافت و پرداخت ارز ندارد. کالا از گمرک تحویل و در سامانه بازارگاه از طرف صاحب کالا فروخته میشود؛ بنابراین نه ارز و نه وجوه ریالی این معاملات وارد حساب وزارت جهاد کشاورزی نمیشود و از این منظر وزارتخانه عملاً بدهکار این شرکتها نیست.
نوری قزلجه افزود: واردکنندگان طلبکار ارز خود هستند و حق آنها نیز باید پرداخت شود. یکی از دلایلی که ما این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم این است که حدود چهار میلیارد یورو از منابع آنها درگیر و به نوعی نزد دولت بلوکه شده و این مسئله توان تجاری آنها را کاهش داده است. تأکید ما این است که مطالبات هرچه سریعتر پرداخت شود تا این شرکتها بتوانند فعالیت تجاری خود را ادامه دهند.
از تحقیق و تفحص مجلس درباره موضوع «۴۵ همت نهادههای دامی» استقبال کردیم
نوری قزلجه در ادامه در پاسخ به پرسش مطرحشده درباره «۴۵ همت نهادههای دامی» و تحقیق و تفحص مجلس درباره آن، اظهار کرد: تحقیق و تفحصی که آغاز شده، مربوط به عملکرد ۱۰ سال گذشته است. زمانی که این موضوع در کمیسیون مطرح شد، برخلاف روالی که ممکن است برخی دستگاههای دولتی با تحقیق و تفحص مخالفت کنند، من با آن موافقت کردم، زیرا چنین بررسیهایی میتواند نقاط ضعف و قوت را مشخص کند و برای اصلاح امور مفید باشد. خودمان در سال گذشته ایرادات و نقاط ضعف این حوزه را بررسی کردیم و موضوع رانت و مشکلات مرتبط با ارز ترجیحی را از اساس اصلاح کردیم. منتظر نتیجه تحقیق و تفحص نماندیم، زیرا خودمان مشخص کرده بودیم ایرادهای کار کجاست و چه اقداماتی باید انجام شود.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص هنوز نهایی نشده است، گفت: با وجود اینکه از مهلت قانونی آن نیز مدتی گذشته، هنوز گزارش نهایی به کمیسیون ارائه نشده است. اگر گزارش به کمیسیون ارائه شود، طبیعتاً از وزارت جهاد کشاورزی دعوت خواهد شد و ما نیز توضیحات و مستندات خود را ارائه خواهیم کرد.
اعداد مطرحشده درباره تحقیق و تفحص صحت ندارد
نوری قزلجه درباره انتشار برخی اعداد پیش از نهایی شدن گزارش گفت: اظهار نظرهایی که در این زمینه صورت گرفته، برخلاف آییننامه داخلی مجلس بوده است، زیرا نتیجه تحقیق و تفحص تا زمانی که بررسی آن در کمیسیون کامل نشده، به تأیید نرسیده و در صحن مجلس قرائت نشده باشد، نباید منتشر شود. اعدادی که در این زمینه مطرح شده، صحت ندارد و بخش بازرگانی وزارتخانه نیز پاسخ لازم را ارائه کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما در این موضوع از کیان واردکنندگان و همچنین کیان وزارت جهاد کشاورزی دفاع میکنیم. این تحقیق و تفحص اساساً مربوط به دوره دولت چهاردهم نیست و اگر در دورههای قبل تخلفی اتفاق افتاده باشد، مسئولان و اشخاص مربوط به همان زمان باید پاسخگو باشند.
