سقف افزایش اجارهبها نباید بیش از میزان مجاز قانونی باشد
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت اجرای قانون ساماندهی بازار اجاره، پیشنهاد داد که میزان افزایش قراردادهای اجاره در سال جاری حداکثر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شود.
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به ضرورت اجرای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»، گفت: در قانون مذکور صراحتاً تاکید شده است که شورای مسکن استانها میتواند در شرایط خاصی که با التهاب و افزایش قیمت اجارهبها مواجه هستیم، تشکیل جلسه داده و نسبت به قیمتگذاری اقدام کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این بدان معناست که متناسب با شرایط جامعه و میزان درآمدهای مردم، شورای مسکن استانها ظرفیت و اختیار قانونی برای ورود به موضوع ساماندهی بازار اجاره را دارد.
وی با اشاره به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که میزان افزایش مبلغ قراردادهای اجاره در سال جاری نسبت به سال گذشته، حداکثر ۲۵ الی ۳۰ درصد باشد و نباید بیش از این مقدار افزایش یابد. البته در این زمینه دولت پیشنهاداتی طرح کرده که منتظر تصویب آن در خصوص تمدید خودکار اجارهنامه هستیم.
رضایی کوچی با تاکید بر اینکه ظرفیت قانونی برای اجرای این پیشنهاد کاملا فراهم است، خاطرنشان کرد: در شرایط خاص کنونی و با توجه به فشارهای اقتصادی موجود، انتظار جدی ما از دستگاههای اجرایی این است که شوراهای مسکن استانی را فعال کرده و با کنترل دقیق قیمتها، به مستاجران عزیز کمک کنند تا شاهد افزایش بیش از میزان مجاز قانونی نرخ اجارهبها نباشیم.