هشدار یک اقتصاددان؛ دولت مراقب باشد، بیکاری مزمن در کمین است

مطالعات بین‌المللی در دهه‌های اخیر، از تجربه کشورهای درگیر جنگ داخلی و خارجی گرفته تا اقتصادهایی که با تهدید جنگ، تحریم، آوارگی و بی‌ثباتی فراگیر روبه‌رو بوده‌اند، نشان می‌دهد که جنگ از سه مسیر اصلی رفاه خانوار را تضعیف می‌کند: نخست، از مسیر افزایش نااطمینانی و فروپاشی افق تصمیم‌گیری؛ دوم، از مسیر اختلال در اشتغال و کاهش یا قطع درآمد؛ سوم، از مسیر افزایش شدید قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای ضروری. این سه کانال، به تعبیر دقیق، نوعی «یورش همزمان» به رفاه خانوار هستند: نااطمینانی چشم‌انداز را تخریب می‌کند، بیکاری منبع درآمد را هدف می‌گیرد و تورم سفره مصرفی را کوچک می‌کند. 

در همه جهان، یک خانوار زمانی در وضعیت باثبات قرار دارد که بتواند میان درآمد جاری، مصرف، پس‌انداز، تعهدات مالی و انتظارات آینده نوعی هماهنگی برقرار کند. جنگ این هماهنگی را برهم می‌زند. به بیان دیگر، خانوار وقتی افق آینده را مبهم می‌بیند، از پذیرش تعهدات جدید می‌گریزد، خریدهای غیرضروری را به تعویق می‌اندازد و رفتار اقتصادی خود را به سمت احتیاط افراطی سوق می‌دهد.

جنگ علاوه بر نااطمینانی، به‌طور مستقیم بر بازار کار اثر می‌گذارد. بنگاه‌ها با کاهش تقاضا، اختلال در تامین مواد اولیه، تخریب زیرساخت‌ها، محدودیت‌های ارتباطی و افزایش ریسک مواجه می‌شوند. نتیجه، کاهش ساعات کار، اخراج نیروی انسانی، تعطیلی موقت یا دائم بنگاه‌ها و افزایش اشتغال غیررسمی است. در این شرایط خانوار نه‌تنها با افت درآمد روبه‌رو می‌شود، بلکه احساس امنیت اقتصادی خود را نیز از دست می‌دهد. 

در شرایط جنگ، بازار کار به چند شکل آسیب می‌بیند: نخست، تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ها؛ دوم، افت دسترسی به محل کار یا بازار فروش؛ سوم، اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال؛ چهارم، کاهش سرمایه‌گذاری و استخدام جدید. این وضعیت به‌ویژه برای کارگران روزمزد، شاغلان غیررسمی، زنان، جوانان و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شدیدتر و مخرب‌تر است.

مطالعات سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان داده است که در بحران‌های شدید، اگر دولت به‌سرعت برای حفظ اشتغال اقدام نکند، بیکاری موقت به بیکاری مزمن تبدیل می‌شود که پیامدهای بلندمدت مخرب‌تری خواهد داشت؛ از جمله اینکه: مهارت‌ها فرسوده می‌شوند، نیروی کار از بازار رسمی خارج می‌شود، مهاجرت اجباری افزایش می‌یابد و تعداد جوانان غیرفعال و نیت (Neet) افزایش می‌یابد. 

جنگ فقط درآمد امروز خانوار را کاهش نمی‌دهد، بلکه ظرفیت درآمدزایی آینده آن را نیز تضعیف می‌کند. از این رو، در بسیاری از مطالعات بین‌المللی، سیاست‌های حفظ اشتغال در بحران از اولویت بالا برخوردارند. تجربه کشورهای مختلف در بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا و نیز برخی اقتصادهای درگیر جنگ، نشان داده است که یارانه دستمزد، تعویق حق بیمه، وام سرمایه در گردش به بنگاه‌ها و برنامه‌های اشتغال عمومی می‌تواند از فروپاشی کامل بازار کار جلوگیری کند. این مداخلات معمولا نسبت به هزینه‌های رفاهی و اجتماعی بیکاری گسترده، بسیار کم‌هزینه‌تر هستند. 

علاوه بر این جنگ، با فشارهای تورمی نیز همراه است. اختلال در زنجیره عرضه، افزایش هزینه حمل‌ونقل، کمبود کالا، کاهش تولید داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تشدید انتظارات تورمی، موجب می‌شود قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه غذا، انرژی و مسکن، افزایش یابد. از آنجا که سهم این اقلام در سبد مصرفی دهک‌های پایین بیشتر است، جنگ به‌طور نامتقارن بر خانوارهای کم‌درآمد اثر می‌گذارد و نابرابری رفاهی را تشدید می‌کند. همچنین در دوره‌های تنش و درگیری، خانوارها با این مشکل روبه‌رو می‌شوند که دیگر نمی‌دانند چه سطحی از قیمت، درآمد، اجاره، نرخ بهره یا حتی فرصت شغلی را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند. 

چنین وضعیتی رفاه را از طریق کاهش «توان برنامه‌ریزی» تضعیف می‌کند. خانواری که نمی‌داند در ماه آینده شغل خود را حفظ می‌کند یا خیر، یا نمی‌تواند پیش‌بینی کند هزینه مسکن و خوراکش به کجا خواهد رسید، ناچار است در وضعیت تدافعی زندگی کند. این وضعیت به کاهش مصرف، تعویق ازدواج، توقف سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان، پرهیز از استقراض مولد و افزایش فرسودگی روانی منجر می‌شود. مطالعات صندوق بین‌المللی پول و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد که شوک‌های جنگی، به‌ویژه از طریق کمبود عرضه، اختلال در حمل‌ونقل، بی‌ثباتی ارزی و رشد انتظارات تورمی، می‌تواند تورم خوراکی‌ها و انرژی را به مراتب بیش از متوسط تورم کل افزایش دهد. 