وی افزود: تاکید میکنم چنین اعداد و ارقامی در سوابق دیده نمیشود و به نظر ما موضوع مطرحشده ناشی از یک سوءتفاهم است. پس از تکمیل تحقیقات، بررسی در کمیسیون و قرائت گزارش در صحن مجلس مشخص خواهد شد که آیا اقدامی خارج از رویهها صورت گرفته است یا خیر. اگر مشخص شود فردی خارج از سامانه بازارگاه کالایی فروخته یا تخلف دیگری انجام داده است، طبیعتاً مسئول وقت، مسئول مربوطه و فردی که تخلف را انجام داده باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
خرید تضمینی گندم به ۸.۲ میلیون تن رسید
در ادامه این نشست خبری، وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تا امروز حدود ۸.۲ میلیون تن گندم توسط دولت از کشاورزان خریداری شده است و خوشبختانه امسال وضعیت تولید نیز مناسب است. ارزش این میزان خرید کمی بیش از ۴۰۰ همت است که تاکنون ۲۱۸.۵ همت آن به کشاورزان پرداخت شده است. در هفته گذشته نیز رقم قابل توجهی از مطالبات با سرعت مناسبی پرداخت شد. اگر میزان پرداختی تا امروز را با سالهای گذشته مقایسه کنیم، در شرایط بهتری قرار داریم.
نوری قزلجه با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی خود یکی از مطالبهگران پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران است، گفت: ما همواره در این زمینه از همکاران خود در سازمان برنامه و بودجه مطالبه داشته و بعضاً انتقاد کردهایم، اما در این مورد باید از اقدام صورتگرفته تشکر کنیم. البته باقی مطالبات نیز باید با سرعت پرداخت شود. پرداخت قابل توجهی که طی روزهای گذشته انجام شد، اتفاق خوبی بود و قطعاً میتواند انگیزه کشاورزان را افزایش دهد.
قیمت روغن پایینتر از نرخ تعادلی است
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت روغن، شکر و آرد در بازار اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در بازار این محصولات احساس نمیکنم. درباره روغن، قیمتهایی که طی یکی دو هفته گذشته و تا روز گذشته در بازار داشتیم، چند درصد پایینتر از قیمت تعادلی تعیینشده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده است. وضعیت قیمت شکر نیز تقریبا در همین محدوده قرار دارد و در این حوزه نیز مشکل خاصی مشاهده نمیشود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره آرد نیز اظهار کرد: گندم پس از خرید و با احتساب هزینهها، برای دولت نزدیک به کیلویی ۴۹ هزار تومان تمام میشود، اما آرد با قیمت کیلویی حدود ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد. بنابراین اگر درباره بازار آرد مسئله مشخصی وجود دارد باید بهصورت مشخص مطرح شود تا بتوان درباره آن توضیح داد.
بیش از ۸۰ درصد شکر مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود
نوری قزلجه همچنین درباره واردات شکر خام و مسائل ارزی این حوزه گفت: موضوع مطالبات و مسائل ارزی را پیشتر توضیح دادم. در حوزه شکر نیز خوشبختانه در حال نزدیک شدن به خودکفایی هستیم. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد شکر مورد نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین میشود و در نتیجه نیاز به واردات کاهش یافته است. در حال حاضر مشکل خاصی در تامین شکر وجود ندارد.
نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درخصوص تورم مواد غذایی، اظهار کرد: آمار بانک مرکزی نیز روند قیمتها را نشان میدهد. وقتی قیمت یا نرخ تورم خوراکیها کاهش پیدا میکند باید این کاهش را اعلام کنیم و همانطور که در زمان افزایش قیمتها آن را بیان میکنیم، کاهش قیمت نیز باید منعکس شود.
وی با اشاره به عوامل افزایش قیمت مواد غذایی، این عوامل را به دو بخش آثار ناشی از جنگ و عوامل داخلی و غیرمستقیم تقسیم کرد.
