مقایسه درآمد احتمالی از تنگه هرمز با کانال سوئز و پاناما
برآوردهای متفاوت از درآمدهای احتمالی طرح جدید مجلس برای تنگه هرمز، از ارقام چند میلیارد دلاری تا پیشبینیهای بسیار خوشبینانه، محل مناقشه کارشناسان و مسئولان شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد مدیریت تنگه هرمز میتواند بسیاری از مسائل کلان کشور را سامان دهد. وی اظهار کرد اهمیت درآمد مالی حاصل از این طرح، در مرتبه دوم قرار دارد و هدف اصلی این است که به قدرتهای جهانی پیام داده شود که دیگر حق تحریم ملت ایران را ندارند.
بخشی از این طرح به تشکیل صندوقی مشترک برای توسعه کشورهای منطقه اختصاص دارد که هدف آن واگذاری امنیت منطقه به کشورهای همسایه و خروج نیروهای بیگانه است. سلیمی با اطمینان گفت که با اجرای این قانون، نتایج شگرفی در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد و رژیم حقوقی تنگه برای همیشه تغییر خواهد کرد. با این حال، بخش بزرگی از گزارشهای مطبوعاتی در هفتههای اخیر به تضادها و گمانهزنیهای متفاوت پیرامون میزان درآمدهای حاصل از این طرح اختصاص یافته است. به گزارش انتخاب و دیگر رسانههای اقتصادی، ارقام اعلامشده از سوی مقامات و کارشناسان تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، با نگاهی خوشبینانه درآمد سالانه ایران را ۸۰میلیارد دلار تخمین زده است.
از سوی دیگر، برخی گزارشها با تکیه بر عبور روزانه ۱۵۰ کشتی و پیشنهاد عوارض ۲میلیون دلاری برای هر شناور، از درآمدهای نجومی ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیارد دلاری سخن میگویند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز تاکید کرده است که ایران به این منافع به چشم غرامت نگاه میکند. همچنین حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی، با اشاره به عبور ۲۰میلیون بشکه نفت در روز، این منابع را راهکاری برای تقویت بنیه دفاعی و بهبود معیشت نیروهای مسلح و مردم میداند.
در مقابل این موج از اعداد و ارقام، برخی از صاحبنظران حقوقی و اقتصادی نسبت به رویکردهای غیرکارشناسی هشدار میدهند. حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران، در گفتوگویی به نقد جدی برخی اظهارات پرداخت. وی با اشاره به سخنان برخی مقامات مبنی بر دریافت عوارض ثابت ۲میلیون دلاری، این رویکرد را غیرمنطقی توصیف کرد. مرادی استدلال کرد که ارزش بار بسیاری از کشتیها ممکن است حتی به ۱۰۰هزار دلار هم نرسد و تحمیل عوارض میلیونی باعث مقاومت دولتها و شرکتهای بینالمللی خواهد شد. وی تاکید کرد که عوارض باید بر اساس نوع کشتی (نفتکش یا کانتینربر)، میزان آلایندگی، سن شناور و نوع خدمات ارائهشده (مانند خدمات خلبانی و ایمنی) بهصورت دقیق و پلکانی محاسبه شود.
مرادی همچنین تفاوت موقعیت ایران با ترکیه و مصر را یادآور شد و گفت که تنگه هرمز یک آبراهه مرزی است و هرگونه اقدام باید با رعایت ظرافتهای حقوق بینالملل و همکاری با عمان صورت گیرد تا مشروعیت جهانی آن حفظ شود. علاوه بر این، بررسی تطبیقی با سایر آبراهها نشاندهنده شکاف عمیق در برآوردهاست.
درآمد کانال پاناما برای سال۲۰۲۶ حدود ۵.۲میلیارد دلار و درآمد کانال سوئز برای مصر حدود ۷.۲میلیارد دلار پیشبینی شده است. این در حالی است که ترکیه از تنگههای بسفر و داردانل در سال۲۰۲۴ تنها ۲۲۷میلیون دلار درآمد داشته است. این ارقام نشان میدهد که رسیدن به درآمدهای ۱۰۰میلیارد دلاری که در برخی محافل داخلی مطرح میشود، نیازمند بازنگری جدی در مدلهای اقتصادی و حقوقی است. کیومرث یزدانپناه نیز خاطرنشان کرد که درآمد واقعی احتمالا بین ۱.۵ تا ۲میلیارد دلار خواهد بود که باید با عمان تقسیم شود.
آنچه از مجموع اخبار و اطلاعرسانیها برمیآید، این است که مجلس شورای اسلامی مصمم است تا پیش از پایان آتشبس، زیرساختهای قانونی این طرح را نهایی کند. نمایندگانی همچون غلامرضا دهقان ناصرآبادی و محمدرضا رضاییکوچی بر این باورند که این طرح، علاوه بر تامین منابع مالی برای جبران خسارتهای ناشی از فشارهای خارجی، وزن ژئوپلیتیک ایران را در مذاکرات بینالمللی به شدت افزایش خواهد داد. درحالیکه کارشناسانی همچون مرادی بر اولویت سرمایهگذاری این درآمدها در بازسازی صنایع آسیبدیده نفتی و پتروشیمی تاکید دارند، بهارستانیها معتقدند مدیریت تنگه هرمز از یک موضوع نظامی-امنیتی به یک پروژه کلان ملی تبدیل شده است که میتواند ساختار اقتصادی و سیاسی منطقه را برای دهههای متمادی بازتعریف کند.
