روایت یک تخلف تازه در پرداخت وام ازدواج؛ شرطی که در قانون نیست
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که برخی شعب بانکها با اعمال شرطی خارج از ضوابط بانک مرکزی، درخواست وام ازدواج متقاضیان را پس از انتظار حذف کرده و آنان را مجبور به ثبتنام مجدد میکنند.
وام ازدواج یکی از مهمترین ابزارهای قانونی حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان است؛ تسهیلاتی که قانونگذار با هدف کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی زوجهای جوان پیشبینی کرده و بانکهای عامل صرفاً مکلف به اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی هستند.
با این حال، گزارشهای متعدد مردمی نشان میدهد برخی شعب بانکهای عامل، علاوه بر مشکلاتی که پیشتر در زمینه پرداخت این تسهیلات وجود داشته، اکنون با ایجاد رویهای جدید و خارج از چارچوب قوانین، روند دریافت وام ازدواج را با مانع مواجه کرده و موجب تضییع حقوق متقاضیان میشوند.
این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور طی ماههای اخیر با شناسایی بانکهای دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، نسبت به آنها اخطار قانونی صادر کرده و تأکید داشته است هرگونه تأخیر در پرداخت این تسهیلات، تضییع حقوق متقاضیان محسوب میشود.
همچنین قوه قضائیه نیز در هفتههای اخیر به موضوع تخلفات بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج ورود کرده و برای یکی از بانکهای عامل که مرتکب تخلف آشکار شده بود، پرونده قضایی تشکیل داده است.
اکنون اما گزارشهای میدانی از شکلگیری نوع جدیدی از تخلف در برخی شعب بانکها حکایت دارد؛ تخلفی که به نظر میرسد نیازمند ورود فوری بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی باشد.
روند قانونی ثبتنام چگونه است؟
مطابق فرآیند طراحیشده در سامانه رسمی ثبتنام تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی، متقاضی پس از ثبت اطلاعات هویتی و محل سکونت خود در سامانه، با چند شعبه پیشنهادی مواجه میشود و اختیار دارد از میان شعب معرفیشده، هر کدام را که مایل است انتخاب کند.
به بیان دیگر، سامانه رسمی بانک مرکزی انتخاب شعبه را بر عهده متقاضی گذاشته و هیچ محدودیتی مبنی بر الزام انتخاب نزدیکترین شعبه به محل سکونت در فرآیند ثبتنام پیشبینی نشده است.
پس از انتخاب شعبه، متقاضی وارد صف انتظار شده و گاه پس از چندین ماه نوبت وی برای مراجعه و تحویل مدارک فرا میرسد.
تخلف جدید؛ حذف درخواست به دلیل «عدم تطابق شعبه با محل سکونت»
بر اساس گزارشهای مردمی و بررسیهای انجامشده، برخی شعب بانکها پس از مراجعه متقاضی برای ارائه مدارک، اعلام میکنند که شعبه انتخابی باید با محل سکونت متقاضی مطابقت داشته باشد.
در نتیجه، از پذیرش مدارک خودداری کرده و حتی درخواست ثبتشده متقاضی را حذف میکنند تا وی ناچار شود مجدداً در سامانه ثبتنام کرده و این بار شعبهای نزدیکتر به محل سکونت خود انتخاب کند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که متقاضی گاه ماهها در صف انتظار قرار داشته و حذف درخواست، عملاً وی را دوباره به ابتدای فرآیند و انتهای صف بازمیگرداند.
شرطی که نه در سامانه وجود دارد و نه در قانون
بررسی ضوابط موجود نشان میدهد شرط موسوم به «مطابقت شعبه با محل سکونت» نه در سامانه ثبتنام بانک مرکزی پیشبینی شده و نه در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی به عنوان یکی از شرایط دریافت وام ازدواج ذکر شده است.
از سوی دیگر، این رویه در تمامی شعب بانکها نیز اجرا نمیشود و بسیاری از شعب بدون استناد به چنین شرطی، مدارک متقاضیان را دریافت و پرونده آنان را تشکیل میدهند.
همین موضوع نشان میدهد شرط مذکور نه یک الزام قانونی، بلکه رویهای سلیقهای است که توسط برخی شعب اعمال میشود.
اخذ شروط فراقانونی؛ تخلف آشکار بانکی
کارشناسان حقوقی معتقدند بانکها به عنوان مجریان قانون، صرفاً مکلف به اجرای قوانین، آییننامهها و بخشنامههای ابلاغی هستند و حق ندارند شروط جدیدی خارج از چارچوب مقررات برای متقاضیان تعیین کنند.
