سه سناریو محتمل برای تورم اردیبهشت ماه/ نرخ تورم سه رقمی می‌شود؟

بر اساس آخرین آمار منتشر شده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه ۱۴۰۵ از سوی بانک مرکزی، به عدد 3/615 رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷درصد افزایش داشت و این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز معادل ۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۵ نیز نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴ معادل 6/50درصد گزارش شده است. 

شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیرمجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، در فروردین ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل 5/9درصد افزایش داشت، شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7/95 درصد و در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴ معادل 8/65درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت نیز در فروردین ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 8/3درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/39 درصد همراه بود شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴ معادل 9/36 درصد افزایش داشته است.

تورم فروردین درجرگه بیشترین‌ها تورم‌ها 

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به افزایش نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری به «اعتماد» می‌گوید: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، میزان تورم ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۵ معادل ۷ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۶۷ درصد و  تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب در دخانیات (۳۰.۷ درصد)، ارتباطات (۲۰.۶ درصد)، بهداشت و درمان (۱۵.۶ درصد)، رستوران و هتل (۱۱.۵ درصد) بوده است. در ضمن تورم گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل معادل ۸.۹ درصد شده است.

او ادامه می‌دهد: همچنین میزان تورم ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۵ معادل ۷ درصد گزارش شده که پس از تورم ماهانه بهمن‌ماه ۱۴۰۴ که (۸.۴ درصد) و خرداد ماه ۱۴۰۱که (۹.۸ درصد) گزارش شده بود جزو تورم‌های ماهانه بالا طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

در چه سال‌هایی بالاترین تورم‌ها رقم خورد؟

 طی دوره ۱۴۰۵- ۱۳۵۰، از جمله مقاطعی که اقتصاد ایران با تورم‌های بالا مواجه بوده عبارتند از: تورم ۲۵.۱ درصدی سال ۱۳۵۶، ۲۸.۹ درصدی سال ۱۳۶۷، ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴، ۳۴.۷ درصدی سال ۱۳۹۲، ۴۷.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، ۵۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۱، ۴۷.۴ درصدی سال ۱۴۰۲، ۴۸.۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و ۴۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۴. ضمن آنکه میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره ۱۴۰۴- ۱۳۱۶ معادل ۱۶.۳ درصد، دوره ۱۴۰۴- ۱۳۵۰ معادل ۱۸.۵ درصد و میانگین تورم پس از انقلاب 57 (۱۴۰۴- ۱۳۵۸) معادل ۱۹.۸ درصد و دوره هشت ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ معادل ۴۳.۲ درصد بوده است.

شقاقی شهری با مرور داده‌های تورم در سال‌های 1350 تا 1405 ادامه می‌دهد: در هیچ دوره‌ای در تاریخ اقتصاد ایران از سال ۱۳۱۶ تاکنون، پایداری و تداوم تورم‌های شدید (۲۰ درصد به بالا)، به اندازه دوره اخیر ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نبوده است. هشت سال پی در پی تورم شدید در این دوره اتفاق افتاده است. در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ سه سال، در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ به مدت شش سال، دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ به مدت سه سال، و بالاخره دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ به مدت سه سال، تورم‌های بالای ۲۰ درصد گزارش شده است.

سه سناریوی محتمل برای تورم آتی

سناریوهای محتمل درباره تورم ماه‌های آتی به ویژه اردیبهشت چیست؟

 شقاقی شهری در این باره می‌گوید: سناریوهای مختلفی برای اقتصاد ایران می‌توان متصور بود؛ بر اساس سناریوی خوشبینانه (آتش‌بس پایدار و رفع حداکثری تحریم‌های اقتصادی)، میانه (آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و رفع حداقلی تحریم‌های اقتصادی) تا بدبینانه (تداوم شرایط نه جنگ و نه صلح و وقوع جنگ‌های موردی و شدید) به ترتیب تورم سال ۱۴۰۵ به زیر ۱۵ درصد، تورم در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد و در سناریوی بدبینانه تورم‌های سه رقمی پیش‌بینی می‌شود.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: ریشه تورم سال ۱۴۰۵ در سه محور انباشت و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان (ناترازی در حوزه‌های انرژی، بانک، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی ارزی)، تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و کاهش تولید بنگاه‌های تولیدی و شکاف تولید، خلاصه می‌شود که با توجه به شرایط پیچیده و سخت سال ۱۴۰۵ به هیچ عنوان سیاست‌های شوک قیمتی و ارزی توصیه نمی‌شود و اتخاذ راهبرد تقویت تاب‌آوری اقتصادی در دو مقوله «معیشت و حفظ تولید» باید سرلوحه سیاست‌های اقتصادی کشور باشد.