از آنجا که خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا، اجاره و انرژی می‌کنند، تورم جنگی در عمل مالیاتی ناعادلانه بر فقرا است. این خانوارها معمولا ابزار پوشش ریسک، پس‌انداز قابل‌اتکا یا دارایی‌های محافظ در برابر تورم ندارند. نتیجه آن است که کیفیت تغذیه کاهش می‌یابد، هزینه‌های درمان و آموزش به تعویق می‌افتد و الگوی مصرف به سمت کالاهای کم‌کیفیت‌تر سوق پیدا می‌کند. سوءتغذیه کودکان، ترک تحصیل و کاهش سرمایه‌گذاری در سلامت و آموزش، از مهم‌ترین آثار بلندمدت شوک تورمی بر رفاه خانوار هستند. به همین دلیل، کنترل یا جبران اثر تورم کالاهای اساسی برای جلوگیری از فقر بین‌نسلی اهمیت حیاتی دارد. نکته مهم آنکه بزرگ‌ترین آسیب معمولا نه در زمان جنگ بلکه چند سال بعد از آن در اقتصاد خانوارها ظاهر می‌شود. 

این آثار می‌تواند در قالب «نسل از دست‌رفته اقتصادی» (Lost Economic Generation) دیده شود. این مفهوم به نسلی اشاره دارد که به‌دلیل وقوع جنگ، تورم شدید، بیکاری گسترده یا فروپاشی اقتصادی، در دوره حساس زندگی خود (کودکی، نوجوانی یا اوایل ورود به بازار کار) دچار وقفه جدی در آموزش، سلامت یا اشتغال می‌شود و آثار آن سال‌ها یا حتی دهه‌ها باقی می‌ماند. بدیهی است که اثر کاهش آموزش و مهارت در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شوند، اما در بلندمدت به شکل کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی ظاهر می‌شوند. 

بررسی تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که هیچ سیاست واحدی برای خنثی‌سازی اثرات رفاهی جنگ وجود ندارد. پاسخ موثر، نیازمند بسته‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی و اصلاحات میان‌مدت تثبیتی است؛ اما مشخص است که اگر سیاستگذاران در برابر این تهدیدها واکنش سریع و هدفمند نشان ندهند، پیامدهای کوتاه‌مدت بحران به آسیب‌های بلندمدت اجتماعی و بین‌نسلی تبدیل می‌شود.

بنابراین در اولویت‌بندی سیاست‌های دولت می‌توان گفت که در وهله نخست، هدف‌گذاری در کنترل تورم و کاهش بیکاری از مهم‌ترین اقدامات دولت است؛ چون به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم مربوط است. بانک جهانی در اغلب مطالعات خود درباره بحران‌های انسانی و اقتصادی ناشی از جنگ بر حمایت‌های نقدی و کوپنی هدفمند تاکید می‌کند؛ به‌نحوی‌که این حمایت‌ها متناسب با تورم کالاهای اساسی به‌روزرسانی شوند و ترجیحا متوجه دهک‌های پایین، بیکاران، کارگران غیررسمی و خانوارهای دارای کودک باشند. 

همچنین در کنار سیاست‌های ایجاد اشتغال، توصیه غالب این است که دولت بر کالاهای حیاتی و زنجیره تامین آن‌ها تمرکز کند: حفظ جریان واردات یا تولید، کاهش هزینه‌های توزیع، ذخایر راهبردی و حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر. در واقع، به جای سرکوب عمومی قیمت‌ها، باید قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر تقویت شود و کاهش نااطمینانی از طریق سیاستگذاری شفاف و قاعده‌مند می‌تواند یکی دیگر از مداخلات دولت باشد. هر چند که ممکن است دولت نتواند منشأ ژئوپلیتیک نااطمینانی را حذف کند؛ اما می‌تواند با ثبات‌بخشی نهادی و اطلاع‌رسانی شفاف، بخشی از اضطراب اقتصادی خانوار را کاهش دهد. اعلام روشن سیاست‌های ارزی، مالی و حمایتی، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، حفاظت از قراردادهای پایه‌ای مانند اجاره و بدهی و ایجاد افق زمانی برای سیاست‌های حمایتی، از جمله اقداماتی است که به خانوار امکان برنامه‌ریزی می‌دهد. 

بر پایه شواهد جهانی، موثرترین پاسخ دولت‌ها ترکیبی از حمایت نقدی و کوپنی هدفمند، سیاست‌های حفظ اشتغال، تثبیت دسترسی به کالاهای حیاتی، شفافیت در سیاستگذاری و حفاظت از سرمایه انسانی بوده است. در نهایت، هرچند یک دولت ممکن است نتواند همه ریشه‌های جنگ و نااطمینانی را کنترل کند، اما می‌تواند مانع آن شود که هزینه جنگ به‌طور کامل بر دوش خانوارها، به‌ویژه فقیرترین آن‌ها منتقل شود. در همه کشورهای جهان معیار موفقیت سیاستگذاری در چنین شرایطی آن است که نه‌فقط از فروپاشی معیشت امروز جلوگیری کند، بلکه امکان بازسازی رفاه فردا را نیز حفظ کند.