چک های کاغذی در آستانه خداحافظی؛ تجربه چک الکترونیک در شرایط جنگی
بر اساس برنامه هفتم، پایان سال سوم اجرای این برنامه، موعد حذف تدریجی چک کاغذی و الکترونیکی شدن کامل نظام چک در کشور است.
بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور چکهای الکترونیکی (داده پیام) به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چکهای کاغذی قرار گرفت. در راستای اجرایی شدن صدور چنین چکهایی هم بانک مرکزی مکلف شد ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این تبصره، زیرساختها و اقدامات لازم برای صدور و مطالبه چنین چکهایی را فراهم کند سرانجام هم ۲۱ آبان ۱۴۰۱ از اولین چک الکترونیکی رونمایی شد.
بر اساس برنامه هفتم، پایان سال سوم اجرای این برنامه، موعد حذف تدریجی چک کاغذی و الکترونیکی شدن کامل نظام چک در کشور است. اقدامی که در شرایط حساس کنونی و با توجه به تجربه سالها مشکلات ناشی از چکهای کاغذی، میتواند تحولی اساسی در امنیت مبادلات مالی ایجاد کند.
حالا ضربالاجل برنامه هفتم برای توقف صدور چک کاغذی نزدیک میشود؛ اقدامی که کارشناسان آن را گامی مهم برای افزایش امنیت مبادلات در شرایط کنونی میدانند، اما تحقق آن مشروط به اتصال سامانههای بانکی با قوه قضاییه و پایداری شبکه بانکی در برابر اختلالات است.
کارشناسان معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی که دقت و سرعت در تراکنشهای مالی نقشی کلیدی دارد، الکترونیکی شدن چک میتواند بسیاری از گرههای کور را بگشاید. از سرقت و جعل برگههای چک گرفته تا هزینههای سنگین پیگیری پروندههای قضایی، همگی مواردی هستند که با اجرای کامل این طرح، دستکم در حوزه چک، میتوانند رنگ کهنگی به خود بگیرند.
در همین راستا نیز سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چکهای الکترونیکی شکل میگیرد علاوه بر مزیتهایی که برای خود افراد دارد در بحثهای مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین میتواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینهها نیز کمک شایانی کند امکان جعل را از بین می برد.
پایان پروندههای سرگردان؛ از یک دسته چک تا چندین استان
در ادامه نیز محمد دهنوی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تجربه رسیدگی به پروندههای مرتبط با چکهای سرقتی میگوید: در بسیاری از پروندهها یک دستهچک سرقت میشد و هر برگ آن در شهری متفاوت خرج میشد. در چنین شرایطی صاحب چک ناچار بود برای ابطال چکها و پیگیری پروندهها سالها میان شهرهای مختلف رفتوآمد کند و هزینههای زیادی بپردازد.
او افزود: حرکت به سمت چک الکترونیک میتواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کند؛ چرا که در این شیوه امکان سرقت فیزیکی برگه چک یا جعل آن عملاً از بین میرود و فرایند صدور، انتقال و پیگیری چک نیز با سرعت و شفافیت بیشتری انجام میشود.
چالش زیرساختها؛ اتصال سامانههای بانکی و قضایی همچنان در انتظار
با این حال او تأکید میکند تحقق کامل چک الکترونیک نیازمند تقویت زیرساختهای فنی و اتصال کامل سامانههای بانکی با سامانههای الکترونیکی قوه قضاییه است. در حال حاضر در برخی موارد مانند اعلام مفقودی چک، افراد همچنان ناچارند مراحل مختلفی از جمله ثبت درخواست، تشکیل پرونده و دریافت نامه قضایی را بهصورت حضوری طی کنند؛ در حالی که با اتصال برخط سامانهها این فرایند میتواند در مدت کوتاهی و بدون مراجعه حضوری انجام شود.
او همچنین به اهمیت پایداری و امنیت شبکههای بانکی و سامانههای الکترونیکی اشاره میکند و میگوید: در کنار توسعه خدمات دیجیتال باید زیرساختهای فنی نیز تقویت شود تا در شرایط خاص یا اختلالات احتمالی، خدمات بانکی دچار وقفه نشود. چرا که در صورت بروز اختلال در سامانهها، مردم ناچار به مراجعه حضوری به بانکها میشوند و همین موضوع میتواند موجب افزایش ازدحام در شعب شود.
شفافیت در برابر اختلالات
به اعتقاد کارشناسان، حرکت به سمت چک الکترونیک علاوه بر افزایش امنیت مبادلات مالی، میتواند مراجعات حضوری به بانکها را کاهش داده و روند رسیدگی به اختلافات و پروندههای مرتبط با چک را نیز تسهیل کند؛ مشروط بر آنکه زیرساختهای فنی و ارتباطی لازم برای یکپارچگی کامل سامانهها فراهم شود.