فروش ارز سهمیه ای فقط در ۳ بانک
بهرغم ابلاغیه صریح بانک مرکزی مبنی بر بسیج شبکه بانکی برای عرضه ارز توافقی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا هزار دلار به متقاضیان دارای نیازهای اساسی، مشاهدات میدانی حاکی از این است که فقط سه بانک در شعب محدود خود در شهر تهران هزار دلار به عنوان سهمیه ارزی سالانه به متقاضیان میفروشند.
عرضه ارز توافقی که با هدف برطرف کردن نیازهای اساسی و خرد متقاضیان و هدایت آنها از بازار غیررسمی به شبکه بانکی ابلاغ شد، در شبکه بانکی فعلا اجرا نمیشود و مشاهدات میدانی ایسنا از شعب ارزی بانکهای مختلف در پایتخت حاکی از آن است که اجرای این مصوبه صرفا بر دوش شعب منتخبی از سه بانک ملت، تجارت و صادرات است.
مراجعه به شعب ارزی سایر بانکهای خصوصی و دولتی نشان میدهد که این بانکها وارد چرخه توزیع ارز توافقی نشدهاند و به گفته خودشان "این بخشنامه هنوز به آنها ابلاغ نشده یا اگر ابلاغ شود، منطقی برای فروش منابع ارزی خود زیر نرخ بازار ندارند."
متقاضیانی که با استناد به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی برای دریافت سقف ۱۰۰۰ یورو به شعب ارزی بانکهای مختلف مراجعه میکنند، با پاسخهایی نظیر اینکه «هنوز دستورالعمل اجرایی به ما ابلاغ نشده» و یا «منابع ارزی نداریم» روبهرو و در نهایت به سمت شعب محدود سه بانک عامل قبلی (تجارت، ملت و صادرات) هدایت میشوند.
برای ریشهیابی این قفلشدگی اجرایی، خبرنگار ایسنا به سراغ مدیران و معاونان ارزی شعب بانکهای مختلف رفت. بدنه کارشناسی و اجرایی بانکها استدلالهای کاملاً متفاوتی با سیاستگذاران میرداماد دارند. معاون ارزی یکی از شعب بانکهای نیمهخصوصی در گفتوگو با ایسنا، ریشه اصلی این مشکل را در ساختار اقتصادی طرح میداند.
معاون ارزی یکی از شعب به خبرنگار ایسنا گفت: «بانک مرکزی ابلاغیهای صادر کرده، اما ابزار و منابع اجرای آن را در اختیار ما قرار ندادهاند. مبنای بازار ارز توافقی این است که صادرکنندگان یا اشخاص حقیقی، ارز خود را به قیمت توافقی به بانک بفروشند و ما با یک کارمزد جزیی آن را به متقاضی واگذار کنیم. وقتی نرخ توافقی تعیینشده با نرخ واقعی بازار آزاد فاصله دارد، هیچ دارنده ارزی حاضر نیست سرمایه خود را با ضرر به بانک بفروشد. وقتی ورودی شعب صفر است، ما چگونه و از کدام منابع میتوانیم روزانه به دهها متقاضی، ۱۰۰۰ دلار یا یورو ارز توافقی بفروشیم؟»
این اظهارات نشان میدهد که تفاوت قیمت میان بازار رسمی و غیر رسمی، انگیزه عرضهکنندگان اصلی ارز برای تزریق منابع به شبکه بانکی را از بین برده و شبکه بانکی بدون داشتن «خرید»، توانایی «فروش» را ندارند.
دریافت ارز توافقی بدون مدارک شغلی
همچنین در حالی که مسئولان اقتصادی کشور در مصاحبههای خود اعلام کردهاند برای دریافت سهمیه ۱۰۰۰ دلار یا یوروی توافقی باید «محل مصرف» پول دقیقاً در بانک مشخص و احراز شود، وضعیت کف بازار و شعب چیز دیگری را نشان میدهد؛ سه بانک عامل که قبلا برای فروش ارز توافقی اعلام شده بودند عملاً کاری به این حرفها ندارند و مستقیماً بر اساس همان ابلاغیه اول پیش میروند و متقاضیان دریافت ارز توافقی، طبق ابلاغیه اول بانک مرکزی میتوانند از طریق شعب معرفی شده و منتخب سه بانک ملت، تجارت و صادرات، طبق مکانیزم هفته گذشته مراحل ثبتنام و دریافت را با کارت ملی انجام دهند.
بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند تداوم عرضه محدود فعلی در شعب منتخب بانکهای تجارت، ملت و صادرات نیز حاصل ساختار بازار توافقی نیست؛ بلکه ناشی از خط اعتباری و تزریق مستقیم منابع از سوی خود بانک مرکزی به این سه بانک بزرگ است تا به هر ترتیب، ویترین عرضه اسکناس برای نیازهای اساسی کاملاً تعطیل به نظر نرسد.
به گفته برخی معاونان ارزی شعب بانکی ، تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان نقدکننده و تامینکننده نهایی وارد عمل نشود و منابع مازاد در اختیار شعب قرار ندهد، تعمیم این طرح به کل شبکه بانکی غیرممکن خواهد بود. شبکه بانکی به طور طبیعی تمایلی ندارد منابع ارزی داخلی و حیاتی خود را صرف اجرای طرحی کند که چرخه بازگشت منابع آن قفل است.