 راه‌های خروج از تورم

راه‌های خروج از تورم در شرایط بحران کنونی چیست؟ شقاقی شهری پیرامون این موضوع می‌گوید: در شرایط تورمی کنونی و با هدف جلوگیری از رخداد و وقوع تورم‌های شدید سه رقمی، چاره‌ای جز انتخاب سیاست‌های ثبات اقتصادی نداریم و می‌بایست برنامه‌های این سیاست با قید فوریت طراحی و فعلا در دستور کار قرار بگیرند که تداوم طرح کالابرگ، جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار با اتخاذ سیاست دستمزد و ساعات کار توافقی و شناور با تقبل پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت، کاهش معنی‌دار واردات کالاهای غیرضرور و اولویت‌بخشی واردات محصولات استراتژیک، هدف‌گذاری حفظ و توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط با سهولت گسترده و فوری ایجاد کسب و کار و تامین مالی خرد و حمایت همه‌جانبه دولت از عدم شکست بنگاه‌های تولیدی بزرگ (برنامه دوام و پایداری بنگاه‌های بزرگ)، باید محور سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.

او در خاتمه تاکید می‌کند: در ضمن برای تقویت اقتدار و مدیریت بهنگام دولت و جلوگیری از احتکار، سوداگری، خروج سرمایه و شکست بازار، پیاده‌سازی حکمرانی ‌داده محور در دو حوزه حکمرانی پول ملی و رصد و نظارت بر دارایی‌های مالی ضرورت دارد. 

 تفاوت آمار و واقعیت معیشت

مصطفی شریف، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در تحلیل آمارهای اخیر تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت نگاه دقیق‌تر و تفکیکی به ارقام تأکید می‌کند و معتقد است؛ درک واقعیت تورم تنها از مسیر بررسی جزییات آن ممکن است، نه اتکا به یک عدد کلی.

به گفته شریف، اعدادی که از سوی نهادهایی مانند؛ بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود، بر اساس فرمول‌ها و استانداردهای مشخص اقتصادی محاسبه شده‌اند و از نظر روش‌شناسی قابل اتکا هستند. با این حال، آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، لزوما با این میانگین‌ها همخوانی کامل ندارد. دلیل این موضوع به ماهیت تورم بازمی‌گردد؛ نرخ تورم در واقع میانگینی از تغییرات قیمت در طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات است. در این میان، برخی اقلام ممکن است افزایش قیمتی بسیار بالا، حتی بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده باشند، در حالی که قیمت برخی دیگر تقریبا ثابت مانده است.

 شریف تأکید می‌کند: برای تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی، باید تورم را در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار داد؛ از جمله کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای. به‌ویژه کالاهای مصرفی که بیشترین تماس را با زندگی روزمره مردم دارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در احساس واقعی تورم ایفاء می‌کنند. به همین دلیل، حتی اگر نرخ تورم رسمی حدود ۵۰ درصد اعلام شود، تجربه عمومی ممکن است نشان‌دهنده فشاری بیشتر باشد، چرا که اقلام ضروری سبد خانوار افزایش قیمتی بالاتری داشته‌اند. این اقتصاددان با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد، وضعیت موجود را نوعی «تورم رکودی» توصیف می‌کند و می‌گوید: در حالت طبیعی، افزایش قیمت‌ها باید منجر به افزایش عرضه شود، اما در شرایط کنونی این رابطه مختل شده است. از یک سو، افزایش قیمت‌ها قدرت خرید را کاهش داده و تقاضا را محدود کرده و از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز به دلیل نااطمینانی‌ها و مشکلات ساختاری، توان افزایش عرضه را ندارند. این وضعیت موجب شده که اقتصاد در چرخه‌ای از رکود و تورم گرفتار شود.

شریف یکی از عوامل مهم شکل‌گیری تورم را «انتظارات تورمی» می‌داند. به این معنا که وقتی مردم و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت، رفتارهای اقتصادی خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند؛ از جمله افزایش قیمت‌ها، خریدهای زودهنگام یا احتکار. این انتظارات خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود و یک چرخه خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کند.

عوامل ساختاری و شوک‌های بیرونی

در جریان راه‌های خروج از بحران کنونی یعنی تورم افسارگیسخته نگاه شریف به نگاه شقاقی شهری نزدیک است. به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی، بخشی از تورم به مشکلات ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ از جمله؛ ضعف در تولید، ناکارآمدی در توزیع کالا و خدمات و محدودیت‌های زیرساختی. علاوه بر این، شوک‌های بیرونی مانند؛ تنش‌های سیاسی یا نظامی نیز می‌توانند به افزایش تورم دامن بزنند. چنین شرایطی باعث افزایش نااطمینانی در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود و تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوارتر می‌کند.

شریف در ارزیابی خود از آینده تورم، نسبت به تداوم روند فعلی ابراز نگرانی می‌کند. به اعتقاد او، اگر سیاست‌گذاری اقتصادی به شکل موثر اصلاح نشود، احتمال تشدید تورم در ماه‌های آینده وجود دارد و این موضوع می‌تواند پیامدهایی مانند؛ افزایش نارضایتی عمومی، تشدید بیکاری و کاهش بیشتر قدرت خرید را به همراه داشته باشد.

شریف معتقد است؛ اگرچه آمارهای رسمی تورم از نظر فنی معتبر هستند، اما برای درک واقعی شرایط اقتصادی باید به ترکیب و توزیع این تورم در میان کالاها و خدمات توجه کرد. همچنین، کنترل تورم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله بهبود ساختار تولید، مدیریت انتظارات و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است.