در همین راستا نیز سازمان بازرسی کل کشور پیشتر درباره اخذ تضامین و وثایق فراتر از قانون توسط برخی بانکها هشدار داده و تصریح کرده بود هرگونه شرطگذاری خارج از ضوابط قانونی، تخلف محسوب میشود.
از همین منظر، اعمال شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» نیز میتواند مصداق اخذ شروط فراقانونی تلقی شود؛ زیرا چنین الزامی در مقررات رسمی وجود ندارد.
تضییع حقوق متقاضیان و طولانیتر شدن صف انتظار
ابعاد این تخلف تنها به رد مدارک متقاضی محدود نمیشود. بر اساس آخرین آمار اعلامشده، در حال حاضر ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر نیز در صف دریافت وام فرزندآوری قرار دارند؛ یعنی در مجموع بیش از یک میلیون نفر در انتظار دریافت این تسهیلات هستند.
در چنین شرایطی، حذف درخواست متقاضی پس از چندین ماه انتظار و الزام وی به ثبتنام مجدد، نهتنها زمان انتظار را چند برابر میکند، بلکه موجب میشود وی دوباره به انتهای صف بازگردد.
این رویه دقیقاً برخلاف تأکید سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات و جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان است.
نادیده گرفتن حاکمیت سامانه بانک مرکزی
یکی دیگر از ابعاد این موضوع، بیاثر کردن فرآیند طراحیشده توسط بانک مرکزی است. سامانه ثبتنام وام ازدواج با هدف ایجاد وحدت رویه، شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه طراحی شده است.
زمانی که این سامانه چند شعبه را برای انتخاب در اختیار متقاضی قرار میدهد، به این معناست که انتخاب هر یک از آن شعب از نظر سامانه معتبر است.
بنابراین، یک شعبه محلی نمیتواند پس از طی شدن فرآیند ثبتنام و انتظار چندماهه متقاضی، با استناد به شرطی که در سامانه وجود ندارد، انتخاب انجامشده را بیاعتبار اعلام کند.
چنین اقدامی در عمل به معنای نادیده گرفتن حاکمیت سامانه بانک مرکزی و جایگزین کردن سلیقه شعبه به جای ضوابط رسمی است.
سابقه برخورد با بانکهای متخلف
این نخستین بار نیست که عملکرد برخی بانکها در حوزه پرداخت وام ازدواج مورد انتقاد دستگاههای نظارتی قرار میگیرد.
پیشتر نیز بر اساس گزارشهای منتشرشده، سه بانک ملی، پارسیان و پاسارگاد به دلیل عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات ازدواج به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شده بودند.
همچنین در یکی از پروندههای اخیر، برای یکی از بانکهای عامل که مرتکب تخلف آشکار در پرداخت تسهیلات ازدواج شده بود، پرونده قضایی تشکیل شد.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به عملکرد پایینتر از انتظار برخی بانکها اعلام کرده است که این سازمان تا تحقق کامل سهمیههای ابلاغی و استیفای حقوق متقاضیان، روند پرداخت تسهیلات را با دقت رصد خواهد کرد و در صورت استمرار تخلفات، با مسئولان ذیربط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
با توجه به گزارشهای مردمی و آثار گسترده این رویه، انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور با بررسی فوری این نوع تخلف، نسبت به صدور دستور صریح و شفاف برای ممنوعیت هرگونه شرطگذاری سلیقهای توسط شعب بانکها در فرآیند پرداخت وام ازدواج اقدام کند.
همچنین انتظار میرود بانک مرکزی ضمن بررسی عملکرد شعب، در صورت نیاز اصلاحات لازم را در سامانه ثبتنام اعمال کند تا فرآیند انتخاب شعبه با شفافیت بیشتری انجام شود و از بروز تفسیرهای متفاوت توسط شعب جلوگیری شود.
از سوی دیگر، برخورد قانونی با شعبی که خارج از ضوابط رسمی اقدام به وضع شروط جدید کرده و موجب تضییع حقوق متقاضیان میشوند، مطالبهای جدی از سوی متقاضیان است.
همچنین انتظار میرود قوه قضائیه نیز همانند برخوردهای اخیر خود با تخلفات بانکی در حوزه تسهیلات ازدواج، در صورت احراز تخلف، نسبت به این رویه نیز ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
آنچه امروز در برخی شعب بانکها با عنوان شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» در حال اجراست، در صورت اثبات، میتواند مصداق وضع شروط فراقانونی، نقض فرآیند رسمی سامانه بانک مرکزی و تضییع حقوق هزاران متقاضی وام ازدواج باشد.
در شرایطی که بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه نیز بر برخورد با تخلفات بانکی تأکید کردهاند، انتظار میرود این رویه نیز به سرعت مورد بررسی قرار گیرد تا از تداوم آن جلوگیری شده و حقوق قانونی متقاضیان حفظ شود.