افزایش ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصدی کرایه حمل بینالمللی
وزیر جهاد کشاورزی درباره آثار جنگ بر قیمت مواد غذایی گفت: قیمتهای جهانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و کرایه حملونقل بینالمللی نیز ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد رشد کرده است. هزینههای ناشی از محدودیتها و محاصره، بیمه کشتیها و سایر هزینههای تبعی نیز بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثر گذاشته است. علاوه بر این، هزینه ریسک اعتباری افزایش یافته و در بسیاری از معاملات، خرید نقدی جایگزین خرید اعتباری شده است. پیش از این ممکن بود فروشنده خارجی کالا را در بندر امام تحویل تاجر ایرانی دهد و وجه آن بعداً یا بهصورت اعتباری پرداخت شود، اما اکنون در مواردی فروشنده درخواست میکند وجه کالا در بندر خارجی تسویه و سپس کالا تحویل داده شود. این تغییر نیز هزینه تأمین مالی را افزایش داده است.
وی همچنین به آسیب مستقیم برخی واحدها و افزایش هزینه در صنایعی مانند بستهبندی، پلاستیک و فلز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز در افزایش قیمت تمامشده کالاها مؤثر بودهاند.
رشد ۶۰ درصدی هزینه نیروی کار و تا ۲۰۰ درصدی هزینه انرژی
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به عوامل داخلی افزایش هزینه تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از افزایش هزینهها ناشی از تصمیماتی است که در داخل کشور گرفته شده است. هزینه نیروی کار حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و طبیعی است واحد تولیدی که نیروی کار دارد، این افزایش را در هزینه تمامشده خود مشاهده کند.
به گفته نوری قزلجه، هزینه انرژی در بخشهای مختلف کشاورزی بین ۴۰ تا ۲۰۰ درصد و هزینه حملونقل طی یک سال نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است. هزینه کود شیمیایی در پی اصلاح نرخ ارز در برخی موارد ۳۰۰ درصد افزایش یافته و در مواردی که پیش از این ارز ترجیحی دریافت نمیشد، افزایش حدود ۱۵۰ درصدی رخ داده است. قیمت سموم نیز حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
نهادهها پس از اصلاح نرخ ارز حدود ۳۵۰ درصد گران شدند
نوری قزلجه یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت محصولات غذایی را افزایش قیمت نهادهها دانست و اظهار کرد: در پی اصلاح نرخ ارز، قیمت نهادهها حدود ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ ارز مربوطه از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
وی برای توضیح اثر این تغییر بر تولید گفت: ذرتی که حدود ۱۱ هزار تومان قیمت داشت به ۴۳ هزار تومان رسیده، کنجاله از حدود ۲۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان و روغن خام از حدود ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وابستگی بالای کشور به واردات روغن خام افزود: بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز از محل واردات تأمین میشود و بنابراین تغییرات نرخ ارز اثر مستقیمی بر هزینه آن دارد.
۲۰۰ همت بار مالی ناشی از تصمیمات بودجهای
نوری قزلجه ادامه داد: بار ناشی از برخی تصمیمات بودجهای نیز حدود ۲۰۰ همت بوده است. مواردی از جمله مالیات و حقوق ورودی برای نخستین بار امسال به کالاهای اساسی اضافه شده که طبیعتاً بر هزینه تمامشده آنها اثر دارد.
وی مجموع آثار این عوامل بر قیمت کالاهای اساسی را نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ همت عنوان کرد و گفت: بخشی از این هزینه از طریق حمایت دولت جبران شده است.
دولت ماهانه حدود ۹۰ همت برای جبران بخشی از افزایش هزینهها پرداخت میکند
وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت ماهانه به ازای هر ایرانی یک میلیون تومان پرداخت میکند که در مجموع حدود ۹۰ همت در ماه برای دولت هزینه دارد و با این اقدام بخشی از افزایش هزینه ناشی از اصلاح نرخ ارز جبران میشود. بخشی از افزایش هزینهها هنوز جبران نشده است و رئیسجمهور نیز تأکید دارد این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد.
