بحران بزرگ اقتصادی آمریکا
دادههای جدید نشان میدهد که بدهی ملی دولت آمریکا از کل تولید اقتصادی سالانه این کشور پیشی گرفته است.
طبق گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، تا روز سهشنبه (۸ اردیبهشت)، میزان بدهی دولتی آمریکا حدود ۳۱.۲۷ تریلیون دلار بوده است. در همین حال، بر اساس دادههای جدید وزارت بازرگانی که روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) منتشر شد، تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا از اول آوریل ۲۰۲۵ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶، حدود ۳۱.۲۲ تریلیون دلار برآورد شده است.
پیشبینی میشود این عدم توازن در سالهای آینده وخیمتر شود زیرا آمریکا در مسیری است که قطعا رکورد تاریخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۱۰۶ درصد) که در سال ۱۹۴۶ پس از جنگ جهانی دوم ثبت شده بود را خواهد شکست.
طبق اعلام دولت فدرال، آمریکا فقط در سال مالی جاری (از اکتبر گذشته تاکنون)، ۱.۱۷ تریلیون دلار بیشتر از آنچه درآمد داشته، هزینه کرده است و پیشبینی میشود کسری بودجه سالانه در ماههای آینده نزدیک دو تریلیون دلار برسد.
دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش از این در سال جاری، در گزارش چشمانداز اقتصادی و بودجه خود، وقوع این اتفاق را پیشبینی کرده بود. این نهاد پیشبینی کرد که بدون تغییرات گسترده در سیاستها، نسبت بدهی فدرال نزد بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد و تا سال ۲۰۵۶، به ۱۷۵ درصد افزایش یابد.
این دفتر خاطرنشان کرد که یکی از محرکهای اصلی این رشد انفجاری بدهی، افزایش هزینهها برای برنامههایی نظیر «تامین اجتماعی» و «مدیکر» (بیمه سلامت سالمندان) با پیر شدن جمعیت است؛ هرچند که پرداخت بهره خود این بدهیها نیز فشار مالی را بیشتر میکند.
هزینه بهره بدهیهای ملی رشد شدیدی داشته و در سال مالی ۲۰۲۴ از هزینههای دفاعی آمریکا نیز فراتر رفته است. در حال حاضر، پرداخت بهره، ۱۴ درصد از کل هزینههای دولت آمریکا را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر، از هر هفت دلاری که دولت فدرال خرج میکند، بیش از یک دلار صرف بازپرداخت بهره بدهیها میشود.
مایا مکگینیاس، رئیس نهاد ناظر بر بودجه در «کمیته بودجه مسئولانه فدرال»، در بیانیهای گفت: در چند سال گذشته زنگ خطرهای زیادی درباره مسیر مالی خود شنیدهایم، اما این مورد به خصوص بلند و گوشخراش است. وی وضعیت فعلی را ناشی از قصور کامل هر دو حزب (جمهوریخواه و دموکرات) در اتخاذ تصمیمات دشوار دانست.
نسبت فعلی بدهی به تولید ناخالص داخلی، تقریبا دو برابر میانگینهای تاریخی است در حالی که سایر شاخصهای نسبت بدهی به تولید نیز مدتها پیش از مرز ۱۰۰ درصد عبور کردهاند. بدهی ناخالص ملی آمریکا تا هفته گذشته حدود ۳۸.۹۵ تریلیون دلار برآورد شد که بسیار بیشتر از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست.
شاخص کل بدهی عمومی معوق، معیاری که بیشتر مورد استناد قرار میگیرد و شامل داراییهای دروندولتی است، پولی که بخشی از دولت به بخش دیگر بدهکار میشود.
دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از زمان روی کار آمدن، بزرگ شدن این بدهیها را کماهمیت جلوه داده و اغلب گفته است که با سیاستهای رئیسجمهور و شتاب گرفتن رشد اقتصادی آمریکا، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
یاهو فایننس گزارش کرد، رئیسجمهور آمریکا بهطور منظم از هدف دستیابی به رشد اقتصادی سالانه چهار درصدی و گاهی بسیار بالاتر صحبت میکند، با این حال، نتایج منتشر شده در روز پنجشنبه نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی، حداقل در حال حاضر، احتمالا کمتر از این خواهد بود.
دادههای منتشر شده وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، با نرخ سالانه دو درصد رشد کرده است. این رقم کمتر از انتظار تحلیلگران بود، اما نسبت به نرخ رشد سالانه ۰.۵ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، بهبود یافته است.