نوری قزلجه با اشاره به آمار ارائهشده درباره تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی گفت: براساس این آمار، روند تورم از بهمنماه از ۱۵.۵ درصد به ۲.۵ درصد رسیده است. اکنون نیز در مقایسه با هفته و ماه گذشته، قیمت اغلب کالاهای اساسی و مواد غذایی روند کاهشی دارد و بنابراین در ارائه آمار و طرح پرسشها باید به اطلاعات دقیق توجه شود.
تورم قابل انکار نیست، اما افزایش قیمت تمامشده را با گرانفروشی اشتباه نگیریم
وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا کشاورز، دامدار و مرغدار محصول خود را گران میفروشند یا هزینه تمامشده آنها افزایش یافته است، گفت: باید میان این دو موضوع تفکیک قائل شویم. اگر گرانفروشی اتفاق افتاده باشد، باید با آن برخورد و متخلف به تعزیرات معرفی شود؛ اما اگر محصول برای تولیدکننده گران تمام میشود، مسئله متفاوت است. در چنین شرایطی باید به جای فشار بر قیمت محصول کشاورز، به دنبال افزایش قدرت خرید مردم باشیم. پایین نگه داشتن دستوری قیمت در شرایطی که هزینه تولید افزایش یافته، میتواند به تعطیلی تولید منجر شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قیمت گوشت مرغ گفت: اگر قیمت تمامشده مرغ حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان باشد اما تولیدکننده را مجبور کنیم آن را ۲۶۰ هزار تومان بفروشد، ممکن است یک دوره تولید کند اما دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشد. این مسئله درباره سایر محصولات نیز صدق میکند. اصل وجود تورم و افزایش قیمت قابل انکار نیست، اما باید مشخص شود این افزایش ناشی از گرانفروشی تولیدکننده و ضعف نظارت است یا افزایش واقعی هزینههای تولید.
پیشبینی صادرات ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن مرغ تا پایان سال
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تولید مرغ اظهار کرد: تولیدات کشاورزی ماهیت زیستی و مستمر دارند و نمیتوان وضعیت تولید را مانند یک موجودی ثابت در یک لحظه ارزیابی کرد. براساس پیشبینیها، تولید مرغ تا پایان سال به اندازه کافی خواهد بود و حداقل حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن نیز امکان صادرات خواهیم داشت.
وی همچنین درباره ذخایر کالاهای اساسی گفت: ذخایری که مکلف به نگهداری آنها هستیم، با وجود مصرف و جایگزینی در مقاطع مختلف ۱۴ ماه گذشته، در وضعیت مناسبی قرار دارند. حتی در جریان جنگ اخیر از ذخایر استفاده نکردیم و موجودی آنها روند افزایشی داشته است؛ بنابراین از نظر ذخایر نگرانی نداریم.
لغو ممنوعیت واردات برنج به تولید داخل لطمه نمیزند
نوری قزلجه در ادامه درباره رفع ممنوعیت فصلی واردات برنج اظهار کرد: از دو سال قبل ممنوعیتی وجود داشت که براساس آن در فصل برداشت، برای حمایت از برنجکاران واردات انجام نمیشد. برنجکاران برای ما اهمیت دارند و در عین حال تأمین برنج مورد نیاز مردم نیز مسئولیت ماست. سال گذشته این ممنوعیت را برداشتیم، اما قیمت برنج داخلی کاهش پیدا نکرد و حتی افزایش یافت. امسال نیز این ممنوعیت برداشته شده و معتقدیم لطمهای به تولید داخلی وارد نخواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی نیاز کشور به واردات برنج را حدود ۱.۳ میلیون تن اعلام کرد و گفت: از این میزان، حداقل ۶۰۰ هزار تن باید در چهار ماه نخست سال وارد میشد، اما به دلیل برخی مشکلات، واردات به این رقم نرسید؛ بنابراین لازم بود مسیر واردات باز شود. وزارت جهاد کشاورزی بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن واردات نظارت خواهد کرد تا تنها به اندازه نیاز کشور برنج وارد شود و تولید داخلی آسیب نبیند.
